الأحوال المدنية: بيانات الرقم القومي مؤمنة والهاكرز لا يستطيعون اختراقها

الحوار- جمال حسين
هنا مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية ..في هذا المكان كنز الأسرار الشخصية للمصريين منذ عام 1900 وحتى الآن ..هنا يوجد شجرة عائلة كل مصري ومصرية من زواج وطلاق ومواليد ووفيات.
من هنا ترسم سياسات مصر المستقبل طبقا لقاعدة البيانات التي تصنف أعداد المصريين رجال ونساء وشباب وأطفال ..من هذا المكان قالت الأرقام كلمتها وأكدت أن مصر البلد الوحيدة في العالم التي يعد معظم سكانها من الشباب .. هنا يوجد قاعدة بيانات ضخمة تكلفت مليارات الدولارات.
وهذا الرجل مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية اللواء د.محمد أبو حليمة، هو الحارس الأمين على كنز المعلومات الذي يعد سرا قوميا ويرفع لافتة "ممنوع الاقتراب أو التصوير"..ولأن هذا المكان استراتيجي بدا الجميع في إطلاق الشائعات حوله ..قالوا أن الرئاسة مدت كابلات من العباسية إلى قصر الاتحادية لتحصل على قاعدة البيانات لاستخدامها في تزوير الانتخابات ..قالوا تمت سرقة ماكينة تصوير وتهريبها إلى غزة لطبع بطاقات لحماس للحضور إلى مصر أثناء الانتخابات لحسم الموقعة لصالح حزب الحرية والعدالة .. قالوا أن الداخلية لجأت إلى وضع علامة تأمينية جديدة للبطاقات يتم تطبيقها من اليوم بعد سرقة الماكينة وطبع 30 ألف بطاقة للفلسطينيين حتى يتم اكتشافها .. قالوا أن هناك تكرار للأسماء بجداول الانتخابات وأن الشخص الواحد يمكن أن يصوت أكثر من 50 مرة بطاقات مختلفة بنفس الاسم.. للتلاعب في العملية الانتخابية المقبلة.

من أجل كل ذلك ولوضع النقاط على الحروف كان مهما أن نحاور اللواء أبو حليمة، الرجل الذي يجلس على عرش بنك معلومات كل المصريين وكان هذا الحوار ..
العلامة الثامنة
* اليوم تبدأ مصلحة الأحوال المدنية في استخراج بطاقات الرقم القومي بعد إضافة علامة تأمينية جديدة تمنع التزوير ماذا عن ذلك ؟

- نعم نبدأ اليوم بالمصلحة الأم بالعباسية وجميع مراكز السجل المدني على مستوى الجمهورية في إصدار البطاقة الجديدة المضاف إليها علامة تأمينية ثامنة لمنع تزويرها، وذلك في إطار تطبيق أحدث الأنظمة التأمينية المعمول بها في دول العالم المتقدمة ..المعروف أن البطاقات القديمة يوجد بها 7 علامات تأمينية، وسيتم إصدار البطاقة الجديدة بنفس قيمة البطاقة القديمة ودون أن يتحمل المواطن أية أعباء مالية إضافية، سواء في إصدار البطاقة لأول مرة أو حين تجديدها .. كما أن بطاقات الرقم القومي الحالية يسري العمل بها حتى تاريخ الانتهاء المدون عليها.

* ولماذا تمت إضافة هذه العلامة التأمينية ؟
- هذه العلامة توفر للدولة 11 مليون دولار سنويا، حيث أن العلامة القديمة كنا نشتريها من الخارج بمبلغ 11 مليون دولار سنويا، بينما العلامة التأمينية الجديدة قمنا بتصنيعها في مصر بمصنع إصدار بطاقات الرقم القومي بأكتوبر..العلامة القديمة كانت تتآكل بفعل العرق وسوء الاستعمال، لكن العلامة الجديدة لا تتآكل وقمنا بعمل تجارب عليها بالأشعة ووجدناها تتوهج تحت الضوء وبذلك يسهل اكتشاف ما إذا ما كانت البطاقات مزورة من عدمه.

* هل معنى ذلك أن البطاقات القديمة كان يسهل تزويرها ؟
- كل شيئاً في الدنيا يمكن تزويره، لكن التزوير يظهر لدينا بسهولة وكنا نكتشفه ومباحث الأحوال المدنية بقيادة مدير المباحث اللواء احمد مظهر، قامت بضبط العديد من قضايا التزوير وتقديم المتهمين فيها إلى العدالة، ولدينا عدد من موظفي القطاع محبوسين على ذمة قضايا تزوير ..والعلامات التأمينية الموجودة بالبطاقة صعبة التزوير..هذا البار كود أو الشريط الأسود الموجود على البطاقة يقرا باستخدام الريدر ويوجد به كافة بيانات صاحب البطاقة.

