نواب عن تجاوزات أفراد الشرطة: التوعية خير من الهيكلة

محمد حمدي وأمين طه
منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، والمطالبات لا تكف عن إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وتتصاعد تلك المطالبات بين فترة وأخرى، مع زيادة تجاوزات أفراد الشرطة التي أدت خلال الأيام الماضية لمقتل 3 مواطنين.
ومع اقتراب موعد انعقاد البرلمان المقبل، والذي يمتلك سلطة إصدار قوانين لإعادة هيكلة الوزارة، كشف عدد من النواب الجدد، ل"البرلمان" رفضهم إعادة هيكلة وزارة الداخلية، معتبرين ذلك أمر سيئ السمعة.
رفض الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، السكرتير العام المساعد لحزب المصريين الأحرار، اقتراحات إعادة هيكلة الداخلية من قبل البرلمان، قائلًا إن الهيكلة أصبحت كلمة سيئة السمعة وتُفهم بشكل خاطئ.
أضاف أبو العلا، أن مواجهة التجاوزات التي شهدتها مصر الفترة الأخيرة من قبل بعض ضباط الشرطة، يكون باتخاذ إجراءات رادعة ضد المتجاوزين، والاهتمام بتدريس مادة حقوق الإنسان للأجيال المقبلة من ضباط وأفراد الشرطة.
قال الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إنه يرفض المطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، مطالبًا وزير الداخلية، بإنشاء جهاز رقابي شرطي من داخل الوزارة؛ للمراقبة على أقسام ومراكز الشرطة، والحد من التجاوزات داخلها، مستدركًا: "لابد من التوعية والتدريب الجيد لضباط وأمناء الشرطة ومخبري المباحث، لأن أغلب الكوارث تأتي من الأمناء والمخبرين، ولابد من التدريب على كيفية التعامل المجتمعي مع المواطنين، والتأكيد على أن المواطن ليس مجرم طالما لم تثبت إدانته قضائيًا".
ورأى الدكتور محمد علي عبدالحميد، النائب المستقل عن دائرة الطالبية، أن تجاوزات بعض الضباط لا يجب تعميمها على جهاز الشرطة بالكامل، لافتًا إلى أن ما حدث مع "طلعت شبيب" بمحافظة الأقصر، وعمرو أبو شنب بالقليوبية، وغيرهما، تعد حالات فردية يتم معالجتها من القيادات الأعلى منها داخل الجهاز.
أضاف عبدالحميد، أن الشعب المصري في أشد الحاجة لوجود الأمن بقوة من أجل القضاء على تجار المخدرات والبلطجية، مشيرًا إلى الشرطة الضعيفة لن تتمكن من التعامل مع هذه الفئات.
أوضح النائب البرلماني عن دائرة الطالبية، أن تجاوزات الشرطة تؤثر دائمًا على رصيد النظام القائم على مر العصور، والفترة الحالية التي تمر بها البلاد لا تحتاج إلى أي قلق داخلي بأي حال من الأحوال.