بدأ عمله عام 1882 ودوره محورى فى معظم القضايا

الطب الشرعى.. متهم يبحث عن البراءة

على مدار السنوات الماضية خاصة فى العقد الأخير من حكم الرئيس المخلوع مبارك تعرض الطب الشرعى لحملة تشويه واسعة حيث اتهم من قبل المعارضين لنظام الحكم بأنه يمثل الجهة المنوط بها تسهيل المرور الآمن للسلطة من قوائم اتهامات لا تنتهى، بعضها خاص بقتل متظاهرين فضلا ًعن صحائف واسعة
لسجلات تعذيب جرت لمعارضين ولعب فيها الطب الشرعى دور المحلل للنظام للهروب من العقاب الذى يستحقه.. وفى محاولة لرصد تاريخ ذلك الجهاز شديد الأهمية بالنسبة لجهات التحقيق والمحاكم كان هذا التحقيق الذى يهدف لتحرى الحقيقة ورصد كل ما له علاقة بالطب الشرعى منذ نشأته وحتى الآن.
الطب الشرعى اختصاص وسيط بين المهنة الطبية والهيئة الاجتماعية، باعتباره حلقة وصل بين الطب والقانون، فقد عرفه كل من رجال القانون والأطباء معاً تعريفات اختلفت طريقة صياغتها، ولكنها اجتمعت فى مضمونها، وترتكز هذه العلاقة على ما يحتاج إليه القانون من الطب وما يحتاج إليه الطب من القانون.
وللطب الشرعى دور عملى وفنى فى كشف الدليل الجنائى الموصل لخيوط الجرائم الغامضة عندما يعجز التحقيق عن كشف ملابسات مرتكبيها ويتم البحث والتحريفى كشف الدليل التى يتوقف عليه إدانة المتهم أو تبرئته مرتبطة بفحص وتشخيص ومعاينة الضحايا الذين يتعرضون لاعتداءات التى ينتج عنها أفعال جنائية وكذلك حالات قضايا التسمم بفعل فاعل على سبيل المثال، إلا أن الفحص الطبى يتم فى إطار الخبرة القضائية، وكذلك تحديد سبب الوفاة من خلال فحص وتشريح الجثث فى القضايا الجنائية ومطابقة الحامض (DNA) لكشف غموض الجريمة، خاصة عندما تكون الحالات جنائية وترابط العلاقة بين الطب الشرعى الذى كشف ألغاز الجرائم كونه المساعدة فى دعم تحقيق العدالة الجنائية، وأكد الخبراء المتخصصون أن تقارير الطب الشرعى لا تحتمل الهزل أو تعدد التفسيرات أو التأويلات، فالتقرير قد ينهى حياة أشخاص وكذا براءتهم، ويمكن أيضاً تلويث سمعة آخرين وبقدر خطورة هذه التقارير تأتى الأهمية بل القدسية التى تلقاها، إلا أن المراقبين يؤكدون أن هذه القدسية لوثتها السياسة أخيراً، والتلفيقات التى اعتمدت عليها وزارة الداخلية قبل ثورة يناير لتبرئة بعض أفرادها، وتقف حالة الشاب خالد سعيد حالة صارخة قبل الثورة والشاب محمد الجندى دليل على ذلك، وبسبب كثرة حوادث القتل التى شهدتها ثورة يناير والمظاهرات التى تبعتها، ما زال الطب الشرعى يلعب الدور الكبير فى سبيل الحصول على الأدلة ضد الجناة، والسؤال الذى تحاول فك شفرته هل يمكن أن يواجه الطب الشرعى الضغوط السياسية؟ إجابة غير المتخصصين تقول نعم تخضع، بل وصل الأمر لاتهام رئيس مصلحة الطب الشرعى المستقبل وإحسان كميل بالتزوير لمخالفة تقرير اللجنة الثلاثية فى أسباب وفاة الشاب محمد الجندى.
