الخطيب: إحالتي للتأديب مخالف لقانون السلطة القضائية

قال المستشار أحمد الخطيب, القاضي بمحكمة استئناف بالقاهرة, إن قرار إحالته للتأديب مخالف لقانون السلطة القضائية, الذي لا يعد التعبير عن الرأي اشتغالا بالسياسة.

واعتبر الخطيب في تصريحات لقناة "الجزيرة" قرار إحالته, ومن معه للتأديب لمجرد إبداء الرأي في قضية ما "تأكيدًا لسياسة الكيل بمكيالين", مستغربًا "تجاهل وزارة العدل لمن يدخلون في صراعات سياسية بشكل علني".
ووصف الخطيب القرار بأنه "مذبحة قضائية تهز ثقة المصريين في القضاء المصري", مضيفا أنه لا يستبعد اتخاذ إجراءات شديدة تجاه القضاة المحالين للتأديب.
وكان المستشار محمد شيرين فهمي, قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى, قرر في 18 مايو إحالة 34 من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة إلى مجلس التأديب والصلاحية, في قضية اتهامهم بالانضمام إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، باعتبار ذلك اشتغالا بالسياسة, وأنه يخالف أحكام قانون السلطة القضائية.
ومن بين المحالين المستشار أحمد الخطيب "القاضي بمحكمة استئناف بالقاهرة", ومحمد عبد الحميد حمدي "قاض بمحكمة استئناف المنصورة", وعلاء الدين مرزوق "رئيس محكمة بمحكمة استئناف بالقاهرة", ومحمد ناجي دربالة "نائب رئيس محكمة النقض", ومحمد عوض عبد المقصود "رئيس محكمة استئناف الإسكندرية", وأيمن الورداني "رئيس استئناف محكمة استئناف بالقاهرة".
وجاء في التحقيقات أنه إلى جانب انتماء هؤلاء القضاة والمستشارين لحركة قضاة من أجل مصر، فقد حضر بعضهم المؤتمر الصحفي الذي أعلنوا فيه فوز المرشح الرئاسي آنذاك محمد مرسي برئاسة مصر، قبل أن تعلن ذلك لجنة الانتخابات الرئاسية بوصفها الجهة الوحيدة المختصة رسميا ودستوريا وقانونيا بإعلان تلك النتيجة.
وأشارت التحقيقات أيضا إلى أن بعض هؤلاء القضاة عقدوا مؤتمرات لتأييد الإعلان الدستوري الذي كان مرسي قد أصدره في نوفمبر 2012، كما عقد بعض هؤلاء القضاة اجتماعات أخرى لتأييد القرارات التي كانت تصدر من مرسي ومهاجمة القرارات التي كانت تصدر من الجمعيات العمومية لنادي قضاة مصر.
ووفق خبراء, فإن المحالين للتأديب والصلاحية يمنعون من ممارسة عملهم لحين الفصل في قرار إحالتهم، كما أنهم يواجهون عقوبات تبدأ ب "اللوم" أو "الإحالة إلى عمل إداري" وتنتهي ب "الإحالة للمعاش" أو "العزل", وفق تقدير رؤساء الهيئات القضائية, التي يتبعونها.
ويوجه القضاة المحالون للتأديب اتهامات لوزارة العدل بممارسة سياسة الكيل بمكيالين مع القضاة، فبينما يعيبون على قضاة محسوبين على المعارضة إبداء آرائهم السياسية، يغضون الطرف عن آخرين موالين للسلطة , رغم أنهم يفعلون الشيء ذاته.