استمعت محكمة جنح أول أكتوبر، اليوم الأربعاء، إلى مرافعات الضابط فهمى بهجت، فى المعارضة على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة سب وقذف ضابط بسجن قوات الأمن، خلال برنامج تليفزيونى، وقدم الدفاع مذكرات بنص المرافعة للمحكمة، ورفع القاضى الجلسة للقرار. تغيب بهجت عن حضور الجلسة، بينما حضر محاميه الدكتور إبراهيم محمود، وطالب ببراءة موكله، وبطلان أمر إحالته إلى المحكمة، لسببين أولهما اعتبار أمر الإحالة جهل شخص المجنى عليه، وقال إنه موظف عام تعرض للسب، ولم يحدد إسمه، والثانى هو مخالفة المادة 939 من تعليمات النيابة، والتى تنص على أنه لا يجوز إحالة ضابط أو محامى إلى المحاكمة إلا بعد استطلاع رأى النائب العام. وطالب المحامى، بعدم قبول الدعوى، لعدم توافر أركان جريمة السب والقذف قبل موكله، وانتفاء الجريمة وبطلان التحريات، مطالبًا بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من الضابط محمد الجوهرى، مأمور سجن قوات الأمن سابقًا، لأنه لا صفة له بالقضية، ولم يكن متواجدًا وقت الواقعة محل الاتهام -التى وصفها الدفاع ب «المزعومة»، ولم يحرر محضرًا بشأنها. كانت النيابة العامة، حركت دعوى قضائية، ضد "فهمى بهجت"، بتهمة إهانة موظف عام خلال تأدية عمله، وهو ضابط يُدعى "إبراهيم.ا" قال عنه إنه خادم لوزيرة شئون البيئة، فى سياق تصريحاته لبرنامج الإعلامى وائل الإبراشى حول أوضاع متهموا الإرهاب داخل سجن قوات الأمن. وسبق وبرأت محكمة جنح مستأنف الجيزة، فهمى بهجت، الضابط بإدارة الأندية بوزارة الداخلية، من تهمة تسهيل الدعارة، بعد ضبطه وسيدة ورجلين داخل شقته بمنطقة المنيب، وذلك لعدم وجود حالة تلبس، وتأكيد الضابط وجود خلافات قديمة بينه وبين المشرف على مباحث حماية الآداب، وأكد حينها أن القضية ملفقة ضده بسبب نشاطه فى ائتلاف ضباط الشرطة.