وزير الداخلية : كرامة المواطن «فوق دماغي»..وسياسة التعذيب «غير موجودة»

قال اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، اليوم الإثنين، إن أي تجاوزات من أبناء هيئة الشرطة تجاه أي مواطن، مرفوضة شكلًا وموضوعًا، مشددًا على أن استراتيجية العمل بكافة القطاعات داخل الوزارة تعلي من قيمة حقوق الانسان، والحفاظ على أواصر الثقة التي أرستها ثورتي 25 يناير و30 يونيو بين المواطن ورجل الشرطة.
وأضاف عبد الغفار، في تصريحات صحفية، أن الفترة الماضية شهدت أحداثًا متصلة بمواجهات مع العناصر الإرهابية ونشاطها المتصاعد، بدءًا من حادث الطائرة الروسية المنكوبة، وما واكبها من رودود أفعال سواء على الصعيد المحلى أو الدولي، وصولًا الى الأحداث الأخيرة المتعلقة بتجاوزات بعض الضباط.
وأشار إلى أن هناك محاولة لتضخيم الأحداث، وإظهار أن تجاوزات الشرطة تتم بشكل ممنهج وجماعي، ما يتنافى مع الحقيقة تمامًا، مؤكدًا أن سياسة الداخلية تقوم على محاسبة المخطئ وعدم التستر عليه.
وأضاف أن جهاز الشرطة، سواء ضباط أو أفراد، يعملون على مدار ال24 ساعة؛ لتحقيق أمن واستقرار الوطن، معقبًا: "لكننا نفاجئ بتسليط الضوء على التجاوزات المحدودة للضباط، دون تسليط الضوء على بطولاتهم وتضحياتهم في سبيل تحقيق الأمن"، ولفت الى أن خبر حبس معاون مباحث قسم شرطة الإسماعيلية، المتهم بالتعدي على طبيب بيطري، والذي وافته المنية بعد ذلك، تصدر الصحف أمس، في حين أن جنازة شهداء حادث الهجوم على كمين المنوات بالقرب من منطقة سقارة لم يتم إبرازها.
وأشار إلى أن جميع الضباط والأفراد بكافة قطاعات الوزارة أعربوا عن استياءهم تجاه تلك التجاوزات المحدودة؛ لوعيهم بخطورة تلك الأمور، وتأثيرها على علاقتهم بالمواطنين.
وأكد الوزير أنه ضد أي تجاوز أو توجيه أي إهانة لأي مواطن، لأن كرامة المواطن من كرامة الداخلية بل والدولة، منوهًا بأن أي خطأ أو تجاوز لضابط أو فرد أو أكثر، لا يعبر عن منهج العمل داخل الوزارة، مبيَنًا أنه يحاسب ضباط ويحولهم إلى النيابة العامة يوميًا، إزاء تجاوزات أو تقصير.
واستنكر عبد الغفار ما يتردد حاليًا بوسائل الإعلام، حول اتجاه الداخلية للاعتماد على سياسة التعذيب والتنكيل في العمل الأمني، موضحًا أن التجاوزات الأخيرة لا تعبر عن منظومة العمل داخل كافة القطاعات الوزارة، ولا تتماشى مع حجم التضحيات التى يبذلها رجال الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.
وأضاف: "التجاوزات داخل جهاز الشرطة تحدث من قلة قليلة لا تعد على أصابع اليد الواحدة، وبالتالي لما نجسد من هذه التجاوزات أزمة، فهناك مبالغة ومحاولة متعمدة لإسقاط جهاز الشرطة، فإذا أخطأ 10 أو 15 ضابطًا، ما ذنب ال40 ألف الباقين، كرامة المواطن على دماغي ودماغ الوزارة، إحنا لا نترك أي تجاوز دون التعامل معه ومحاسبة من يقف وراءه".
وتابع: "إننا مقبلون على حجم كبير من التحديات، فهناك تهديدات كثيرة من الداخل والخارج تستهدف الوطن، ويجب أن نقف جميعا فى خندق واحد لمواجهة تلك التحديات، نحن لا نتغاضى عن أى خطأ وأى ضابط يخضع للمحاسبة داخل الوزارة أى كانت رتبته، ويتم معاقبة المخطىء أو المتجاوز بشكل غير موجود بأى وزارة أخرى بالدولة".
وأفاد الوزير بأن القاعدة العريضة من الضباط داخل وزارة الداخلية محترمة وتعى حجم التحديات التى يتعرضون لها، وبالتالى فاذا أخطأ أحد او قلة منهم، فهذا لا ينل منهم او من مجهودهم أو تضحياتهم على الاطلاق.
وفيما يتعلق بما وجه للوزارة من تأخر في إصدار بيانات حول الأحداث الارهابية، قال إنه على سبيل المثال، حادث تفجير فندق القضاة بالعريش، بعد وقوع الانفجار استشهد عدد من الأفراد وأصيب ضباط جراء الانفجار، ما خلق حالة من الارتباك استدعت تأني الوزارة فى الوقوف على حقيقة الوضع وجمع المعلومات اللازمة، ثم إصدار بيان شامل يوضح للرأى العام حقيقة الوضع.
