نمو الاقتصاد الياباني يفوق التوقعات في الفترة من يناير الي مارس

نما الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع من المتوقع في الفترة من يناير إلى مارس مسجلا أعلى معدل له في عام بفضل الاستهلاك الخاص وارتفاع الصادرات نتيجة لخطط رئيس الوزراء شينزو آبي الجريئة للتحفيز النقدي والمالي.
غير أن البيانات التي أعلنها مجلس الوزراء يوم الخميس أظهرت أن استثمارات الشركات لا تكفي حتى الآن لضمان استمرار الانتعاش الاقتصادي.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.9 بالمئة عن الربع السابق بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون 0.7 بالمئة، وبلغ معدل النمو السنوي 3.5 بالمئة مقارنة مع 2.5 بالمئة للولايات المتحدة في نفس الربع.
وتمثل هذه البيانات التي تغطي أول ربع كامل منذ وصول آبي إلى السلطة في أواخر ديسمبر كانون الأول الماضي أول تقرير شامل عن نتائج خطته لإنعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وارتفع الاستهلاك الخاص - الذي يشكل نحو 60 بالمئة من الاقتصاد - 0.9 بالمئة كما كان متوقعا مواصلا ارتفاعه للربع الثاني على التوالي مما يعكس تحسن معنويات المستهلكين الذي يرجع جزئيا إلى ارتفاع سوق الأسهم.
وتراجع الإنفاق الرأسمالي 0.7 بالمئة خلال الربع بالرغم من توقعات بارتفاعه 0.7 بالمئة مما يشير إلى أن الشركات اليابانية مازالت تحجم عن تعزيز استثماراتها بالرغم من تحسن المعنويات.