"البنك الأوروبى" يدعم زيادة القدرة التنافسية لقطاع النفط والغاز فى مصر

وقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية مذكرة تفاهم مع الجانب المصرى الذى يمثله كل من الهيئة المصرية العامة للبترول، الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة جنوب الوادى القابضة للبترول تحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
بموجب هذا الاتفاق سيعمل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على تعزيز التعاون بين أطراف الإتفاقية من أجل خفض مستوى إنبعاثات غازات الإحتباس الحرارى فى ظل تطبيق المعايير الدولية، زيادة القدرة التنافسية لقطاع النفط والغاز المصرى، والمساهمة فى توفير إمدادات الطاقة فى مصر.
كما تتضمن مجالات التعاون دراسة فرص تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير المصرية ورفع المعايير البيئية والصحة والسلامة المهنية المطبقة فى قطاع البترول المصرى، وسوف تقوم أطراف الإتفاقية بتبادل البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ نطاق التعاون المتفق عليه وتحديد الفرص المتاحة لتطوير القوانين والتشريعات بهدف تعزيز ضخ المزيد من الاستثمارات فى مجال تنفيذ مشروعات الطاقة المستدامة.
كما سيقوم البنك بتنظيم ورشة عمل محلياً لنشر نتائج الدراسة التقييمية التى سيتم إجرائها حول سبل خفض معدل حرق الغازات المصاحبة والتى ستشتمل بدورها على عدد من دراسات الحالة المحتملة.
وقال المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول: "أنه من دواعى سرورنا أن يتم توقيع مذكرة التفاهم مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مجال خفض معدل حرق الغازات المصاحبة والذى يعكس التعاون المشترك والناجح بين أطراف الإتفاقية من أجل توفير استثمارات فى مجال الطاقة المستدامة، الأمرالذى يساهم فى رفع كفاءة الطاقة فى كافة أنشطة قطاع البترول فى مصر.. وكذا رفع مستوى جودة المنتجات البترولية ، وتعزيز توفير إمدادات الطاقة، مع خفض مستوى إنبعاثات غازات الإحتباس الحرارى وتلوث الهواء وفقاً للمعايير الدولية. هذا تمشياً مع خطة الإصلاح الإقتصادى التى أطلقتها الحكومة المصرية سعياً لاستعادة الاستقرار الإقتصادى للبلاد".
يذكر أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية قد التزم منذ بداية عمله فى مصر فى عام 2012، باستثمار حوالى 742 مليون يورو فى عدد 23 مشروعًا فى مختلف القطاعات. كما قدم البنك المساعدة الفنية المباشرة من خلال برنامج دعم الأعمال الصغيرة، والذى استفادت منه حتى الآن حوالى 185 شركة مصرية صغيرة ومتوسطة.