شارك سامح شكري وزير الخارجية، خلال زيارته الحالية للعاصمة اليابانيةطوكيو، في حلقة نقاشية نظمها المعهد الياباني للشؤون الدولية، بمشاركة عددٍ من قادة الفكر وكبار الباحثين السياسيين والإعلاميين اليابانيين. واستعرض وزير الخارجية، خلال الحلقة النقاشية، الأربعاء، أهم التطورات السياسية والاقتصادية في مصر، مؤكِّدًا الدور المحوري لمصر في العمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة، وكذلك دورها الرئيسي في مواجهة الإرهاب والتطرف، مشيدًا بعمق علاقات التعاون والود بين مصر واليابان. وقال المستشار أحمد أبو زيد، الناطق باسم وزارة الخارجية، إنَّ الوزير شكري استعرض خلال الندوة الموقف المصري من أهم قضايا الشرق الأوسط، وأجاب عن استفسارات المشاركين عن دور مصر لإعادة الاستقرار للمنطقة من خلال دعم جهود التسوية السلمية لأزماتها المختلفة، ورؤية مصر تجاه طبيعة دور تركيا حيال بعض الأزمات في العالم العربي، والسلوك الإيراني في المنطقة في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي. وفيما يتعلق بالأزمة السورية، استعرض شكري جهود مصر من أجل التوصل لحل سياسي في سوريا يضمن الحفاظ على وحدة البلاد وتلبية تطلعات الشعب السوري مع العمل على مواجهة خطر الإرهاب، وبخاصةً تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميًّا ب"داعش" الذي يستفيد من ضعف مؤسسات الدولة، مشيرًا في هذا الإطار إلى استضافة مصر للحوار بين أطياف المعارضة السورية المعتدلة المعبرة عن تطلعات الغالبية العظمى من الشعب السوري الشقيق لتقريب وجهات نظرها، بالإضافة إلى دعم جهود المبعوث الدولي دي ميستورا. وأوضح "المتحدث" أنَّ الحوار تطرق أيضًا إلى الأزمة الليبية، حيث استعرض الوزير جهود مصر لدعم التسوية السلمية للأزمة والتوصل لاتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية، كما عرض أوجه الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لبناء المؤسسات الوطنية في ليبيا. وعرض شكري محددات الرؤية المصرية لمواجهة ظاهرة الإرهاب التي تتضمن تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين دول العالم، مؤكِّدًا ضرورة أن تشمل الإجراءات المتخذة جميع التنظيمات الإرهابية وعدم التركيز على تنظيم داعش فقط، وكذلك عدم الاكتفاء بالإجراءات الأمنية وإنَّما مواجهة الأسباب الاجتماعية والفكرية والاقتصادية للظاهرة، مشيرًا للمبادرات التي أطلقتها مصر لمواجهة الفكر المتطرف ودعم دور الأزهر الشريف نحو تقديم رؤية معتدلة تدحض التفسير المتطرف الذي يتبناه داعش للإسلام. وتستمر زيارة شكري لليابان لمدة يومين، وتشمل لقاءات مع رئيس وزراء اليابان، ورئيس مجلس النواب الياباني، ومباحثات موسعة مع وزير الخارجية، إلى جانب مقابلات مع عدد من كبار مسؤولي المنظمات التنموية اليابانية.