مسئول أمنى ينفى سرقة ماكينات الرقم القومى

نفى اللواء وحيد بكري وكيل ادارة عامة بقطاع مصلحة الاحوال المدنية، سرقة ماكينات اصدار بطاقات الرقم القومي من أي سجل مدني على مستوى الجمهورية، مؤكدا ان ما سرق في الثورة كان 7 بطاقات رقم قومي فقط وهما ما تم ضبطهم.
وقال بكري خلال اجتماع لجنة الشئون العربية والأمن القومي بمجلس الشورى، اليوم لمناقشة تطوير بطاقات الرقم القومي أن ماكينة الاصدار ضخمة، ولا يمكن نقلها بسهولة من خلال شخص كما انها لن تعمل بدون قاعدة البيانات.
وكشف بكري عن اصدار بعض الجهات الحكومية ومنها وزارة البترول لبطاقات ذكية بمفردها من اجل توزيع البنزين والسولار تنتهي بعد أربع سنوات، وهو ما دفع رئيس الوزراء لتشكيل لجنة من عدة وزارات لدراسة هذه البطاقات وحصر الجهات التي اصدرتها خاصة وان مصلحة الاحوال المدنية ليس لديها حصر بهم.
وردا على تساؤل النائب سعد عمارة، وكيل اللجنة حول عدم اصدار البطاقة خلال 4 أيام بدلا من 15 يوما، قال بكري أنه من الصعب توفير مراكز إصدار في كل سجل مدني.