وشدد عبد الغفار على أن الدولة تخوض الآن حربًا حقيقية ضد الإرهاب، الذي يحاول إسقاطها، سواء من خلال الطابور الخامس لتنظيم الاخوان الارهابي، أو من خلال محاولة إسقاط جهاز الشرطة في تلك المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، لافتًا إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل من رجال الشرطة فى الوقت الحالى، سواء من خلال تأمينهم لجولة الاعادة فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، أو تأمين أعياد الاخوة المسيحيين.
وردا على ما تردد حول وجود حالات للاختنفاء القسرى فى مصر، أكد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية عدم وجود أى حالة للاختفاء القسرى فى مصر، ضاربا المثل بالارهابيين اللذين نفذا الهجوم على فندق القضاه بالعريش، مشيرا الى أنهما تركا منزليهما منذ ستة أشهر، وانضما للعناصر الارهابية، ولم يختفيا قسريا كما تردد.
وحول ضعف الاجراءات العقابية التى تتخذها الوزارة تجاه بعض التجاوزات الصادرة من عدد محدود من الضباط، قال وزير الداخلية " هذا الكلام غير صحيح، فجميع الاجراءات العقابية التى تتخذ ضد أى ضابط أو فرد تجاوز أو أخطأ تجاه أى مواطن تكون رادعة وحاسمة، ولكننا لابد من التحقيق مع الضابط او الفرد أولا، ولكن لابد أولا من انتظار التحقيقات التى تجريها النيابة العامة معه، أما فيما يتعلق مع الضابط او الفرد المخطىء الذى لا يخضع للتحقيق مع النيابة العامة، فيكون التعامل معه سرع من قبل الوزارة، وهناك بالفعل الكثير ممن تم محاسبتهم بشكل فورا بدءا من النقل ووصولا الى الاحالة الى الاحتياط".
وأضاف أنه وجه منذ توليه مسئولية الوزارة قطاع التفتيش والرقابة باحالة أى تجاوز الى القطاع مباشرة، لافتا فى الوقت نفسه الى ان كل مديرية أمن بها اثنين أو اكثر من مفتشى الداخلية الذين تكون مهمتهم الأساسية متابعة مدى انتظام الضابط أو الفرد واضطلاعه بالمهام المكلف بها، مؤكدا أن انضباط الضباط والافراد هو من صميم مصلحة العمل بوزارة الداخلية.
وأكد أن منظومة العمل داخل وزارة الداخلية تعتمد بالأساس على الانضباط والالتزام، مشيرا الى أن منظومة التأديب والمحاسبة بالوزارة ضخمة، وتعد الأكبر على مستوى جميع وزارات الدولة.
وأضاف: "نحن نحاسب ضباطنا أول بأول على أى خطأ او تجاوز .. بل والأكتر من كده اننا بنحاسبهم على حاجات لا يحاسب عليها المواطن، وده باعتبارهم واجهة لجهاز الأمن فى مصر، ومسئوليتهم الأساسية الحفاظ على أمن واستقرار البلاد فى ظل احترام كامل لحق المواطن وكرامته".
وأشار عبد الغفار إلى أن الداخلية تؤسس حاليًا كيانات رقابية فرعية بالقطاعات الكبيرة بالوزارة، خاصة القطاعات المتصلة بالمواطنين، كقطاع الأمن العام على سبيل المثال؛ وذلك للتوازن مع الاتساع الجغرافى وزيادة عدد السكان فى مصر.
وذكر أن المجتمع المصرى خلال الفترة السابقة تعرض لبعض التغيرات الاجتماعية، والتى شملت بالطبع الضباط الصغار أو الخريجون الجدد، وهو ما تطلب من وزارة الداخلية زيادة وتطوير فرق التدريب للضباط، والتأكيد على عقيدة العمل ومنهجه داخل الوزارة واعتمادها بالأساس على تطبيق القانون دون اى تجاوز تجاه المواطن، والتأكيد عليهم أن المعاملة الجيدة مع المواطنين ستنعكس عليهم ايجابيا خلال تأديتهم لعملهم الأمنى.
وأوضح عبد الغفار أن أكاديمية الشرطة بدأت مؤخرا فى تخفيض مدة أجازات الطلبة؛ وذلك لزيادة جرعات التدريب لهم، وضمان أن تثمر فترة تواجد الطالب بالأكاديمية على تخريج ضابط شرطة عصرى واعى للتحديات التى يواجهها، ويعلم جيدا حقوقه كضابط شرطة، والتزاماته تجاه المواطن.
وفيما يتعلق باخر التحقيقات فى حادث سقوط الطائرة الروسية، قال اللواء عبدالغفار إن التحقيقات لازالت جارية، ولم يتم التوصل حتى الآن الى حقائق مؤكدة حول وجود عمل ارهابى خلف سقوط الطائرة، مشيرا فى الوقت نفسه الى أنه تم تعزيز كافة الإجراءات الأمنية بالمطارات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة.