أعلن حاتم صادق، رئيس بنك عودة، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأحد، أن "البنك لم ولن يرفع سعر الفائدة علي شهادات الاستثمار ل12،5% كما فعلت بعض البنوك، مؤكدًا أن رفع سعر الفائدة علي الإيداع يعني رفعها على الإقراض بالتبعية، وهو ما يعوق عملية التنمية بشكل عام. وقال إنه لا يتوقع أن يستمر اتجاه رفع سعر الفائدة بهذا الشكل، لأن استمراره معناه "الإغلاق"، قائلًا "ليس البنك وحده هو الذي سيغلق، وإنما البلد كلها". وأضاف رئيس البنك أن شهادات الاستثمار التي تم رفع سعر الفائدة عليها هي أدوات ادخارية طويلة المدى، ولا تهم كل الشرائح، نظرًا لوجود أدوات ادخارية أخرى. وأوضح أن "عودة" دخل مع الدولة كشريك في التنمية الاقتصادية لمصر، من خلال تمويل مشروعات في قطاع الكهرباء بنحو مليار جنيه، لافتا إلى أن إجمالي ما يقرضه البنك للعملاء من إجمالي الودائع يمثل نسبة 50%، ليس من بينها أذون أو سندات خزانة حكومية. وأضاف صادق أن البنك مستمر في السوق المصري منذ 10 سنوات، وقد حقق نموًا واضحًا في رأس المال من 350 مليون إلى 30 مليار جنيه. وأكد صادق أن البنك نما برأسماله من خلال الأرباح التي لا يتم تحويلها للخارج، بل يتم إضافتها إلى رأس المال، موضحًا أن هناك طرق عديدة للاهتمام بالعميل، أهمها استهداف العملاء، وتقسيمهم لشرائح، مبينًا أنه يتم عمل ذلك من خلال بحوث السوق، حيث سيتم تحديد اهتمامات العملاء، وتعييين احتياجاتهم. وشدد على أن الوصول إلى العملاء ليس أمرًا سهلًا، ولكن اعتماد البنك على بحوث السوق أدى إلى نجاحه بشكل أساسي، حيث لعبت الفروع دورا أساسيا، وكذلك الكول سنترز، وماكينات الصراف الآلي، إلى جانب وسائل الاتصال البديلة، مثل الإس إم إس، ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن البنك نوع من طرق وصوله إلى العملاء لأسباب مختلفة. وقال رئيس بنك عودة إن جهاز "نوفو" يوفر التواصل البشري مع العميل بالصوت والصورة، وهو يدخل السوق المصرية لأول مرة، وله مزايا مهمة، أولها أنه يوفر الاتصال المباشر مع العميل، بالإضافة إلى درجة أمان عالية، كما يتيح للعميل الاطلاع علي كافة المنتجات، ويفتح حسابات ويودع ودائع، وحتي الاقتراض، حيث يمكن للعميل من خلال الجهاز خلق سيناريوهات لعمليات الاقتراض المختلفة، كما يمكنه أن يشترك في خدمات البنك، ويستطيع تقديم طلبات له، وتقديم مقترحات لتطوير الخدمة.
وأوضح صادق أن هذا الجهاز عال التقنية، وهو ليس فقط جهاز اتصال، وإنما جهاز تواصل، ويعمل من التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساءً. ومن جانبه، قال محمد عباس فايد، نائب رئيس البنك، إن المشروعات الأساسية الضخمة للدولة تمت من خلال تكاتف البنوك لتمويلها، وأغلبها للطاقة من أجل التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن "عودة" مول مشروعات الكهرباء ب130 مليون دلار. وأضاف أن مشكلة الدولار ليست مختلقة، وإنما نتيجة نقص العملة الصعبة الواردة لمصر، موضحًا أنه مع استكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، إلى جانب لجنة التنسيق بين رجال الأعمال والرئاسة، وكذلك تشكيل اللجنة التنسيقية للسياسات النقدية، فإنها ستكون عوامل تدعو للتفاؤل باحتمالية زيادة الحصيلة الدولارية بشكل سريع، موضحًا أن البنك متفائل بالسوق المصري، قائلًا "لسنا قلقين".