شعبان الشامي: «مافيش تعذيب في أقسام الشرطة».. والكتاتني لم يُعرض علينا

الشامي: لم نُصدر قرارات بالإفراج الصحي خلال الأيام الماضية
نفاضل بين 6 أطباء شرعيين لاختيار كبير الأطباء الشرعيين الجديد.. والكفاءة وحسن السمعة أبرز الشروط
لم أزر مصلحة الطب الشرعي منذ إجراء الكشف الظاهري على ضحايا الطائرة الروسية
مليون و614 ألف قضية باشرها الأطباء الشرعيون والكيميائيون بالمصلحة منذ عام 2003
لم يظهر ما يوحي بوجود "إخوان" فى مصلحة الطب الشرعي

تولى نظر أخطر القضايا المتعلقة بالإرهاب وأمن الدولة العليا، التى شهدتها الدولة على مدار السنوات الأخيرة في أثناء وجوده على منصة القضاء، كان أبرزها قضية التخابر الكبرى المتهم فيها الرئيس المعزول، محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، واقتحام السجون المصرية المتهم فيها أيضا مرسي، وقيادات بالجماعة، وعناصر من حركة حماس.
كما تولى قضية القاعدة، وخلية المنصورة، وخلية مدينة نصر، وسلاح حارس خيرت الشاطر، وغيرها من القضايا، حتى اُنتدب مساعدا لوزير العدل لشؤون الطب الشرعى فى سبتمبر الماضي، إنه المستشار شعبان الشامي.
أكد الشامى فى حواره مع "التحرير" وجود مفاضلة بين 6 أطباء لاختيار كبير الأطباء الشرعيين الجديد، بعد خلو المنصب بخروج الدكتور محمود أحمد علي.
وقال المستشار "لا يوجد ما يسمى بتعذيب مُمنهج فى وزارة الداخلية، وقد يكون هناك حالات فردية من بعض الضباط، ولكن لايمكن القول إن هناك توجهًا من المؤسسة الأمنية للتعذيب".. وإلى نص الحوار.
- هل استقرت وزارة العدل على اختيار رئيس جديد لمصلحة الطب الشرعي خلفًا للدكتور محمود أحمد علي أم لا؟
لم نستقر حتى الآن على اسم رئيس مصلحة الطب الشرعي الجديد، وأريد أن أشير إلى أن العملية ستأخذ بعض الوقت لأن الأمر ليس باليسير كما يتصور البعض، ونفاضل بين بعض الأسماء فى المصلحة لاختيار الأنسب من بينها.
- ما الأسماء المرشحة التى تتم المفاضلة فيما بينها؟
نفاضل بين 6 أسماء من خبراء الطب الشرعي، لاختيار الأصلح ليكون خلفًا للدكتور محمود أحمد على الذى انتهت مهمته فى 10 ديسمبر الماضي، ولكنني أتحفظ على ذكر الأسماء حتى يتم الانتهاء من المشاورات الخاصة بها والاستقرار على الاسم النهائي وإعلانه.
- هل ستخضع عملية الاختيار لضوابط أو شروط معينة؟
بالطبع، هناك عدة شروط ومعايير فى الاختيار، أبرزها الكفاءة، وحسن السمعة، والخبرات العديدة فى مجال الطب الشرعي، وعدم توقيع أية جزاءات عليه، وهذه أمور يجب أن تنطبق على أى مكان وليس الطب الشرعي فقط.
- البعض داخل مصلحة الطب الشرعي أكدوا أن اسم رئيس المصلحة الجديد سيكون مفاجأة، هل هذا صحيح؟
الله أعلم، سيكون أحد خبراء الطب الشرعي ولكن لن نعلن عن اسمه حاليا حتى يتم التوافق عليه.
- هل صدرت قرارات إفراج صحي جديدة خلال الآونة الأخيرة؟
مافيش أي قرارات صدرت خلال الفترة الماضية، ولم أبلغ بشيء فيما يتعلق بتلك القرارات.
- هل تم عرض سعد الكتاتني على الطب الشرعي بعد تعرضه لأزمة صحية باعتباره مسجونا فى الوقت الحالي؟
نسير وفقا لقرارات النيابة، والكتاتني لم يعرض علينا لتوقيع الفحص الطبي عليه.