* ذهب البعض إلى أنكم فعلتم ذلك لزيادة تكلفة البطاقة ما مدى صحة ذلك ؟
- هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق ..والكل يعلم أن سعر استمارة بطاقة الرقم القومي 15 جنيهاً، وهو سعر ثابت منذ بداية إصدار الرقم القومي في مصر عام 1994 ولم تزد قرشا رغم تضاعف أسعار كل شيء مرات عديدة ..وللعلم قطاع مصلحة الأحوال المدنية هو القطاع الخدمي الوحيد الذي لا يأخذ مليماً من ميزانية الدولة.
البطاقة الذكية قريبا
* متى يتم استخراج البطاقة الذكية ؟
- البطاقة الذكية حلم طال انتظاره وسوف نبدأ العمل فيها اعتبارا من أول يوليو المقبل..والبطاقة الذكية سيتم تركيب شريحة بداخلها مثل شريحة التليفون المحمول عليها تطبيقات لكل شيء خاص بصاحب البطاقة مثل التوقيع الاليكتروني وبصمة اليدين وبصمة الوجه والبصمة العشرية وهي بصمة الأصابع العشر مثل الأدلة الجنائية، ومن الممكن بالتنسيق مع وزارة الصحة إضافة فصيلة الدم والحالة المرضية والتأمين الصحي وما يستجد من تطبيقات بعد ذلك خاصة في مجال البنوك، بحيث يمكن أن تستخدم بطاقة الرقم القومي مثل فيزا للبنك، وحاليا نجري اتصالات مع وزارتي التنمية الإدارية والاتصالات ووزارات أخرى لتحويل هذه البطاقة إلى مركز معلومات كامل للمواطن, ويمكن بها أيضاً صرف الكوبونات التي تعتزم الحكومة إصدارها للتموين والغاز وغيرهما من الاحتياجات اليومية والشهر العقاري والتأمين الصحي عن طريق القوم القومي بعد إضافة هذه الأشياء على شريحة البطاقة الذكية، والميزة انه يمكن إدخال كل شيء على الشريحة الذكية والبطاقة تكون في جيبك، وسوف أسافر إلى فرنسا الأسبوع المقبل لأجري تجربة الصورة الملونة، وهي حلمنا أن تصبح صورة المواطن على البطاقة ملونة بدلا من الصورة الأبيض والأسود، وقد أرسلت صورة لي إلى فرنسا لاستخراج بطاقة رقم قومي كتجربة عملية،
وعموما البطاقة الذكية ستكون في البداية اختيارية لأن سعرها سيكون اكبر من البطاقة العادية لأن التكلفة ستكون أكبر.

* ماذا عن القضية التي أقامها بعض السياسيين للمطالبة بإلغاء قاعدة بيانات الناخبين الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية بعد التشكيك في تزويرها ؟
- لا زالت القضية منظورة أمام محكمة القضاء الإداري وسوف يقول القضاء كلمته في هذه الادعاءات ولا نريد أن نسبق كلمة القضاء، وإن كنا ندرك تماما أن ما ذهبوا إليه غير صحيح جملة وتفصيلا، وأن ما قدمه هؤلاء كدليل يدخل تحت مسمى تشابه الأسماء، فمن السهل جدا تشابه اسم رباعي خاصة إذا كان اسماً من الأسماء المتعارف عليها أو محبب للمواطنين إطلاقها ويمكن أن يضم أحد الجداول على سبيل المثال 5 أو 7 أسماء رباعية متشابهة، والعبرة هنا هي الاحتكام للرقم القومي الخاص بكل اسم، فهناك معلومة مؤكدة وهي أن الرقم القومي مثله مثل البصمة لا يمكن تشابهه أو تكراره بل من المستحيل أن يتكرر رقم واحد مع أكثر من اسم، فلو حاولنا متعمدين وضع رقم واحد مع أكثر من اسم فالكمبيوتر سيتوقف عن أعطاء أي نتيجة على وجه الإطلاق لأنه لا يقبل تكرار الرقم.
* هل تقصد أن قاعدة بيانات الناخبين لم تمس وبماذا تفسر الأسماء المكررة التي استشهد بها مقيمو الدعوى؟
- نعم قاعدة بيانات الرقم القومي لم تمس ولا يستطع احد المساس بها من أصغر موظف حتى أكبر مسئول وأي بيانات تطلب يتم تقديمها حسب الحاجة إليها.

