بعد تصريحاته المثيرة.. قضاة يشنون هجومًا على المستشار ناجي شحاتة

رئيس مجلس الدولة الأسبق: القاضي لا يبدي رأيه في مسائل خلافية.. والجمل: القاضي يحال للجنة الصلاحية إذا خالف الأعراف القضائية
أثارت التصريحات الصحفية التي أدلى بها المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة جنايات الجيزة، غضب عديد من العاملين بالسلطة القضائية، بعدما عبر عن آرائه الشخصية في قضايا سياسية، وهجومه على محكمة النقض.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن القضاء سلطة مستقلة، ورجال القضاء طبقًا لأحكام الدستور وقانون السلطة القضائية لا صلة لهم بأي موضوعات مطروحة على الساحة العامة للمجتمع.
وأضاف "الجمل" في تصريح ل"التحرير"، أنه على القضاة عدم التدخل فى الحياة السياسية، لافتًا بأنه حال دخوله معترك الحياة السياسية يكون قد خالف تقاليد القضاة، فلا يجوز للقاضي أن يلجأ لأي وسيلة لإبداء رأيه في مسألة خلافية بالمجتمع.
وأوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن سلوك القاضي الذي يتحدث كثيرًا لوسائل الإعلام في موضوعات سياسية لا تتسق مع استقلال القضاء، مؤكدًا أنه محظور عليه ممارسة النشاط الحزبي أو السياسي، وحال حديث القاضي لوسائل الإعلام في مسائل عامة، يتم إحالته إلى لجنة التأديب والصلاحية.
"يجب أن يحافظ القاضي على استقلاله وحياده".. أشار المستشار محمد حامد الجمل، إلى أن القاضي لا ينبغي أن يجلس على منصة العدالة ويحكم في قضايا منظورة أمامه، حال افتقاده لذلك، وأنه يجب أن يكون الرأي العام على يقين كامل بتصرفاته.
وطالب "الجمل"، بألا يتحدث القاضي في قضية منظورة أمامه، وأن ما عليه إصدار أحكام مسببة، دون أن يفصح عن رأيه مطلقًا، وإن خالف ذلك، يُحال إلى مجلس التأديب والصلاحية.
وعلق مصدر قضائي -رفض ذكر اسمه- على تصريحات المستشار محمد ناجي شحاتة قائلاً: "مايقدرش القاضي يقول رأيه في قضية، والمفروض يتنحى فورًا لو اتكلم عنها أو يحيلها لدائرة أخرى تنظرها".
وأوضح المصدر في تصريح ل"التحرير"، أنه وفقًا للأعراف القضائية، إذا تحدث القاضي عن رأيه في قضية ما، أن يتنحى عن نظرها من تلقاء نفسه؛ لأنه يكون قد افتقد للحيادية.
وأردف: "لا حديث في السياسة، لأنها مش مجالهم"، مختتمًا حديثه بأنه ليس من سلطات القاضي الحديث في السياسة مطلقًا؛ بسبب حساسية منصبه.
يُذكر أن الحوار الصحفي الذي أجراه المستشار محمد ناجي شحاتة، أثار ضجة كبيرة على صفحات التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاته ضد ثورة 25 يناير وقضاة محكمة النقض، وعدد من الإعلاميين.
وتراجع "شحاتة" خلال مداخلة هاتفية له بأحد البرامج الفضائية عما جاء بالحوار، وتنصل منه رغم وجود تسجيل صوتي له.