حقوق الإنسان: الزند أعادنا إلى تجارة الرقيق.. والتلاوي: قرار صائب

أعربت شاهندة مقلد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مساء الثلاثاء، عن رفضها للقرار الذي أصدره المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية، بتقديم شهادات استثمار مسجلة للزوجة، بمبلغ 50 ألف جنيه، إذا ما تجاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد؛ قائلة: «كنت أتمنى من وزير العدل أن يلغي هذا القانون من الأصل، لا أن يقننه، لأننا لن نعود مرة أخرى إلى تجارة الرقيق».
وأضافت مقلد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج «العاشرة مساءً»، عبر فضائية «دريم»: «الإسلام كرم المرأة وأعطاها حقوقها، وشيء مهين جدًا أن تتحول المرأة مرة أخرى إلى سلعة تباع في سوق الرقيق كما يفعل تنظيم داعش الإرهابي، هذا القرار موجع لقلوب نساء مصر، وأتاح للإخوان فرصة استغلال هذا القانون في التصعيد ضد الوطن.. هذا تصرف داعشي».
فيما قالت السفيرة ميرفت التلاوي، خلال مداخلة مع البرنامج ذاته، إنها تتفق تمامًا مع المستشار «الزند»، وتوجه له الشكر، مشددة على أن القانون بداية للاهتمام بالقضايا الاجتماعية المخلة بأعراف المجتمع دينيًا وقانونيًا، مطالبة «العدل» بأن تكون شهادة الاستثمار مغلقة لمدة 5 سنوات، إذ أن الزوج من الممكن أن يضغط على الزوجة بعد فترة حتى تسحب المبلغ وتعطيه إياه مرة أخرى، متمنية مزيد من هذه الإجراءات لوقف ما أسمته ب«الإتجار في البشر».
وقالت إيفون مسعد، عضو المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لنساء مصر، خلال مداخلة أيضًا مع «الإبراشي»، إنها ضد القرار جملة وتفصيلًا، لافتة إلى أن «العدل» لم تدرس القرار قبل إصداره، مضيفة: «وكأننا بنبيع بناتنا، زواج متعة، الراجل يجي يجوزها لفترة معينة ومقابل ذلك يعطيها مبلغ ما، وال50 ألف جنيه لا تساوي أي شيء عند راجل عربي، الأول كانوا بيتكسفوا وهما بيعملوا كده، دلوقتي هتبقى العملية مفتوحة، إذ أننا أصبحنا تحت مظلة القانون، بنات مصر مش للبيع يا وزير العدل».