إلا أن الخبراء فى مجال الطب الشرعى يرفضون الاتهامات التى تواجهها مصلحة الطب الشرعى، بل إن التقرير ليس قرآناً وللقاضى أن يتعامل به، إذا كان يتماشى مع الأدلة المتوفرة إليه، وإذا كان لا يتماشى يقوم بإسناده لخبير آخر وتحويله للجنة ثلاثية عليا للحكم عليه، وفى كل الأحوال التأخير هو صاحب الكلمة العليا وهو الذى يتحمل المسئولية ولا يوجد ما يلزمه إلا قناعته الشخصية وأن هناك أدلة أخرى تساعده للوصول إلى الحقيقة، وتفاصيل حول هذه القضية يكشفها التحقيق التالى:
فى البداية يقول الدكتور أيمن فودة، رئيس مصلحة الطب الشرعى سابقاً، إن الطب الشرعى إحدى جهات الهيكل القضائى، حيث المقصود بالشرع القانون الفاصل فى النزاعات بين الأفراد وهو اختصاص شريك بين المهنة الطبية والهيئة الاجتماعية باعتباره حلقة وصل بين الطب والقانون وهو العلم الذى يجمع فى العلاقة بين الطب والقانون للوصول إلى الحقيقة.
ويرى «فودة» أن الأقاويل التى تذكر دائماً بأن تقارير الطب الشرعى مغلوطة ومسيسة غير صحيح وليس للطب الشرعى علاقة بالسياسة.
وقال «فودة» إنه للأسف الشديد دائماً تطبيق العدالة عمياء لأن غالباً تتعرض القضايا الجنائية للعديد من المفارقات والمفاجآت التى يثير حولها الجدل وكل ذلك ليس له علاقة بالقضية أمام دفة التقارير.
وأشار «فودة» إلى أن خطورة التقرير وأهميته تكمن فى توجهات الرأى العام وما تثيره الصحف والقنوات الفضائية حول القضية التى تأخذ أهميتها من الرأى العام، خاصة الاتجاهات السياسية مؤكداً أن قضايا الرأى العام خطورتها تكمن فى اعتمادها على تقرير للطب الشرعى غير دقيق قد يؤدى إلى تغيير الوضع القانونى للتهم والفيصل فى القضية غالباً للمحكمة.
وأضاف «فودة»: أحياناً الطب الشرعى يصدر تقريراً عن جهل من طبيب ليس له كفاءة أو خبرة فى هذه الحالة أياً كان التقرير القانونى يسمح للخصم بالطعن فيه وإعادته مرة أخرى، مشيراً إلى أن مراحل التقاضى ثلاثة ابتدائى واستئناف ونقض وبذلك تتيح جميع المراحل الطعن فى التقرير أو التشكيك فيه من قبل الطرفين المتقاضين ويصدر تقرير نهائية من ثلاث أطباء أكثر خبرة وكفاءة وكذلك المحكمة لها دور كبير فى التشكيك فى التقرير وإعادته مرة أخرى ورده للمصلحة خاصة فى حالة وجود مفاجآت وتطورات جنائية فى القضية.
وأضاف أن كبير الأطباء الشرعيين وأعضاء المكتب الفنى هم الأكثر اهتماماً فى إصدار التقرير النهائى لأكثر دقة فى حالة الطعن فيه أو رده من المحكمة.
وقال أيضاً استشارى الطب الشرعى إن لديه مكتباً استشارياً يضم نخبة مميزة وأكثر خبرة وهو المعتمد لدى وزارة العدل فى بحث التقارير الجنائية ومن أشهر القضايا التى بحث عنها المكتب وكانت تمثل مصدر إدانة للمجنى عليه وكانت تحظى باهتمام الرأى العام والإعلام قضية مقتل سوزان تميم ومحمد الجندى وخالد سعيد، وصرح لنا أيمن فودة بأن المكتب الاستشارى حالياً يبحث تقارير جنائية لكبار المسئولين بالدول ورجال أعمال معروفين وصحفيين معروفين متورطين فى قضايا تزييف وتزوير.
وأن المركز الاستشارى لا يقبل القضايا المشبوهة مثل الدعارة أو الشواذ جنسياً وأن معظم القضايا الجنائية التى يتم فحصها وإهدار تقارير بها جنائية فقط.
