عزام وغرابل ومصراتي.. أشهر صفقات تبادل الجواسيس بين مصر وإسرائيل

صفقات تبادل الجواسيس والمساجين بين مصر وإسرائيل لها ملفات عديدة ممتلئة بالأسماء والأحداث، كانت تحدث من منطلق الأمن القومي المصري، والحفاظ على حياة المصريين.
واليوم، جاءت صفقة الجاسوس عودة سليمان ترابين لتنضم لمسلسل هذه الصفقات، ترصد "التحرير" أهم هذه الصفقات.
إيلان جرابل
"الجاسوس" الإسرائيلي، ضابط الموساد إيلان جرابل، تمت مبادلته مقابل 25 مصريًا محتجزين بالسجون الإسرائيلية، وأدين المصريون الذين أفرج عنهم بارتكاب مخالفات جنائية، وبينهم ثلاثة قصّر، في حين كانت القاهرة قد قالت إنهم يواجهون اتهامات سياسية.
وقال اللواء سامح سيف اليزل، الوكيل السابق لجهاز المخابرات العامة وقتها، إن الجانب الإسرائيلي طلب من السلطات المصرية الإفراج عن "الجاسوس" عودة ترابين، بالإضافة إلى أربعة آخرين متهمين بالتجسس، تم القبض عليهم بعد ثورة 25 يناير، من بينهم الأردني بشار أبو زيد.
واعتقلت أجهزة الأمن المصرية جرابل في مايو 2010، ووجهت إليه اتهامات بالتجسس وتحريض المتظاهرين على أعمال العنف خلال أحداث ثورة 25 يناير، والتي تهدف إلى الوقيعة بين الجيش والشعب، ونشر الفوضى.
عزام عزام
ولد في 28 سبتمبر عام 1962، وهو من أصل درزي إسرائيلي، وتم إيداعه في السجون المصرية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.
وأطلق عليه "عزام" أثناء فترة تدريبه، وكجزء من عمله التابع لشركة "تفرون"، التي كان يعمل بها سائقًا، وتلك الوظيفة أتاحت له زيارة المصانع التي تعمل في المقاولات بمصر.
وفي 5 نوفمبر عام 1996، ألقي القبض على "عزام" بواسطة السلطات الأمنية المصرية، بعد أن اعترف عماد الدين إسماعيل، وهو أحد مديري مصنع إنتاح الملابس الداخلية، ويمررها عن طريق شركة "تفرون" الإسرائيلية، أنه تم تجنيده في إسرائيل.
وفي 24 أبريل لعام 1997، بدأت جلسات محاكمة عزام في القاهرة، وكشفت التحقيقات أنه استخدم الملابس الداخلية بكتابة معلومات سرية بالحبر السري، وتوصيلها إلى جهاز الموساد.
وأنكر كل من "عزام" وإسرائيل الاتهام بالتجسس، وحتى الآن وبعد الإفراج عنه، ما زالت تنكر إسرائيل تورطه -عزام- بتهمة التجسس.
وفي 31 أغسطس من نفس العام، تم إثبات التهمة عليه، وصدر حكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا مع الشغل والنفاذ، لكن "عزام" بعد أن أفرج عنه، أوضح أن حكم الشغل والنفاذ، لم يتم تنفيذه، لكن تم تنفيذ عقوبة السجن فقط، وتم الحكم على عماد الدين إسماعيل بالسجن المؤبد مع الشغل والنفاذ.
وشهدت واقعة الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي محاولات عدة من الجانب الإسرائيلي، وكان آخرها عام 2004، في محاولة لعقد صفقة تبادل بين الثلاثة جنود الذين كانوا مختطفين مقابل الإفراج عن "عزام"، ولكنها باءت بالفشل.
وفي 5 ديسمبر لعام 2004، أفرج عن عزام عزام من محبسه، بعد أن قضي 8 أعوام في السجون المصرية، مقابل إطلاق سراح 6 طلاب مصريين دخلوا إسرائيل؛ لتنفيذ عمليات بالقرب من مدينة "نيتسانا".
عائلة مصراتي
فور القبض على الجاسوس الصهيوني فارس المصراتي عام 1992 إبان عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اعترف بأنه دخل مصر لمرات عديدة تحت ستار السياحة، وأنه فضل الإقامة بحي مصر الجديدة، باعتباره حيا هادئا، وبالطبع لم يعترف بأن الحي المذكور يمثل هدفًا حيويًّا للتجسس، حيث توجد به رئاسة الجمهورية بمؤسساتها المختلفة ووزارة الدفاع والكلية الحربية ومقر القيادة العامة، كما تسكنه العديد من الشخصيات العامة.
وتم ضبط أدوات التجسس المختلفة في الشقة التي يسكنها الجاسوس بالنزهة الجديدة، واعترفت ابنته فائقة مصراتي التى قبض عليها في الفراش مع شاب مصري بالتهم المنسوب إليها، وفي مقدمتها التخابر والتزوير، واستعمال بطاقات شخصية متعددة مزورة، أمر المستشار عبد المجيد محمود، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وقتها، بحبس المتهمين 45 يومًا على ذمة التحقيق.
وفي 29 مارس 1992، أثناء إيداعه قفص الاتهام، كشف الجاسوس عن عورته أمام الجميع، وأخذ يتبول على هيئة المحكمة، فعوقب بالحبس 3 سنوات.
ثم أمرت نيابة أمن الدولة بالإفراج عن جميع المتهمين في القضية، والمتهم فيها ستة أشخاص، منهم أربعة إسرائيليين، واثنان من المصريين بالتجسس لصالح الكيان الصهيوني.
والستة المفرج عنهم هم، فارس المصراتي، ونجليه فائقة وماجد، وديفيد أوفيت، بالإضافة إلى سعيد عبد الجليل وشعيب العطيفي، مصريين.
محمود السواركة
في عام 1997، أعلنت إسرائيل عن نيتها للإفراج عن السجين المصري محمود السواركة، وتردد وقتها أن هناك صفقة لمبادلته بالجاسوس الإسرائيلي عزام عزام، لكن شيئًا من هذا لم يحدث.
فمنذ إلقاء القبض علي الجاسوس الإسرائيلي "عزام عزام" عام 1996، لم تتوقف إسرائيل عن المطالبة بالإفراج عنه، وخلال إحدى هذه المفاوضات، وصل القاهرة في مايو 1997، وفد إسرائيلي يضم قيادات سياسية وقانونية وأمنية؛ لتقديم اقتراحات لمبادلة "عزام" بعدد من المصريين المحبوسين في السجون الإسرائيلية.
وأفرجت إسرائيل عن محمود السواركة دون أن تحصل على أي وعد من السلطات المصرية بالإفراج عن "عزام" الذي أدانه القضاء المصري بالتجسس، وأمضى 7 سنوات في السجون المصرية، حتى تم الإفراج عنه، وفي نفس الوقت أفرجت إسرائيل عن الطلاب المصريين الستة الذين تسللوا بطريق الخطأ إلى الأراضي الإسرائيلية، وألقي القبض عليهم ومحاكمتهم.