- تعالت الأصوات فى الفترة الأخيرة متحدثة عن وقوع حالات تعذيب داخل أقسام الشرطة، فما تعليقك؟
ما أريد أن أؤكده، أنه لا يوجد ما يسمى بتعذيب مُمنهج فى وزارة الداخلية، وقد يكون هناك حالات فردية من بعض الضباط ولكن لا يمكن أن نقول إن هناك توجها من المؤسسة الأمنية للتعذيب، لأن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، و"مافيش تعذيب فى أقسام الشرطة، وهذا الأمر ليس له أساس من الصحة على الإطلاق ولا يمت للحقيقة بصلة، والكلام ده مش موجود، وكل ده محض افتراء، والداخلية لا تُعذب أحدًا، وكل ما يثار كلام مُغرض ليس له علاقة بالحقيقة، والغرض الرئيسي من ورائه هو هدم الدولة ومؤسساتها.
لذلك أكرر، أن تلك المزاعم بشأن وجود اعتداء وتعذيب من قبل قوات الشرطة داخل الأقسام ليست مسندة لوقائع، واستمرار الأكاذيب والشائعات من قبل هؤلاء المُغرضين سيضر بالدولة وليس فى صالحها، وأقسام الشرطة لا يوجد بها تعذيب أو استعمال قسوة ضد أحد، ومن يثر تلك الأمور مُغرض وكاذب، ويجب أن نستند إلى معلومات صحيحة ودقيقة وألا نطلق الشائعات والأكاذيب ونرمي الآخرين بالباطل، لأن هذا كذب وغير صحيح على الإطلاق، ولا أدافع عن رجال الداخلية، و"سنفترض أن هناك ضابطا ضرب أحدًا أو عذبه، من ضمن كل ضباط الشرطة اللي بيموت منهم كل يوم واحد وسته، يجب ألا نعمم الأمر، ونخاف على بلدنا شوية يا جماعة".
- الطب الشرعي كان طرفًا رئيسيًّا فى حادث الطائرة الروسية المنكوبة نظرًا لقيامه بتشريح الجثامين وفحص الضحايا، فهل هناك جديد؟
على الإطلاق، فقد سلمنا كل تقاريرنا إلى نيابة الإسماعيلية بمجرد الانتهاء منها، بعد أن قام فريق من الأطباء الشرعيين تحت إشرافي بإجراء التشريح الظاهري للجثامين وحفظ الضحايا فى ثلاجات مشرحة زينهم وتوزيع الباقي على ثلاجات بعض المستشفيات، وسحب عينات "dna" من جميع الضحايا، ورفضنا إعطاء أى جهة التقارير الرسمية الخاصة بالطب الشرعي، وأى معلومات تتعلق بتلك القضية ستكون بحوزة النيابة وليس الطب الشرعي الذى أنهى مهمته حتى توقيع الكشف والفحص الطبي على الجثامين وإرسال التقارير الرسمية وتسليم الوفود الروسية جثامين الضحايا.

- البعض ردد أنك ذهبت لمصلحة الطب الشرعي للتفتيش على الأقسام خلال الأيام الماضية؟
هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، لأنني لم أزر مصلحة الطب الشرعي منذ إجراء التشريح الظاهري لضحايا حادث الطائرة الروسية المنكوبة، ولكنني أقوم بإرسال مستشارين بالمكتب الفني لتفتيش أقسام الطب الشرعي على مستوى الجمهورية، للاطلاع على سير العمل فى القضايا وانتظام العمل والموظفين وإنجاز القضايا وانتظام الموظفين فى الحضور والغياب وغيرها من الأمور والإجراءات التنظيمية.
- ما حقيقة وجود عناصر تنتمي للإخوان داخل الطب الشرعي حاليا؟
الله أعلم، ماعرفش، ولكن ما أؤكده أنه لم يظهر وجود إخوان فى المصلحة.
