ننفرد بنشر نص بلاغ «الإبداع» و«السينمائين» ضد أحمد موسى بسبب أزمة خالد يوسف

حصلت وكالة ONA، على نص الشكوى التي أعدها المستشار طارق العوضي المحامي بالنقض ورئيس مركز دعم دولة القانون، وتقدمها جبهة الابداع ونقابة السينمائين غدًا، إلى نقيب الصحفيين وغرفة صناعة الاعلام، ضد ما قام به أحمد موسى، بإذاعة صور نسبها للمخرج وعضو البرلمان خالد يوسف.
وجاء نص الشكوى كالأتي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع
شكوى مقدمة حول مخالفة ميثاق الشرف الصحفي والاعلامى
وانتهاك المهنية وحرمة الحياة الخاصة واستخدام وسائل
البث التليفزيونى في التشهير بالمواطنين وخدش الحياء العام
السيد الاستاذ / نقيب الصحفيين المحترم
تحية اعزاز وتقدير
يتشرف بتقديم هذا لسيادتكم /……………………
ضد
السيد / احمد على موسي موسي – وشهرته ( احمد موسي ) مقدم برامج على مسئوليتى بقناة "صدي البلد "والمقيم 17 ش عاصم عبد الحميد شقة 27 – من مكرم عبيد ومصطفى النحاس – مدينة نصر – القاهرة .
ثانيا :السيد الاستاذ/ الممثل القانونى لقناة صدى البلد ومقرها مدينة الانتاج الاعلامى – بالسادس من اكتوبر – الجيزة .
موضوع الشكوى
مقدمه لابد منها:
( خالد يوسف ) هو مواطن مصري ومخرج وفنان ذائع الصيت – معروف بوطنيته وتبنيه لقضايا وطنه وشعبه دفاعا عن حقه في حياة حرة وكريمة .
هذا فضلا عن كونه مهتم بالشان العام والتفاعل مع بنى وطنه وهو ايضا سياسي معروف وله العديد من المواقف الوطنية المعروفة – فضلا عن كونه تم انتخابه مؤخرا عضوا بمجلس النواب المصري ,
ولا شك أنه شخصية عامة من تلك الشخصيات التي تتأثر مادياً وأدبياً بالغ الأثر نتيجة المساس بسمعتها.
الوقائع
بتاريخ يوم 11 من ديسمبر 2015 وعلى شاشة تليفزيون صدى البلد – برنامج على مسئوليتى – يظهر مقدم البرنامج الاعلامى احمد موسى في واحدة من اسوا الحلقات والتى اثارت استياء الراي العام واستنكاره عارضا صورا قرر انه غير متاكد من صحتها ؟؟؟!!! منسوبة كذبا الى المخرج خالد يوسف معلقا عليها بانها اوضاع جنسية فاضحة مع سيدات … وراح في سبيل ذلك يهدم القيم والمبادئ مستغلا كونه مقدم البرنامج في التشهير بالشرفاء والخوض في اعراضهم وعرض صور شخصية لهم مهددا ايضا بان لديه فيديوهات اكثر خطورة وفاضحة اكثر مما تم عرضه .
ومن جماع ما سبق نخلص إلى أن المشكو في حقه قد قام في برنامج "صدى البلد " بالترويج للأخبار الكاذبة التي افتراها على الاستاذ خالد يوسف وقام بشن حملة ممنهجة لتشويه سمعته والإضرار بمركزه الأدبي والتشهير به والإساءة لسمعته والتحقير من شأنه, ونعته بنعوت تحقِّر من شأنه في المجتمع, وكان ذلك عن طريق النشر, و(على مرأى ومسمع من جمهور الوسيلة الإعلامية سالفة الذكر) …
فعل المشكو في حقه كل ذلك وهو يعلم أنه ليس من حقه التشهير بأحد أو اتهامه باتهامات جزافية لا دليل عليها ولا صحة لها، وكان يفترض فيه أن يكون مثلاً يحتذى به في الحديث عن قضايا الوطن، إلا أنه ضرب بعرض الحائط كل معايير النزاهة والصدق والتروّي والمهنية واحترام أمانة الكلمة والانصياع لأحكام القانون, وأتى بجرمه .