وأضاف «فودة» أن الطب الشرعى له أهمية كبيرة فى كشف الحقائق والملابسات التى فى القضية وبالرغم من ذلك إلا أن تحقيقات النيابة هى الوحيدة المسئولة أمام المحكمة، لأنها الجهة الوحيدة التى لها الحق فى الأخذ بالأسباب والتقارير النهائية، ويواصل حديثه قائلاً إن معظم القضايا الشهيرة التى برأت الجانى تقارير الطب الشرعى أثبت إدانته مؤكداً أن المسائل الإجرائية تبطل التقارير الطبية الشرعية وهى مثل مصلحة الطب الشرعى يجب أن تعرض على الأطباء المتخصصين وهم معينون من وزارة العدل لحماية الأشخاص فى حين اللجوء للاستشاريين فى المصلحة فى حالة التخصص يبطل التقرير المبدئى وتشكل لجنة بها مجموعة من الاستشاريين حفاظاً على حماية حقوق الناس مؤكداً أن التقارير الطبية قابلة للطعن شريطة أن تكون هناك أسباب جوهرية موضوعية تعيد التقرير وتقبل به المحكمة، وأنه يوجه رسالة تطمين بأن الطب الشرعى برىء من عمليات التسييس وما ينشر فى الإعلام مبالغ فيه.
كفاءة الطبيب
ويرى الدكتور محمد نصير، جراح القلب، وزير الصحة فى حكومة الوفد سابقاً، أن كفاءة التقرير ومدى دقته وسلامته تعتمد على كفاءة الطبيب وذلك من خلال جمع الأدلة الدقيقة وفحصها فحصاً دقيقاً بعيداً عن التكهنات والمزيد من التخصص، كذلك هناك التقنية الحديثة التى تدعم من جودة التقرير ولا تخضعه لأخطاء وإهمال بعض الأطباء الشرعيين، وأضاف «نصير» أن عدم صحة التقرير أحياناً لا يعنى أن الخطأ مقصود أو قد يعود إلى أهواء سياسية، بقدر ما يعتمد على مدى كفاءة وخبرة الطبيب ولذلك لأن من السهل الطعن عليه لإعادته مرة أخرى لممارس شرعى أكثر دقة وخبرة.
الطب الشرعى وحقوق الإنسان
قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه سبق وأهدت المنظمة مصلحة الطب الشرعى جائزة تقديرية تقديراً لدورها فى كشف قضايا التعذيب، مشيراً إلى أن المنظمة قدمت للنيابة العامة تقارير الطب الشرعى فى 220 قضية تعذيب وكانت أغلب تقاريره سليمة وحقيقية وعبرت عن حقيقة ما يحدث داخل السجون.
وأضاف أبوسعدة أن مصلحة الطب الشرعى بحاجة كبيرة إلى إمكانيات أكثر وزيادة التدريب للوظيفة وذلك للمسئولية الخطيرة التى تقع على عاتقه فى كشف غموض العديد من الملابسات التى تحيط بأخطر القضايا وكشفها للرأى العام ولكى يكون لديه القدرة ومواكبة النظم الشرعية خاص التفاصيل المتعلقة بتحاليل (DNA) لما لذلك من تأثير خطير على تغيير مسار الجريمة وكشف الجانى، مشيراً إلى أن أحداث فض رابعة والنهضة كان هناك 370 جثة كان يصعب تحليلها لعدم وجود أماكن لاستيعاب مثل هذا العدد الكبير وبعدها أيضاً جاءت أحداث مسجد الإيمان لذلك طالب «أبوسعدة» بضرورة من مصلحة الطب الشرعى بالإمكانيات لاستيعاب الأعداد الكبيرة.
وأكد «أبوسعدة» أن الطب الشرعى مظلوم أحياناً من كل الاتهامات التى قد توجه إليه وبشكل عام فهو يتمتع بسمعة جيدة ولكن الأمر لا يخلو من وجود بعض الأخطاء فى بعض التقارير غير المقصودة، إلا أن المحكمة فى كل الحالات هى الخبير الأعلى ولها أن تقتنع بالتقرير أو لا تقتنع والمدعون بالحق المدنى لهم الحق بالطعن فى التقرير وإعادته للمصلحة من خلال مراجعة خبراء متخصصين أكثر دقة، ولكى يستطيع فحص الجثة مرة أخرى لإثبات حدوث الشبهة الجنائية فقد يحدث بعض الأخطاء البشرية، وللقانون دور كبير فى تصحيح هذه الأخطاء مثلما حدث فى عدد من القضايا خالد سعيد ومحمد الجندى، وأشهر قضايا التعذيب مثل قضايا الجهاد الإسلامى واغتيال السادات، فقد أثبت الطب الشرعى صحة معظم قضايا التعذيب خاصة المعتقلين السياسيين.
