أوباما: حان الوقت لاتخاذ إجراء للحد من العنف المسلح

طرح الرئيس الأمريكي باراك أوباما مناقشة الحد من الأسلحة النارية خلال زيارته لولاية مينسوتا اليوم للضغط على الكونجرس لاتخاذ إجراءات بشكل سريع بدون عراقيل، مشيرا إلى أنه ليس من المقترض الاتفاق بشكل كامل على جميع التفاصيل كي يتم الاتفاق على أنه قد حان الوقت لاتخاذ إجراء للحد من العنف المسلح في الولايات المتحدة.
جاء ذلك في تصريحات للرئيس أوباما في كلمة ألقاها أمام حشد من مسئولي تطبيق القانون في مينيابوليس في ولاية مينسوتا خلال زيارته لها اليوم ضمن حملة يزور في إطارها عددا من الولايات للحدث على اتخاذ إجراءات للحد من العنف المسلح في البلاد.
وجدد أوباما، وهو تبدو عليه علامات التأثر والحزن، دعواته لحظر الأسلحة الهجومية وخزانات الأسلحة ذات السعات الكبيرة، ولكنه بدا أكثر تفاؤلا بشأن إصدار تشريعات بشان فرض مراجعات شاملة عن من يريدون شراء أسلحة.
وقال أوباما: "قد لا نكون قادرين على منع كل مذبحة أو إطلاق نار عشوائي.. ولا يوجد قانون أو مجموعة من القوانين يمكنها أن تبقى أطفالنا آمنين تماما، ولكن إذا كان هناك شيء واحد يمكننا أن نقوم به من أجل انقاذ حياة واحدة، فإنه من واجبنا أن نحاول".
وأضاف أوباما في مركز العمليات الخاص بإدارة الشرطة في مينيابوليس "ليس علينا أن نتفق على جميع التفاصيل كي نتفق على أنه قد حان الوقت للقيام بعمل ما.. وهذه هي رسالتي الرئيسية هنا اليوم".
وفي حين حث أوباما الكونجرس على وضع مجموعة واسعة من المقترحات للحد من الأسلحة النارية، فإنه أوضح اليوم أن الغالبية العظمى من الأمريكيين، بما في ذلك أغلبية من يمتلكون اسلحة نارية، يؤيدون إجراء مراجعات وتحريات جنائية عن أي شخص يحاول شراء بندقية.
وأضاف أن هذا أمر يتفق مع المنطق وأنه ليس هناك سبب يمنع من تحقيق ذلك.. مشيرا إلى أن هذا ليس فكرة ليبراليين أو محافظين، وليس فكرة ديمقراطية أو جمهورية.. بل فكرة ذكية، وهي أن يتم ابعاد البنادق عن أيدي الأشخاص الذين لا ينبغي أن تكون
وشدد أوباما على أن الكونجرس ينبغي ألا يعترض سبيل هذه الفكرة، وحثه على إعادة تطبيق الحظر الذى كان مفروضا على الأسلحة الهجومية العسكرية، وخفض الحد الأقصى لخزانات الاسلحة.. وقال: "هذا يستحق التصويت في الكونجرس لأن أسلحة الحرب لا مكان لها في شوارعنا أو في مدارسنا أو تهديد ضباطنا المسئولين عن تطبيق القانون".
وتأتي تصريحات أوباما وسط حالة عدم يقين في مبنى الكونجرس حول الحد من الاسلحة النارية، في الوقت الذى يبدي فيه الكثير من المشرعين من الحزبين تأييدهم لتشديد إجراءات مراجعة الخلفية الجنائية لمن يريد شراء الاسلحة وجعل تقديم المعلومات الأساسية عنه إلزاميا في كل مرة يقدم فيها على شراء أي سلاح.. إلا أن هذه المقترحات تلقى معارضة شديدة من قبل المحافظين الجمهوريين والرابطة الوطنية للأسلحة النارية التي اتهمت أوباما باستهداف التعديل الثاني للدستور الذى ينص على حق المواطنين الأمريكيين في اقتناء هذه الأسلحة.
من جانبهم، أوضح مساعدون في البيت الأبيض أنه تم اختيار ولاية مينسوتا لرحلة الرئيس اليوم على ضوء الجهود التي تبذلها للمساعدة في كبح جماع العنف المسلح، بما في ذلك إجراء المراجعات الجنائية.