ولما كان ما فعله المشكو في حقه لا يمكن وصفه إلا بأنه حملة ممنهجة اعتاد عليها المشكو في حقه للنيل من سمعة الاستاذ خالد يوسف وتشويه سمعته والتشهير به عن طريق الزج بها في وقائع لا علاقة له بها استغلالاً للبرنامج الذي يقدمه المشكو في حقه وقيامه بتشويهه وبنشر الأخبار الكاذبة وسبه وقذفه وادعاء وقائع غير حقيقية تماماً ومحاولة إلباسها ثوب الحقيقة .
لما كان ذلك وكانت تلك الوقائع تشكل تشكل خطرأ داهما على سمعة وشرف وتاريخ مهنة الصحافة والاعلام وليس على شخص الاستاذ خالد يوسف فقط وهو الامر الذى يستلزم ان ينتفض كل غيور على تلك المهنة العريقة دفاعا عن تلك المهنة وتنقية لثوب الصحافة الابيض مما علق به ممن ينتسبون الى تلك المهنة ويسيئون اليها اكثر من اعدائها.
ومن حيث ان المادة ( 10 ) من الدستور تنص على ان :
" الاسرة اساس المجتمع , قوامها الدين والاخلاق والوطنية , وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها "
وتنص المادة ( 51 ) على ان :
" الكرامة حق لكل انسان , ولا يجوز المساس بها , وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها "
وتنص المادة ( 57 ) على ان :
" للحياة الخاصة حرمة , وهى مصونة لا تمس . وللمراسلات البريدية , والبرقية , والالكترونية , والمحادثات الهاتفية , وغيرها من وسائل الاتصال حرمة , وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها, او الاطلاع عليها , او رقابتها الا بامر قضائى مسبب , ولمدة محددة , وفى الاحوال التى يبينها القانون . كما تعطيلها او وقفها او حرمان المواطنين منها بشكل تعسفى , وينظم ذلك "
وتنص المادة (65 ) على ان :-
" حرية الفكر والراى مكفولة . ولكل انسان حق التعبير عن رايه بالقول , او بالكتابة , او بالتصوير , او غير ذلك من وسائل التعبير والنشر "
وتنص المادة (67 ) على ان :-
حرية الابداع الفنى والادبى مكفولة , وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والاداب , ورعاية المبدعين وحماية ابداعاتهم , وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك "
وتنص المادة ( 70 ) على ان :
" حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والالكترونى مكفولة , وللمصريين من اشخاص طبيعية او اعتبارية , عامة او خاصة , حق ملكية واصدار الصحف وانشاء وسائل الاعلام المرئية والمسموعة , ووسائط الاعلام الرقمى . وتصدر الصحف بجرد الاخطار على النحو الذى ينظمه القانون . وينظم القانون اجرءات انشاء وتملك محطات البث الاذاعى والمرئى والصحف الالكترونية "
وتنص المادة ( 71 ) على ان :
" يحظر باى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية او مصادرتها او وقفها او اغلاقها . ويجوز فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب او التعبئة العامة ."
وتنص المادة ( 72 ) على ان :
" تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام المملوكة لها , بما يكفل حيادها , وتعبيرها عن كل الاراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية , ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الراى العام "
وتنص المادة ( 92 ) على ان :
" الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتفاضا . ولا يجوز لاى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات ان يقيدها بما يمس اصلها وجوهرها "
وتنص المادة ( 93 ) على ان :
" تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسانالتى تصدق عليها مصر , وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لاوضاع المقررة "
وتنص المادة ( 99 ) على ان :
" كل اعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين , وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون , جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم , وللمضرور اقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر "
ومن حيث ان المادة ( 19 ) من الاعلان العالمى لحقوق الانسان الذى اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة فى 110 ديسمبر 1948 م – وصدقت عليه مصر – تنص على ان :
" لكل شخص الحق فى حرية الراى والتعبير , ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الاراء دون اى تدخل , واستقاء الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها باية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية "
ومن حيث ان المادة ( 19 ) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيه والسياسية المعتمد بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 16 / 12 / 1966 م تنص على ان :-
" 1- لكل انسان حق فى اعتناق اراء دون مضايقة .
2- لكل انسان حق فى حرية التعبير , ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب او مطبوع او قالب فنى او باية وسيلة اخرى يختارها .
3- تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة ( 2 ) من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة , وعلى ذلك يجوز اخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة ان تكون محددة بنص القانون وان تكون ضرورية :
( أ ) لحقوق الاخرين او سمعتهم .