وقال «أبوسعدة» إن تقارير الطب الشرعى تمر بمراحل قراءة أولية للأدلة والأحداث غالباً ما تفتقد الدقة ثم التقرير النهائى الذى يعود إلى المحكمة والقرار النهائى حسب ما ترى المحكمة لها.
أنواع التقارير
من جانبه، يقول الدكتور فخرى محمد صالح، رئيس مصلحة الطب الشرعى، كبير الأطباء الشرعيين لوزارة العدل سابقاً وخبير طبى قضائى وعضو وفد مصر للمناقشة أمام لجنة مناهضة التعذيب بجنيف عام 2002 فى حوار خاص ل«الوفد» أن الطب الشرعى يقدم الأدلة المادية والفنية المحسوسة للقضاء، وتضم المصلحة أربع إدارات، الإدارة الأول الطب الشرعى الميدانى والمعمل والمعامل الكيميائية الشرعية، وأبحاث التزييف والتزوير ويعاونهم فى المصلحة القسم الفنى وقسم الأشعة، وقسم فحص الأسلحة النارية.
وأضاف «صالح» أن الطب المعملى يعمل فيه أطباء هم فى الأصل أطباء بشريون يقومون بأعمال الكشف على حالات الوفيات، كذلك الكشف على حالات الوفيات الجنائية أى قضية قتل لابد أن تعرض على الطب الشرعى أو الوفيات التى يحيط بها العديد من الشبهات بحيث بات من غير المعروف سبب الوفاة، مضيفاً أنه يوجد بعض حالات الانتحار وحالات أخرى قدرية وحوادث السيارات والغرق وهى حوادث عرضية، والكشف عن الأشلاء، أو استخراج الجثث بعد الدفن فى حالات الاشتباه حتى ولو تم دفنها قانوناً وذلك فى حالة وجود طعن ببعض القضايا أو اشتباه بوجود جناية.
وأكد «صالح» أنه يتم الكشف عن حادث الإصابات لمعرفة نوعها بسيطة أو خطيرة أو حدوث عاهة أو إصابات أدت إلى الوفاة أو الإصابات القاتلة، كما يتم أيضاً الكشف على النواحى الجنسية وخاصة فى حالة قضايا هتك العرض والزنا والاغتصاب وغيره سواء تقع على الإناث أو الذكور كذلك الفعل الفاضح والتحرش الجنسى، وأشار فى حديث خاص ل«الوفد» إلى أنه يتم الكشف عن القضايا الخاصة بالأخطاء المهنية فى حالة رفع قضايا ضد الأطباء البشريين بسبب الأخطاء المهنية، وهى ناحية جنائية قد تؤدى أحياناً إلى الموت، كذلك القضايا العمالية وتقدير السن للمتهمين وللمجنى عليهم، كذلك القضايا الخاصة بالإفراج الصحى للمسجون، وهنا تكون أهمية التقرير فى تحديد العقوبة التى قد تهدد حياته أحياناً، وقد يصل الأمر للوفاة وفى هذه الحالة فإن تقرير الطب الشرعى يتيح للمسجون فرصة الإفراج عنه.
ويواصل الدكتور «فخرى» ذكر أنواع تقارير الطب الشرعى وأهميتها فى إحداث تغييرات جذرية فى سير القضية وملابساتها يوجد مجلس المراقبة العقلية وهى أنواع غير معروفة لدى الجميع من قبل تقارير الطب الشرعى المهمة، مثل التقارير الخاصة بالمصابين بأمراض عقلية يصدر تقرير يؤكد إصابتهم بهذا المرض يتم تحويلهم إلى مستشفى أمراض عقلية، والحالات الأخرى المتعلقة بجسم الإنسان، ويواصل حديثه قائلاً: هناك التقارير التى تصدر بعد فحص الأسلحة بحيث يتم فحص الطلقات لتحديد نوع السلاح الخاص بالجريمة أى الفحص الفنى على السلاح وأيضاً يدخل فى نطاق أعمال الطب الشرعى الميدانى.
