نائب رئيس «دراسات التمويل والاستثمار»: دعم قطر وليبيا يقفز بالبورصة 5% بعد إلغاء الضرائب

تمكنت البورصة من تحقيق مكاسب قياسية خلال جلسات الأسبوع الماضي، مدعومة بعدد من الأخبار الإيجابية التي بدأت بإلغاء وزارة المالية لحزمة الضرائب التي أعلنت فرضها في وقت سابق على تعاملات السوق والتوزيعات النقدية وتوزيعات الأرباح، وانتهت بإعلان قطر وليبيا دعم الاحتياطي النقدي لمصر بنحو مليارات دولار.

وقال خبراء ومتعاملون في السوق إن هذه الأخبار الإيجابية صاحبها موجة شراء قوية من قبل المستثمرين العرب والأجانب، منذ منتصف جلسات الأسبوع، حيث تحولت السوق إلى المربع الأخضر، وتمكنت من كسر حاجز 5200 نقطة، متوقعين استمرار صعود السوق خلال جلسات الاسبوع المقبل.

تمكن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق من تحقيق مكاسب تقدر بنحو 12.3 مليار جنيه تعادل ما يقرب من 2 مليار دولار، بما يعادل 3.5%، مرتفعاً من مستوى 348.7 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس قبل الماضي إلى نحو 361 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس.

وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، في تصريحات صحفية، «إن أداء السوق على مدار الأسبوع جاء ايجابيا لأول مرة منذ فترة طويلة مدعوما بإلغاء مجلس الشورى لضريبتي التوزيعات والاستحواذ، ثم توقيع مصر لاتفاقية شراء سندات حكومية مع قطر بقيمة 3 مليار دولار، وأنباء عن ايجابية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مما دعم من قدرة السوق علي اجتذاب سيولة جديدة».

وأشار عادل إلى أن السيولة السوقية قد شهدت منحنى متصاعد خلال تداولات الاسبوع، مما يشير إلي حدوث تحفيز مبدئي للشهية الشرائية نتيجة الانباء الايجابية.

وعلى صعيد المؤشرات فقد تمكنت من تحقيق مكاسب قياسية، حيث أضاف المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" نحو 246 نقطة تعادل ما يقرب من 5% مرتفعاً من مستوى 4985 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس قبل الماضي إلى نحو 5231 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وبخصوص استمرار مقترح فرض رسم دمغة علي تعاملات البورصة، قال عادل «إن غالبية الدول الناشئة تعفيها من الرسوم والضرائب وتتجه بعض الدول لإعفاء الأجانب أو لإعفاء صغار المستثمرين من هذه الرسوم، كما أن منطقة الشرق الاوسط بأكملها لا تفرض ضرائب او رسوم، وعلى صعيد الأسواق المجاورة والناشئة وهى الأسواق المنافسة للبورصة المصرية لا يوجد أى سوق يطبق هذه الرسوم»، مشيرا الي ان انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويا ما بين 200 و 300 مليون جنيه فقط وهي حصيلة لا توازي الأثر السلبي الذي سيحققه فرض مثل هذا الرسم الضريبي علي التعاملات بسوق الاوراق المالية المصري.

وأكد أن المبدأ الاساسي الذي نرى ضرورة الإلتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم أسوة بما هو متبع في جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في إجتذاب المستثمرين.