شهد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، توقيع ملحق لمذكرة تفاهم بين قطاع البترول والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل دعم التعاون بين الجانبين في مجال تعزيز التنمية المستدامة وتطوير المعايير البيئية في أنشطة صناعة البترول والغاز في مصر. وقَّع المذكرة عن الجانب المصري كلًا من المهندس محمد المصري الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس خالد عبدالبديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والجيولوجي أبوبكر إبراهيم رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول (جنوب)، وعن البنك الأوروبي السيد إريك راسموسين رئيس قطاع الموارد الطبيعية بحضور المهندس محمد طاهر وكيل أول الوزارة لشئون البترول. ويعد هذا التوقيع استكمالًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في مارس الماضي، وجاري العمل بها لتعزيز التعاون في مجالات خفض معدل حرق الغازات المصاحبة بعمليات الإنتاج بحقول البترول وتطبيق المعايير الدولية في هذا الشأن، وتعزيز توفير إمدادات الطاقة إلى جانب دراسة فرص تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير المصرية ودعم معايير البيئة والصحة والسلامة المهنية في قطاع البترول المصري. وبمقتضى الملحق الذي تم توقيعه، سيتم توسيع نطاق العمل ليشمل التعاون في مجال تحسين وتطوير معايير البيئة والسلامة والصحة المهنية (HSE) في أنشطة صناعة البترول والغاز في مصر، من خلال دراسة هذه المعايير المطبقة حاليًا في مجال البترول والغاز في مصر وكيفية تطويرها فى مجال التنمية المستدامة والمساهمة في توفير إمدادات الطاقة، فضلًا عن خفض مستوى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتلوث الهواء وفقًا للمعايير العالمية. ومن جانبه أكد إريك راسموسين على أن الاتفاق الموقع مع قطاع البترول يأتي تأكيدًا على التزام البنك منذ بداية عمله في مصر في عام 2012 بالتعاون الجاد مع الدولة المصرية لتعزيز الجانب التنموى، مشيرًا إلى أن البنك قام بضخ استثمارات تقدر بحوالي 2.1 مليار يورو في 28 مشروعًا بمختلف القطاعات إلى جانب تقديم المساعدة الفنية المباشرة من خلال برنامج "دعم الأعمال الصغيرة"، والذي استفادت منه نحو 280 شركة صغيرة ومتوسطة.
