الجمهوريون يرفضون تغيير قوانين الأسلحة النارية رغم وقائع القتل الجماعي

وقائع القتل الجماعي العديدة التي شهدتها الولايات المتحدة على مدار العام الحالي، وأخرها حادثة إطلاق النار في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا، والتي أسفرت عن مقتل 14 شخصا، يبدو أنها ليست كافية لكي يغير الحزب الجمهوري من سياسته بشأن قوانين حيازة الأمريكيين للأسلحة النارية.
وحسب صحيفة بوليتيكو الأمريكية، فإنه لا يبدو أنه لدى الجمهوريين في الكونجرس رغبة بشأن إدخال إصلاحات على القوانين المتساهلة إلى حد بعيد، والتي تتيح للأمريكيين حيازة الأسلحة بكل سهولة.
ويقول غالبية النواب الجمهوريون، إن هناك ما يكفي من القوانين المتعلقة بضبط مسألة حيازة الأسلحة النارية، ويعتقد كثير منهم بأن زيادة الضوابط المتعلقة بالخلفية الاجتماعية للفرد الساعي لحيازة سلاح، تعتبر بمثابة انتهاك للدستور، وإن هناك الكثير من السبل الأفضل لمكافحة العنف باستخدام الأسلحة النارية.
وبرغم مناشدات الرئيس باراك أوباما للكونجرس، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، فإنه لا تبدو هناك أية مؤشرات على أن الكونجرس سوف يتحرك لفرض مزيد من الضوابط على حيازة الأسلحة.
ورفض مجلس الشيوخ يوم الخميس الماضي، تعديلين تشريعيين بشأن حيازة الأسلحة، من كلا الحزبين، ويدور حاليا نقاش في الكونجرس، بعد أحداث كاليفورنيا، حول قانون من شأنه منع الأشخاص الموضوعين على قوائم المنع من السفر من الحصول على أسلحة نارية، وتقول صحيفة بوليتيكو إنه ليس واضحا كذلك إن كان هذا التشريع سيرى النور هو الآخر.
ويشار إلى أن الحزب الديمقراطي يؤكد على حق الأمريكيين في حيازة الأسلحة الذي يكفله التعديل الثاني للدستور الأمريكي. ولكنه يؤكد على ضرورة وضع ضوابط معقولة لحيازة الأسلحة.
بينما يتبنى الجمهوريون موقفا معارضا لأي تشريع يهدف إلى تقييد التعديل الثاني للدستور في هذا الشأن، والذي يؤكد على حق المواطنين في اقتناء وحمل الأسلحة النارية، ويعارض تحديد عدد الطلقات التي يمكن تذخير السلاح بها.