* كم يبلغ عدد الناخبين ومن المسئول عن تحديث قاعدة بياناتهم؟

عدد الناخبين الآن يزيد على 50 مليون مواطن وكشوف الناخبين مسئولية اللجنة العليا للانتخابات لأن وزارة الداخلية لا تتدخل في الانتخابات على الإطلاق ومهمتها فقط تنحصر في تجهيز الصناديق والستائر والحبر الفسفوري وتأمين اللجان وموافاة اللجنة بأسماء وأرقام الرقم القومي لمن يبلغون سن الثامنة عشر حتى يوم صدور قرار الرئيس بدعوة الناخبين وفتح باب الترشح كما حدث قبل شهرين عندما تم تحديد تاريخ الانتخابات فأرسلنا للجنة أسماء من بلغوا الثامنة عشر حتى يوم11 فبراير, وأغلقنا قاعدة البيانات، واللجنة العليا للانتخابات هي المنوط بها تنقية الجداول من خلال وزارة الدولة للتنمية الإدارية التي يقوم مندوبوها في اللجنة كعضو فني, بتنقية قاعدة البيانات والجداول من الموتى الذين تبلغ بهم وزارة الصحة والمجندين في الداخلية وضباط الشرطة الذين تبلغ بهم وزارة الداخلية ومجندي الجيش بعد حصر أسمائهم من قبل القوات المسلحة وبذلك فليس لنا هيمنة أو رقابة أو عمل في هذه الكشوف وغلت أيدي الشرطة عنها.
أكذوبة ماكينة العريش
ردد البعض انه تمت سرقة ماكينة رقم قومي من سجل مدني العريش ونقلها إلى غزة واستخراج 30 ألف بطاقة رقم قومي مصرية لفلسطينيين وأن إضاقة علامة تأمينية كان بسبب ذلك ماذا عن ذلك ؟
- أولا الادعاء بسرقة ماكينة التصوير من شمال سيناء ونقلها إلى غزة غير منطقي، لأن ماكينة التصوير وحدها لا قيمة لها إذا لم تكن موصلة بقاعدة بيانات الرقم القومي وهذه الحرفية لا يستطيع إنسان في الدنيا أن يوصلها إلا خبراء مصلحة الأحوال المدنية ..والأمر لا يخرج عن كونه حلقة في لعبة الانتخابات.. وأقول لهؤلاء واطمئن الجميع أن كاميرا التصوير في مراكز إصدار البطاقات إذا تم فصلها عن باقي المنظومة، لن تصبح سوي مجرد كاميرا تصوير رديئة تلتقط صور ابيض واسود غير ملونة, ثانيا البيانات الأساسية موجودة في قاعدة البيانات في أجهزة الحاسب الآلي بالمصلحة أو في المحافظة التي تصدر منها بطاقات الرقم القومي ومحافظة شمال ومحافظة جنوب سيناء لا يوجد بهما إصدار لأن إصدار البطاقات لهما ولمحافظات القناة الثلاث يتم من قطاع الإسماعيلية, وهذا الكلام قلته كثيرا..وحتى إذا تمت سرقة الكاميرا أو نقلت إلى غزة فهذا يفقدها قيمتها..ونحن لم نضف العلامة التأمينية لمواجهة ذلك لكن إضافة العلامة التأمينية جاء لإعطاء حماية أكبر لبطاقات الرقم القومي ومنع تزويرها بصفتها أهم مستند يحمله المصريون حاليا.

* إذن أنت تنفي حصول فلسطينيين على بطاقات رقم قومي مصرية ؟
- بالطبع هذا الكلام غير صحيح تماما وهو مجرد فرقعة إعلامية ربما أطلقت بمناسبة اقتراب موعد الانتخابات..ونحن حريصون على مصلحة مصر ولسنا أقل وطنية من أي مصري غيور على بلده ..كما أن أبناء قطاع غزة من حماس يدخلون مصر حاليا من معبر رفح بعد فتحه بشكل دائم كما يدخلون من الأنفاق.

* لكن تم ضبط فلسطينيون ومعهم بطاقات لمصريين ؟
- مسألة إصدار بطاقات مصرية لفلسطينيين لم يحدث على الإطلاق لكن ما تتحدث عنه فهذا أمر آخر.. من الممكن استخراج بطاقة رقم قومي سليمة بمستندات مزورة يتم تقديمها مختومة بالأختام المشروعة بعد سرقة الأختام لكننا نتمكن من ضبطها وضبط المزورين أيضا.

