«مركز هردو»: الحرية الإعلامية تستخدم في انتهاك خصوصية الأفراد

أعلن مركز هردو لدعم التعبير الرقمي، اليوم الأربعاء، أن ما يحدث في الساحة الإعلامية مؤخرًا، يعد انتهاكًا واضحًا لنصوص الدستور، وللحياة الخاصة للأفراد، سواء كانوا من الشخصيات العامة أو غير ذلك.
أضاف المركز، في تقرير، أنه بالر غم من أن حياة المواطن الخاصة مصونة بنص الدستور، إلا أن ما تعرض له المخرج وعضو مجلس النواب خالد يوسف، وقبله القضية التي عرفت ب"فتاة المول"، يؤكد أن الحرية الخاصة للأفراد في مصر منتهكة.
حمل التقرير عنوان "الحق في الخصوصية والأمان الشخصي"، ويناقش الأزمة الحالية، وكيفية الوصول للاتزان بين حماية الحق في الخصوصية، وحرية الرأي والتعبير.
وعرض التقرير صور الانتهاك "الإلكتروني" لخصوصية الأفراد، سواء بنشر المعلومات أو بالتجسس أو المراقبة الإلكترونية، لافتًا إلى أن هذه الانتهاكات تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن الحق في الخصوصية في العصر الرقمي، واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، إضافة إلى أن الدستور المصري تناول الحق في الخصوصية في أكثر من موضع منها المواد "57، 58 ،59"، التي تبين أن حياة الفرد الخاصة مصونة، ولها حرمة لابد من حمايتها وعدم التعدي عليها.
أشار التقرير إلى أن هناك خللًا تشريعيًا في قوانين حماية الخصوصية، ففي الوقت الذي ينص قانون العقوبات على تجريم انتهاك حياة الأفراد الخاصة، وينص قانون الصحافة على عدم التعرض لحياة المواطنين الخاصة، إلا أن ما حدث في حالة "خالد يوسف" وغيره، تدل على عدم تطبيق القوانين بشكل فعلي، وغياب وجود رادع حقيقي لمثل تلك الانتهاكات، مشددًا على ضرورة إصدار قانونا خاص بالحق في الخصوصية والإشراف على تطبيقه بشكل عملي وضمن سياسات واضحة.
التقرير أكد أنه رغم وجود تضييقات على حرية الرأي والتعبير في مصر، إلا أن "هذه الحرية تمارس بشكل كبير في انتهاك خصوصية الأفراد دون رادع حقيقي".