البنك الأوروبي لإعادة الإعمار‎ يدعم التنمية المستدامة لقطاع النفط والغاز في مصر

وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مذكرة تفاهم مع الجانب المصري، الذي يمثله كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول، تحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.‏
وذكر بيان من البنك – الذي يتخذ من لندن مقرًا له – اليوم الخميس، أنه بموجب هذا الاتفاق سيعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تعزيز التعاون بين أطراف الاتفاقية من أجل خفض مستوى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في ظل تطبيق المعايير الدولية، وزيادة القدرة التنافسية لقطاع النفط والغاز المصري، والمساهمة في توفير إمدادات الطاقة في مصر‎.‎
كما تتضمن مجالات التعاون، دراسة فرص تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير المصرية، ورفع المعايير البيئية والصحة والسلامة المهنية المطبقة في قطاع البترول المصري.‏
وستقوم أطراف الاتفاقية بتبادل البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ نطاق التعاون المتفق عليه، وتحديد الفرص المتاحة لتطوير القوانين والتشريعات بهدف تعزيز ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال تنفيذ مشروعات الطاقة المستدامة.‏
وينظم البنك ورشة عمل محليًا لنشر نتائج الدراسة التقييمية التي سيتم إجراؤها حول سبل خفض معدل حرق الغازات المصاحبة، والتي ستشتمل بدورها على عدد من دراسات الحالة المحتملة.
بدوره، قال المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، "إنه من دواعي سرورنا أن يتم توقيع مذكرة التفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مجال خفض معدل حرق الغازات المصاحبة، والذي يعكس التعاون المشترك والناجح بين أطراف الاتفاقية من أجل توفير استثمارات في مجال الطاقة المستدامة، الأمر الذي يساهم في رفع كفاءة الطاقة في كافة أنشطة قطاع البترول في مصر، وكذا رفع مستوى جودة المنتجات البترولية، وتعزيز توفير إمدادات الطاقة، مع خفض مستوى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتلوث الهواء وفقاً للمعايير الدولية، هذا تمشيًا مع خطة الإصلاح الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة المصرية سعيًا لاستعادة الاستقرار الاقتصادي للبلاد".‏
جدير بالذكر، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد التزم منذ بداية عمله في مصر في عام 2012، باستثمار حوالى 742 مليون يورو في 23 مشروعًا في مختلف القطاعات، كما قدم البنك المساعدة الفنية المباشرة من خلال "برنامج دعم الأعمال الصغيرة"، والذى استفادت منه حتى الآن حوالي 185 شركة مصرية صغيرة ومتوسطة.