كتب عبده عبد الحميد: قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إرسال أسماء المواطنين حاجزي الشقق ممن سددوا مقدم الحجز ولم يصبهم الدور منذ عام 2007 إلى بنك الإسكان والتعمير لمراعاة أولويتهم وأخذهم محل الاعتبار وتقدير ظروفهم واعتبارهم من ضمن المستحقين للوحدات السكنية التي سيتم الإعلان عنها في المرحلتين الثانية والثالثة. وكان محافظ دمياط قد عقد لقاءً تنسيقيًا ونائب وزير الإسكان الدكتورة مي عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري بوزارة الإسكان، وسهى نجم، رئيس قطاع التمويل العقاري ببنك الإسكان والتعمير، حيث تقرر الموافقة على أخذ الحاجزين منذ 2007 في الاعتبار طبقاً للشروط والقواعد التي تضعها الوزارة لتنفيذ المرحلتين الثانية بإجمالي 1800 وحدة سكنية مكتملة المرافق. وأكد محافظ دمياط أن الوحدات السكنية بات تسليمها بالقرعة العلنية وشيكًا بمعرفة وزارة الإسكان بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الثالثة وتشمل حوالي 1068 وحدة سكنية بنفس الشروط والمواصفات لأبناء محافظة دمياط.