نقابة السينمائيين وجبهة الإبداع يتقدمان ببلاغ إلى نقابة الصحفيين ضد أحمد موسى

تقدمت نقابة السينمائيين وجبهة الإبداع، ببلاغ إلى نقيب الصحفيين وغرفة صناعة الإعلام، ضد الإعلامى أحمد موسى بعد نشره صورا للمخرج خالد يوسف فى برنامجه "على مسئوليتى ".
وجاء فى نص الشكوى التى تقدم بها طارق العوضى بصفته محامى جبهة الإبداع أن "أحمد موسى فى برنامجه لم يلتزم بحماية قيم المجتمع وتقاليده وقام بالتدخل تعسفيا فى الحياة الخاصة منتهكا الحق فى الخصوصية الذى هو حق أصيل من حقوق الإنسان سواء نص عليه الدستور أو أغفله، فليس لوسائل الإعلام تحت ستار البحث عن الحقيقة وحق الإنسان فى المعرفة، أن تتعامل مع قضية الخصوصية باقتحام الحياة الخاصة للمواطنين، فذلك اعتداء تأباه الأديان والفطرة السليمة".
وأضافت العوضى فى بلاغه، " كما أن حرية الرأى والتعبير بأشكالها المختلفة فى إطار المبادئ المقررة دستوريا لا تصح أن تكون طليقة من كل قيد وإنما لابد أن تكون مقيدة بما يفرضه علينا مجتمعنا من قيم وتقاليد اتفق عليها وطنيا صونا لحريات الأخرين وكرامتهم، بحيث لا تتعد هذه الحرية فى الحوار أو النقاش هذه القيم فتختلط بالخبيث من القول فتنفك عنها الحماية الدستورية والقانونية" .
وأشار البلاغ إلى أن أحمد موسى " قد خرج عن الحياد المفترض فى الإعلام وخان الأمانة وميثاق الشرف الإعلامى، وصار منبرا لنشر الألفاظ النابية والفحشاء دون انتقاء الألفاظ واستخدام العبارات الملائمة ، والتعرض للحياة الشخصية للأفراد وتوجيه السباب علانية دون وازع ، فضلا عن خدش حياء المجتمع والاعتداء على السكينة العامة التى يتعين أن يتمتع بها المواطن وأسرته لدى مشاهدة البث التليفزيونى، فلا يخجل من المادة الإعلامية التى يجب أن تتضمن العلم والمعرفة ولا يتحول بأسرته عما يبث خشية أن يخسر أعواما قضاها فى تربية أبنائه على القيم والفضائل ".
وأكد البلاغ الذى قدمه العوضى نيابة عن جبهة الإبداع ونقابة السينمائيين إلى نقابة الصحفيين أن" ما بثه البرنامج ومقدمه مخالفا مخالفة جسيمة لأحكام الدستور وخاصة 51،57 بما قررتهما من حظر المساس بكرامة الانسان وحرمة الحياة الخاصة والمادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1979 بشأن اتحاد الاذاعة والتليفزيون والتى أكدت على ضرورة أداء الخدمة الإذاعية والمسموعة والمرئية بالكفاءة المطلوبة وضمان توجيهها لخدمة الشعب والمصلحة القومية فى إطار من القيم والتقاليد الأصيلة للشعب المصرى وفقا للمبادئ التى نص عليها الدستور والإلتزام بالقيم الدينية والأخلاقية فى المواد المذاعة ، وأيضا البند الرابع من وثيقة تنظيم البث والاستقبال الفضائى والإذاعى والتليفزيونى فى المنطقة العربية المعتمدة من مجلس وزراء الإعلام العرب فى 20/6/2007 والتى نصت على التزام هيئات البث ومقدمو خدمات البث الفضائى بمراعاة قواعد عامة منها حماية حق الجمهور فى الحصول على المعلومة السليمة واحترام حريات الأخرين وحقوقهم والالتزام بأخلاقيات مهنة الإعلام واحترام كرامة الإنسان وحقوق الأخر فى كل أشكال ومحتويات البرامج واحترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأى صورة من الصور ومراعاة أسلوب الحوار وأدابه ".