( ب ) لحماية الامن القومى او النظام العام او الصحة العامة او الاداب "
ومن حيث ان المادة ( 1 ) من القانون رقم ( 13 ) لسنة 1979 م بشان اتحاد الاذاعة والتلفزيون والمعدلة بالقانون رقم ( 223 ) لسنة 1989 م تنص على ان :
" تنشا هيئة قومية تسمى اتحاد الاذاعة والتلفزيون , تكون لها الشخصية الاعتبارية , مركزها مدينة القاهرة , وتختص دون غيرها بشئون الاذاعه المسموعه والمرئية , وتتولى الهيئة دون غيرها الاشراف والرقابة على المواد المسموع والمرئية التى تبثها اجهزتها , وتخضع لرقابتها كل ما تنتجه الشركات المملوكة لها ,وتضع الهيئة القواعد المنظمة لهذه الرقابة "
وتنص المادة ( 2 ) من القانون ذاته على ان :
" يهدف الاتحاد الى تحقيق رسالة الاعلام الاذاعى , المسموع والمرئى , سياسة وتخطيطا وتنفيذا , فى اطار السياسة العامة للمجتمع ومتطلباته الاعلامية , اخذا باحدث ما تصل اليه تطبيقات العلم الحديث وتطوراته فى مجالات توظيف الاعلام المرئى والمسموع , لخدمة المجتمع وبلوغ اهدافه . وفى سبيل ذلك يعمل الاتحاد على تحقيق الاغراض الاتية : ( 1 ) اداء الخدمة الاذاعية المسموعة والمرئية ,بالكفاءة المطلوبة , وضمان توجيهها لخدمة الشعب والمصلحة القومية , فى اطار القيم والتقاليد الاصلية للشعب المصرى , وفقا للمبادىء العامة التى تنص عليها الدستور …… ( 3 ) العمل على نشر الثقافة , وتضمين البرامج الجوانب التعليمية والحضارية والانسانية , وفقا للرؤية المصرية والعربية والعالمية الرفيعة لخدمة كافة فئات الشعب , وتكريس برامج خاصة للطفولة والشباب والمراة والعمال والفلاحين , اسهاما فى بناء الانسان حضاريا , وعملا على تماسك الاسرة ( 4 ) تطوير الاعلام الاذاعى والتلفزيونى , والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية فى المواد الاذاعية …. "
وتنص المادة ( 6 ) من القانون ذاته على ان :
" يختص مجلس الامناء بوضع السياسات العامة لعمل الاتحاد , واعتماد الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها , ومتابعة وتقييم اجهزة الاتحاد لمهامها . وللمجلس ان يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق اغراضه وفقا لاحكام هذا القانون , وله على وجه الخصوص ما ياتى : ( 1 ) وضع ميثاق شرف للعمل الاعلامى فى الاذاعة المسموعة والمرئية واخلاقيات الرسالة الاذاعية , وتحديد اسلوب الالتزام بهذا الميثاق "
ومن حيث ان المشرع فى القانون رقم 13 لسنة 1979 و بشان اتحاد الاذاعة والتلفزيون – المعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1989 م قد ناط بالاتحاد الاشراف والرقابة على المواد المسموعه والمرئية التى تبثها اجهزة الاتحاد , وتخضع لرقابته كل ما تنتجه الشركات المملوكة لها , وحددت المادة الثانية من هذا القانون اهداف الاتحاد بانها تحقيق رسالة الاعلام الاذاعى المسموع والمرئى , سياسة وتخطيطا وتنفيذا فى اطار السياسة العامة للمجتمع ومتطلباته الاعلامية اخذا باحدث ما تصل اليه تطبيقات العلم الحديث وتطوراته فى مجالات توظيف الاعلام المرئى والمسموع لخدمة المجتمع وبلوغ اهدافه , وانه فى سبيل ذلك يعمل على تحقيق اغراض متعددة منها اداء الخدمة الاذاعية المسموعه والمرئية بالكفاءة المطلوبة , وضمان توجيهها لخدمة الشعب والمصلحة القومية فى اطار القيم والتقاليد الاصلية للشعب المصرى وفقا للمبادىء العامة التى نص عليها الدستور , والعمل على نشر الثقافة , والاسهام فى بناء الانسان حضاريا , والعمل على تماسك الاسرة وتطوير الاعلام الاذاعى والتليفزيونى , والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية فى المواد الاذاعية ويتولى مجلس امناء الاتحاد وضع السياية العامة التى يسير عليها ومن ضمن ذلك وضع ميثاق شرف للعمل الاعلامى فى الاذاعة المسموعه والمرئية واخلاقيات الرسالة الاذاعية , وتحديد اسلوب الالتزام بهذا الميثاق .
وبابناء على ما تقدم :
ومن حيث ان المشكو في حقه السيد / احمد موسي .. فى برنامجه لم يلتزم بحماية قيم المجتمع وتقاليده وقام بالتدخل تعسفيا في الحياة الخاصة منتهكا الحق في الخصوصية الذى هو حق اصيل من حقوق الانسان سواء نص عليه الدستور او اغفله .. فليس لوسائل الاعلام تحت ستار البحث عن الحقيقة وحق الانسان فى المعرفة ان تتعامل مع قضية الخصوصية باقتحام الحياة الخاصة للمواطنين ، فذلك اعتداء تأباه الاديان والفطرة السليمة .
كما ان حرية الراي والتعبير باشكالها المختلفة فى اطار المبادئ المقررة دستوريا لا تصح ان تكون طليقة من كل قيد وانما لابد ان تكون مقيدة بما يفرضه علينا مجتمعنا من قيم وتقاليد اتفق عليها وطنيا صونا لحريات الاخرين وكرامتهم بحيث لا تتعد هذه الحرية فى الحوار او النقاش هذه القيم فتختلط بالخبيث من القول فتنفك عنها الحماية الدستورية والقانونية .
الا ان المذيع المذكور قد خرج عن الحياد المفترض في الاعلام وخان الامانة وميثاق الشرف الاعلامي .. وصار منبرا لنشر الالفاظ النابية والفحشاء دون انتقاء الالفاظ واستخدام العبارات الملائمة ، والتعرض للحياة الشخصية للافراد وتوجيه السباب علانية دون وازع ، فضلا عن خدش حياء المجتمع والاعتداء على السكينة العامة التى يتعين ان يتمتع بها المواطن واسرته لدى مشاهدة البث التليفزيونى فلا يخجل من المادة الاعلامية التى يجب ان تتضمن العلم والمعرفة ولا يتحول باسرته عما يبث خشية ان يخسر اعواما قضاها في تربية ابنائه على القيم والفضائل .
وعليه ومن جماع ما تقدم :
يكون ما بثه البرنامج ومقدمه مخالفا مخالفة جسيمة لاحكام الدستور وخاصة 51،57 بما قررتهما من حظر المساس بكرامة الانسان وحرمة الحياة الخاصة والمادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1979 بشأن اتحاد الاذاعة والتليفزيون والتى اكدت على ضرورة اداء الخدمة الاذاعية والمسموعة والمرئية بالكفاءة المطلوبة وضمان توجيهها لخدمة الشعب والمصلحة القومية فى اطار من القيم والتقاليد الاصيلة للشعب المصري وفقا للمبادئ التى نص عليها الدستور والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية فى المواد المذاعة ، وايضا البند الرابع من وثيقة تنظيم البث والاستقبال الفضائي والاذاعي والتليفزيونى في المنطقة العربية المعتمده من مجلس وزراء الاعلام العرب في 20/6/2007 والتى نصت على التزام هئيات البث ومقدمو خدمات البث الفضائى بمراعاة قواعد عامة منها حماية حق الجمهور في الحصول على المعلومة السليمة واحترام حريات الاخرين وحقوقهم والالتزام باخلاقيات مهنة الاعلام واحترام كرامة الانسان وحقوق الاخر في كل اشكال ومحتويات البرامج واحترام خصوصية الافراد والامتناع عن انتهاكها باى صورة من الصور ومراعاة اسلوب الحوار وادابه ..
بناء عليه
فاننا نتقدم الى سيادتكم بهذه الشكوى آمليين سرعة اتخاذ كافة الاجراءات التاديبة في مواجهة المشكو فى حقه وذلك حفاظا على شرف ومصداقية مهنة الصحافة والاعلام وتطهيرا لتلك المهنة مما علق بها من دعاة الفتنة والتحريض والاثارة .
واذ نشكر لسيادتكم صادق حرصكم على اعمال صحيح القانون والواقع
فتفضلوا عظيم الاحترام والتقدير