- ماذا عن طبيعة عمل قطاعات مصلحة الطب الشرعي الأربعة؟
تتكون مصلحة الطب الشرعي من 4 فروع خبرة فنية هي: الطب الشرعى الميداني، والطب الشرعى المعملى، والمعمل الكيماوى الشرعى، وأبحاث التزييف والتزوير، وتتلخص مهمة الطب الشرعي الميداني فى تشريح جثث المتوفين في الحالات الجنائية، الكشف الطبي علي المصابين في القضايا الجنائية والمدنية، إلى جانب فحص أحراز المضبوطات في القضايا الجنائية، وتقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون، وبحث قضايا الأحوال الشخصية (العنة – تنازع البنوة – العته)، وبحث القضايا العمالية (إصابات العمل – الأمراض المهنية)، والتعامل مع الحوادث والكوارث الجماعية، إلى جانب الكشف على نزلاء السجون المطلوب الإفراج عنهم صحيا، فضلا عن حضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائي، بالإضافة إلى المثول أمام المحاكم لإبداء الرأي الفني في تقاريرهم.
أما المعامل الطبية الشرعية، فتختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو مضبوطات القضايا الجنائية والمدنية عن الأغراض التالية "الدم ، المني – وفصائلها"، والكيمياء الحيوية، إلى جانب العلامات المرضية بأنسجة الجسم، والآثار الإصابية بأنسجة الجسم، فضلا عن الكائنات الحية الدقيقة، وبصمة الحامض النووي (D.N.A).
أما المعامل الطبية الكيميائية، فتختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو أحراز مضبوطات القضايا الجنائية عن الأغراض التالية، مثل السموم بأنواعها (الطبيعية والمخلقة)، والمهدئات، المنومات، المخدرات، المسكرات، والمنشطات (الطبيعية والمخلقة)، وآثار المتفجرات والمحروقات ومعجلات التفجير ومساعدات الاشتعال.
وتختص ادارة أبحاث التزييف والتزوير، فى مجال التزييف بفحص العملات النقدية، والأختام والأكليشيهات والطابعات الآلية لبيان مدى سلامتها من عدمه، وفى مجال التزوير بفحص المحررات المستندية والتوقيعات الخطية – لبيان مدي صحتها، وما إذا كان بها ثمة تزوير سواء بالتعديل أو بالمحو أو بالإضافة من عدمه.
- ما المهام المحددة التى تقع على عاتق الأطباء الشرعيين في أثناء التشريح؟
أؤكد أن المهمة الفنية لأطباء وخبراء مصلحة الطب الشرعي تكمن فى فحص وتشريح الجثث فى الأحوال الجنائية والتعرف على الجثامين مجهولة الهوية وتجميع أشلاء الموتى في الكوارث الجماعية، والكشف على المصابين والمتقاضين في القضايا الجنائية والمدنية والعمالية، وضحايا جرائم العنف الجنسي، بالإضافة إلى قضايا العقم والعنة والرتقة، وقضايا الحمل والولادة والإجهاض، وكذلك الإفراج الصحي عن المساجين والمعتقلين والمشاركة فى لجان تنفيذ أحكام الإعدام القضائي.
هذا بالإضافة إلى فحص الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء والأدوات المستخدمة فى الحوادث الجنائية عموما، إلى جانب فحص أحراز مضبوطات الجرائم عن اثار الدماء والمنى والشعر، وفحص عينات الأعضاء الحشوية عن علامات الحالات المرضية المختلفة بها، وفحص ومقارنة البصمات الوراثية DNA، وأيضا تحليل العينات الحشوية المرفوعة من الجثث عن السموم والمواد المهدئة والمنومة والجواهر المخدرة ،وفحص الأحراز المضبوطة فى قضايا جلب والاتجار وتداول وتعاطى المخدرات، وكذلك بحث قضايا تزييف والعملات والأختام، وقضايا تزوير التوقعات والخطوط والمحررات اليدوية والمستندية وتزوير المطبوعات.
- ماذا عن أعداد المأموريات والقضايا التى باشرها الأطباء الشرعيون والكيميائيون بمصلحة الطب الشرعي؟
بلغ إجمالي أعداد القضايا التى باشرها الأطباء الشرعيون والكيميائيون بالمصلحة خلال العشر سنوات الأخيرة منذ عام 2003 نحو 1614869، حيث أنجز الطب الشرعي الميداني 393967، فيما أنجز الطب الشرعي المعملى 199508، بينما أنجز قطاع المعامل الكيمياوية الشرعي 629634، وعن قطاع أبحاث التزييف والتزوير سلم 391746 قضية، بينما بلغ إجمالي فريق طوارئ الكوارث الجماعية 14 قضية.