* كنز المعلومات المتمثل في قاعدة البيانات يخشى عليه الناس بعد احتراق واحتراق عدد من المنشات الشرطية وغيرها ماذا عن ذلك ؟
- اطمئن الجميع أن قاعدة بيانات الرقم القومي مؤمنة تماماً ولدينا نسخة أخري منها في حاسب آلي بديل موجود في مكان آخر غير العباسية, ومؤمن تماما أيضا , وهذا المكان سري غير معلوم. وإن كان مربوطا بالوجود في العباسية بحيث إذا توقف أو تعذر تشغيله لسبب أو آخر.
كابل الاتحادية
* انطلقت شائعات بأن رئاسة الجمهورية مدت كابل من العباسية إلى قصر الاتحادية للحصول على قاعدة البيانات ماذا عن ذلك ؟
- هذا الكلام لم يحدث على الإطلاق ورئاسة الجمهورية لم تطلب الحصول على نسخة من قاعدة البيانات الشخصية، لكن من يرددون ذلك لديهم حسابات انتخابية . يجب أن يعلم الجميع انه طبقا للقانون فإن جميع البيانات أو المعلومات أو الإحصائيات المجتمع والمسجلة في دفاتر أو حاسبات آلية أو وسائط تخزين هي سرا قومي بكل ما تشمله من معني و ينص القانون انه ليس من حق أحد بداية من رئيس الجمهورية ولا وزير الداخلية الذي هو الرئيس المباشر لي ولهذه الجهة الأمنية ولا أي مسئول في الدولة أن يطلب الحصول على نسخة منها بل لا يجوز حتى مجرد الاطلاع أو نشر البعض من هذه البيانات إلا لمصلحة قومية أو علمية وبأذن كتابي من مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينوبه، ولا يجوز نقل السجلات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في غير أعمال العمل الرسمية وهذه الأعمال الرسمية محددة بشكل طبقا لضوابط وقواعد نقل السجلات في لائحة القانون .. ولخطورة هذه البيانات وكيفية الحفاظ علي سريتها عندما تصدر المحاكم أو النيابة العامة قرارا بالاطلاع على بيانات داخل هذه السجلات أو فحصها فإن القانون يلزم القاضي المنتدب أو المحقق أن ينتقل بنفسه للاطلاع أو الفحص في الجهة المحفوظ بها السجلات.

نسخة بديلة
* هل هناك نسخ أخرى من قاعدة بيانات الرقم القومي ؟
- لا يوجد سوى نسخة أصلية من قاعدة البيانات الشخصية على مستوى جمهورية مصر العربية ونسخة أخرى احتياطية وحيدة.. النسخة الأصلية وهي التي نتعامل بها من خلال أكواد شخصية لتأمين التعامل معها بمجرد الدخول عليها يظهر لجهات الرقابة والمتابعة علي مدار الساعة معرفة الشخص وهو شخصية مسئولة ومخول لها التعامل مع قاعدة البيانات وأيضا القطاع الذي يعمل به وفي أي توقيت.. إما بالنسبة للنسخة الاحتياطية فهي مخزنة أو مخفاة في مكان ما لا يعرف مكانها سوى شخص واحد على مستوى مصر هو أحد قيادات المصلحة وهو الوحيد الذي لديه شفرة الدخول على هذه النسخة الاحتياطية والتي لا يمكن اللجوء إليها إلا لا قدر الله إن سقطت أو محيت النسخة الأصلية وأي نسخة أو اسطوانة تتسع لتريليونات المعلومات لأننا نتعامل مع قاعدة بيانات الشعب المصري بجميع أفراده منذ عام 1900، وهذه المعلومات نقوم بإنشاء أنظمة ضخمة حتى تستوعب حجم تخزينها تتكلف مئات الملايين وبالطبع لا تكفي كميات هاردات مهما بلغت سعتها التخزينية لاستيعاب هذا الكم من المعلومات فكيف سيتم إعداد نسخة وتسليمها لأي جهة.
* هل يمكن اختراق قاعدة بيانات الرقم القومي عن طريق الهاكرز؟

- مستحيل لدينا وسائل حماية متعددة طبقا لأحدث وسائل التأمين في العالم وهناك جهات دولية قامت باختبارات عديدة لاختبار القدرة على اختراق شبكة المعلومات القومية بواسطة خبراء لدينا وأحيانا نقوم بالاستعانة بهاكر محترفين ندفعهم لإجراء محاولات اختراق وكلها باءت بالفشل وهناك واقعة تعرضنا لها منذ عام عندما أكد احد الهاكرز المصريين انه نجح في اختراق شبكة المعلومات الشخصية وقبضت عليه أجهزة الأمن واصطحبته لدينا، وأجرى محاولات عديدة لإثبات قدرته على اختراق الشبكة أمامنا وفشل فشلا ذريعا.