قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن إجمالي الاستثمارات بمجال التنقيب عن النفط والغاز، سجلت 7.7 مليار دولار خلال عام 2014 - 2015، لافتًا بأنها سترتفع إلى 8.6 مليار دولار في عام 2015 - 2016. واستعرض "الملا" خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي بالبحرين بمناسبة مرور 40 عامًا على تأسيسها، رؤيته لتطورات أوضاع سوق البترول العالمية الحالية، وتأثير الانخفاض الحالي في الأسعار العالمية للبترول، وتسجيلها مستويات تقترب من حاجز ال40 دولارًا للبرميل؛ بسبب تراجع الطلب، ووجود فائض في العرض العالمي. وأوضح وزير البترول أن عودة الاستقرار والتوازن لأسواق البترول العالمية وأسعاره تستدعي العمل على دعم التعاون بين كل الدول سواء الأعضاء بمنظمة "أوبك" أو غيرهم، خاصة أن الدول خارج "أوبك" تستأثر بنسبة 60% من إجمالي الإنتاج العالمي للبترول. وأشار المهندس طارق الملا، إلى أن تدفقات الاستثمار بقطاع البترول المصري تسير بصورة طبيعية رغم التحديات التي تواجه صناعة البترول عالميا. وأضاف وزير البترول، أنه تم توقيع 62 اتفاقية جديدة باستثمارات أكثر من 14 مليار دولار، فضلاً عن 12 اتفاقية أخرى في مرحلة إنهاء الإجراءات، لافتًا بأن هذه السياسات أثمرت عن تحقيق كشف الغاز " ُظهر" العملاق في البحر المتوسط. وأردف: "منطقتا دلتا النيل والبحر المتوسط خاصة في المياه العميقة، تتميز باحتمالاتها البترولية والغازية الواعدة، وأن كشف ظهر سيعزز ويحفز من أنشطة البحث والاستكشاف في هذه المناطق البكر، وسيسهم في تغيير خريطة إنتاج الغاز في مصر". وتطرق المهندس طارق الملا إلى سياسات الإصلاح التي تبنتها الوزارة للإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى بدء تنفيذ برنامج شامل لإصلاح دعم الطاقة خلال فترة تتراوح ما بين 5 و6 سنوات، تم تنفيذ المرحلة الأولى بنجاح، والبدء في إصلاح سوق الغاز. واستطرد: "يتم حاليا اتخاذ إجراءات لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز لتلبية احتياجات البلاد من خلال الإسراع في مشروعات تنمية الحقول المكتشفة، وتأمين جانب من احتياجات مصر من الغاز الطبيعي باستيراد كميات من الغاز الطبيعي المُسال، وتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير والبنية الأساسية، وتنمية صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة".