أرجع نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، ارتفاعات مؤشرات السوق خلال الجلسات الأخيرة إلي الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة في ملف التصالح مع رجال الأعمال، بالإضافة إلى زيادة رأسمال «بالم هيلز» وتسوية «أوراسكوم» للإنشاء لمسألة الضرائب. وأضاف عادل في تصريحات صحفية، «أن عودة ساويرس لها انعكاس إيجابي على بعض الشركات، وتحديدا تلك التي لها قضايا في المحاكم إذ توجد توقعات بأن الحكومة قد تميل ناحية قطاع الأعمال»، مستبعداً أن تكون التعديلات الوزارية خلف تلك الارتفاعات، مؤكدا أنها جانب من التطورات السياسية التي اعتادت عليها البورصة خلال الفترة الأخيرة. فيما خبراء ومتعاملون في السوق إن التعديل الوزاري الذي تم الإعلان عنه منتصف الأسبوع الماضي، دفع السوق نحو الصعود وتحقيق مكاسب قياسية، لكن خفض التصنيف الائتماني لمصر حول مسار السوق إلى الهبوط في جلسة أمس، ما دفع السوق إلى تقليص مكاسبه. هذا بالإضافة إلى حدوث حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف، حيث واصل سعر صرف الدولار تراجعه خلال تعاملات الأسبوع. وتمكن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق من تحقيق مكاسب تقدر بنحو 5.6 مليار جنيه، بما يعادل 1.5%، مرتفعاً من مستوى 358.6 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 364.2 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس الخميس. وعلى صعيد المؤشرات فقد تمكنت من تحقيق ارتفاعات متباينة، حيث أضاف المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" نحو 128 نقطة تعادل ما يقرب من 2.5% مرتفعاً من مستوى 5276 نقطة لدى إغلاق تعاملات الإسبوع الماضي إلى نحو 5404 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس. يذكر أن البورصة المصرية تمكنت من تحقيق مكاسب قوية خلال جلسات الأسبوع الماضي، مدعومة بعدد من الأخبار والأحداث الإيجابية، خاصة ما يتعلق منها بانتهاء التعديل الوزاري الذي كانت الأوساط الاقتصادية تترقبه منذ أسابيع.