وزير ري سابق: الدولة عليها الاعتراف بالخطأ في إدارة أزمة سد النهضة

استبعد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري تحقيق أي نتائج ملموسة على أرض الواقع في "الاجتماع السداسي" الذي يشارك فيه وزراء الخارجية والري بالعاصمة السودانية الخرطوم في 27 و28 ديسمبر المقبل.
وقال علام، في تصريحاتٍ ل" التحرير "، الخميس: "على الدولة أن تعترف بخطأها في أزمة سد النهضة وهو ما تجلى في توقيع اتفاقية المبادئ أو ما تعرف بوثيقة سد النهضة الموقعة في الخرطوم بين رؤساء الدول الثلاث لأنَّ التوقيع على وثيقة سد النهضة خطأ استراتيجي كبير اعترفت فيه مصر بسد النهضة وتجنبت التحدث فيه عن سعة السد واعترفت لإثيوبيا بحقها في استخدام مياه النيل الأزرق والنيل الرئيسي واعترفت بمبدأ الاستخدام المنصف والعادل للمياه وهو ما يعني الاعتراف بحصة مائية لإثيوبيا خصمًا من حصة مصر والسودان".
وأضاف: "أعطينا لإثيوبيا اليد العليا في إقرار ما تريد فعله من مياه في السد لاستخدام هذه المياه في أغراض مختلفة مثل الصناعة والشرب والزراعة بعد أن كانت كل ما تطالب به هو استخدام السد في توليد الكهرباء فقط ووافقت مصر من خلال وثيقة سد النهضة الموقعة بين رؤساء الدول الثلاث على استخدام سد النهضة فيما سميت بأغراض تنمية أخرى، فعلنا كل ذلك ولم نحصل على أي مكاسب وذكرنا في الوثيقة أنَّ إنهاء الدراسات والتوافق حولها يستغرق 15 شهرًا ومرَّ عام ولم يحدث شيء ولم نتعاقد مع المكتب الاستشاري الذي سيجري الدراسات على سد النهضة لقياس تأثيره على دولتي المصب مصر والسودان، وفي الغالب سيتم طرح الدراسات لمكاتب استشارية أخرى تستهلك ستة أشهر أخرى وهناك تخدير للشعب المصري فيما يتعلق بملف سد النهضة من خلال كلام وزير الري المعسول حول ذلك الملف".
وأوضح: "اتفاقية إعلان المبادئ أو وثيقة سد النهضة لم يتم إعدادها من الجانب المصري بشكل جيد وبه العديد من الأخطاء الاستراتيجية وفيه رضوخ واضح للمشيئة الإثيوبية وتمَّ فيه حصر مشكلة سد النهضة في سنوات التشغيل المبدئي والتخزين مع تجاهل واضح للسعة التخزينية للسد رغم أنَّها مصدر المخاوف المصرية، ووافقت مصر من خلال هذه الوثيقة على الحق المطلق لإثيوبيا في استخدام مياه النيل في أغراض الزراعة والشرب والصناعة وتوليد الكهرباء فضلاً عن الاعتراف بحصة مائية لها في الوقت الذي لم يتطرق فيه البيان إلى حصة مصر المائية كما لم يتطرق البيان إلى مبدأ الإخطار المسبق من جانب إثيوبيا كدولة من دول المنابع قبل إنشاء أي سدود على النيل الأزرق ولم يتطرق البيان إلى إيقاف بناء السد لحين الانتهاء من الدراسات كما لم يتطرق الاتفاق إلى سعة وحجم السد محل الخلاف مع أديس أبابا رغم أنَّ السعة التخزينية الضخمة للسد التي تصل إلى 74 مليار متر مكعب تمثل أزمةً حقيقيةً لمصر لأنها ستؤثر على حصتها المائية وعلى تبوير آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية فضلاً عن التأثير على الكهرباء المتولدة من السد العالي بنسبة 40%".
وذكر علام: "إعلان المبادئ غير ملزم للدول التي وقَّعت عليه لأنَّه لا يشمل آلية لتحديد الاستخدمات العادلة والمنصفة للمياه والضرورية لتقييم الأضرار المائية على مصر والسودان وإثيوبيا لا تعترف أصلاً بحصة مصر المائية وعندما نطالبها بذلك ستجرنا إلى اتفاقية عنتيبي للاتفاق على حصة جديدة لمصر تنتقص من حصتها الحالية كما لا يشمل الاتفاق الخاص بالمبادئ آلية لالزام الدول على ما جاء فيه، وإثيوبيا مستمرة في التسويف والتعنت لحين الانتهاء من بناء سد النهضة وأنا هنا لا ألوم إثيوبيا لكني ألوم المسؤولين في مصر".