شدد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي على ضرورة تعديل أحكام قانون الضرائب، ليصبح سعر الضريبة محدد وفق كل نشاط، وأن تكون أسعار الضريبة تصاعدية فى ضوء صافي الارباح، وليست موحدة ب 22.5 % كما هو معمول به منذ مارس 2015. وطالب الشافعى فى بيان له - اليوم الأربعاء - بدمج قوانين الضرائب المختلفة فى قانون واحد محدد، يشمل ضريبة الدخل وضرببة المبيعات وضريبة الدمغة، لتوحيد جهة المحاسبة، والعمل على تطبيق نظام الشباك الواحد. وأوضح أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات، من خلال وضوح الالتزامات سواءً للمستثمر أو للدولة، فى ضوء منظومة متكاملة تحقق صالح جميع الأطراف.