وقال «فخرى»: هناك الطب الشرعى المعملى وأعضاؤه من خريجى بكالوريوس طب وجراحة يقومون بعمل فحوصات معملية على إفرازات الجسم والبصمة وهذا فى حالة إثبات النسب أو نفى النسب خاصة فى القضايا الجنسية لتحديد القاتل وشخصيته وفحص السائل المنوى وعينة الرماد لتحديد هويته كذلك فحص العرق واللعاب، أو فحص الأنسجة لإثبات الحالات المرضية قبل الوفاة أو بعدها بحيث يحدد إذا كان بها آثار حدثت قبل الوفاة أو بعدها، وهناك المعامل الكيميائية الشرعية والتى يعمل بها كيميائيون شرعيون أما خريجو كلية الصيدلة أو العلوم، والمعمل الكيميائى، كذلك فحص قضايا المخدرات سواء التعاطى أو الحيازة أو الاتجار وذلك فى حالة وجود مضبوطات يتم تحويلها إلى الطب الشرعى والنيابة تحولها له للكشف عن السموم بأنواعها.
وأضاف «صالح» أن هناك أيضاً أبحاث التزييف والتزوير مثل فحص العملات المعدنية والورقية وبحثها إذا كانت مزيفة أو لا، كذلك فحص المستندات الخاصة بعقود البيع والممتلكات والتزوير لبيان صحة التوقيع أو محتويات المستند نفسه.
وحول بداية الطب الشرعى يقول الدكتور فخرى إنه افتتح عام 1882، حيث كانت إدارة الطب الشرعى تابعة للنائب العام، وتعتبر مصر من أقدم الدول فى العالم التى استخدمت النواحى العلمية فى كشف الجريمة وتقديم الأدلة العينية للنيابة والمحكمة، وهناك عدة أقسام فى القاهرة والإسكندرية تابعة لمكتب النائب العام للكشف عن الحالات الجنائية والحالات المشتبه بها، ويواصل حديثه قائلاً: إن فى عام 1920 بدأ المحامون يعترضون على تبعية الطب الشرعى للنيابة العامة وأنها طرف أصيل فى القضية، وطالبوا بأن تكون إدارة الطب الشرعى مستقلة وذكر أنه كان هناك محامون أقوياء ومؤثرين، ومنذ عام 1931 تم تطوير مصلحة الطب الشرعى وألحقوا به المعامل الكيميائية والطبية، وكان أول طبيب شرعى تولى المصلحة عثمان بيه ماهر أخى أحمد ماهر، رئيس الوزراء الأسبق، وبعدها بدأت تنشر فى معظم المحافظات.
وقال «فخرى» إن أى تقرير يوجد فيه طرفان قد يكون فى صالح أحدهما أو ضده، عن مشواره والعمل أكد أنه عاصر عدة رؤساء منذ عهد عبدالناصر والسادات حتى مبارك، الذى يعمل حالياً خبير استشارى خاص فى نفس مجال عمله السابق ويواصل قائلاً إن مصلحة الطب الشرعى هى أحد الأجهزة المساعدة فى وزارة العدل تقدم الخبرة الفنية فى العلوم الطبية وتعيين الخبراء الشرعيين والكيميائيين الشرعيين عن طرق المسابقات الرسمية، ويحلفون اليمين أمام محاكم الاستئناف فى دوائرهم.
وشدد «فخرى» على أن النيابة هى أكثر تأثيراً فى الأخذ بالتقرير والتصورات والشهود، مؤكداً أليس لنا علاقة بالسياسة ولا ينتمى لأحزاب وأن الإعلام بجميع أذرعته هو الذى يساهم فى بعض الأحيان بالإيحاء بوجود تواطؤ بين الطب الشرعى وتقصير القوى والأجهزة الرسمية، مؤكداً أن الطب الشرعى حكمه ليس نهائياً ويجوز الطعن فيه إذا لم تقتنع به المحكمة.