«الأعلى للقضاء» يدرس التحقيق مع ناجى شحاتة بعد «عاصفة تصريحاته»

قال مصدر قضائى مطلع، إن المجلس الأعلى للقضاء، يدرس فتح تحقيق مع المستشار ناجي شحاتة، رئيس محكمة جنايات الجيزة، في واقعة إدلائه بحوار صحفي لإحدي الصحف المستقلة، وهاجم فيها شخصيات عامة وثورة يناير ومحكمة النقض.
وكشف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات اليوم، ل«التحرير» عن أن الأمانة العامة للمجلس قامت بطباعة نص الحوار المنشور مع شحاتة لعرضه على المجلس خلال اجتماعه القادم لاتخاذ اللازم.
وأوضح المصدر أن الأمانة العامة قامت أيضا بطباعة التصريحات، التى أدلى بها المستشار شحاتة على عدد من القنوات الفضائية يكذب فيها ما نشرته الجريدة، كما قام بطباعة رد الجريدة على تصريحات رئيس جنايات الجيزة.
وأشار المصدر إلى أن مجلس القضاء الأعلى أصدر تعليمات إلى جميع القضاة بالامتناع عن إجراء أية حوارات صحفية أو الإدلاء بتصريحات، إلا بعد الرجوع للمجلس الأعلى وعرض الأمر عليه.
غضب القضاة
وشن قضاة بالمحاكم المختلفة هجومًا حادًّا ضد ناجي شحاتة بسبب تصريحاته في الحوار المشار إليه، والتي أثارت غضب عديد من العاملين بالسلطة القضائية، بعدما عبر عن آرائه الشخصية في قضايا سياسية، وهجومه على محكمة النقض.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن القضاء سلطة مستقلة، ورجال القضاء طبقًا لأحكام الدستور وقانون السلطة القضائية لا صلة لهم بأي موضوعات مطروحة على الساحة العامة للمجتمع.

وأضاف «الجمل» في تصريح ل«التحرير»، أنه على القضاة عدم التدخل فى الحياة السياسية، لافتًا بأنه حال دخوله معترك الحياة السياسية يكون قد خالف تقاليد القضاة، فلا يجوز للقاضي أن يلجأ لأي وسيلة لإبداء رأيه في مسألة خلافية بالمجتمع.
العرض على التأديب والصلاحية
وأوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن سلوك القاضي الذي يتحدث كثيرًا لوسائل الإعلام في موضوعات سياسية لا تتسق مع استقلال القضاء، مؤكدًا أنه محظور عليه ممارسة النشاط الحزبي أو السياسي، وحال حديث القاضي لوسائل الإعلام في مسائل عامة، يتم إحالته إلى لجنة التأديب والصلاحية.
وعلق مصدر قضائي -رفض ذكر اسمه- على تصريحات المستشار شحاتة قائلاً: «مايقدرش القاضي يقول رأيه في قضية، والمفروض يتنحى فورًا لو اتكلم عنها أو يحيلها لدائرة أخرى تنظرها».
وأوضح المصدر في تصريح ل«التحرير»، أنه وفقًا للأعراف القضائية، إذا تحدث القاضي عن رأيه في قضية ما، أن يتنحى عن نظرها من تلقاء نفسه؛ لأنه يكون قد افتقد للحيادية.
وأردف: «لا حديث في السياسة، لأنها مش مجالهم»، مختتمًا حديثه بأنه ليس من سلطات القاضي الحديث في السياسة مطلقًا؛ بسبب حساسية منصبه.
يُذكر أن الحوار الصحفي الذي أجراه المستشار محمد ناجي شحاتة، أثار ضجة كبيرة على صفحات التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاته ضد ثورة 25 يناير وقضاة محكمة النقض، وعدد من الإعلاميين.
وتراجع «شحاتة» خلال مداخلة هاتفية له بأحد البرامج الفضائية عما جاء بالحوار، وتنصل منه رغم وجود تسجيل صوتي له.