"تقلبات أسواق الطاقة" على مائدة وزراء البترول في 4 دول

تحت عنوان "رسم مسار جديد.. وضع السياسات النفطية فى سوق متقلب"، ناقش وزراء البترول في مصر والسعودية والكويت والبحرين، اليوم الخميس، خلال جلسة وزارية، أولويات السياسات والاستراتيجيات فى ظل انخفاض الأسعار العالمية للبترول وضعف الطلب واستعراض وجهات النظر حول تقلبات أوضاع أسواق الطاقة وأثر أنشطة الأسواق المالية والمضاربات عليها بالإضافة إلى كفاءة الطاقة وتنويع مصادرها وتطوير عمليات التكرير والتسويق فضلا عن إعادة هيكلة أسعار الطاقة.
وتأتي الجلسة، على هامش المنتدى الاقتصادى بالبحرين، والذى نظمته الشركة العربية للاستثمارات البترولية (إبيكورب) التابعة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيسها، بمشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس على النعيمى وزير النفط والثروة المعدنية السعودى، والدكتور على العمير وزير البترول الكويتى والدكتور عبد الحسين بن على ميرزا وزير الطاقة البحرينى والدكتور عابد بن عبد الله السعدون رئيس شركة إبيكورب.
واستعرض المهندس طارق الملا، خلال الجلسة، رؤيته لتطورات أوضاع سوق البترول العالمى الحالية وتأثير الانخفاض الحالى فى الأسعار العالمية للبترول وتسجيلها مستويات تقترب من حاجز ال 40 دولاراً للبرميل بسبب تراجع الطلب ووجود فائض فى العرض العالمى وتأثير ذلك سلباً على تدفق الاستثمارات خاصة فى أنشطة البحث والاستكشاف فضلاً عن التأثير السلبى على الاستثمار فى مصادر الطاقة غير التقليدية.
أضاف أن عودة الاستقرار والتوازن لأسواق البترول العالمية وأسعاره تستدعى العمل على دعم التعاون بين الدول الأعضاء فى أوبك والدول غير الأعضاء، خاصة وأن الدول خارج أوبك تستأثر بنسبة 60 % من إجمالى الإنتاج العالمى للبترول، وذلك باعتبار التعاون العامل الرئيسى لتحقيق الهدف المنشود من خلال دعم الحوار المباشر بين الطرفين ومشاركة الدول خارج أوبك فى اجتماعات أوبك بصفة مراقب لتقريب وجهات النظر فضلاً عن المباحثات الثنائية بين الدول المؤثرة فى الجانبين لتحقيق المصالح المشتركة وإعادة التوازن بين العرض والطلب العالميين على البترول من أجل استقرار الأسعار عند مستويات عادلة للطرفين.
كما استعرض، استراتيجية وزارة البترول المصرية والإجراءات التى تم البدء فى تنفيذها لجذب المزيد من الاستثمارات فى مجال البحث عن البترول والغاز وتنميته حيث أوضح أن إجمالى الاستثمارات سجلت خلال عام 2014 / 2015 حوالى 7.7 مليار دولار ترتفع إلى حوالى 8.6 مليار دولار فى عام 2015 / 2016 مشيراً إلى أن تدفقات الاستثمار بقطاع البترول المصرى تسير بصورة طبيعية على الرغم من التحديات التى تواجه صناعة البترول عالمياً.
وأشار إلى الإجراءات التى تم اتخاذها مؤخراً والتى شملت النجاح فى تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة إلى النصف خلال العامين الأخيرين، وتطوير بنود بعض الاتفاقيات البترولية لتحقيق التوازن بالإضافة إلى طرح المزايدات العالمية والنجاح فى توقيع 62 اتفاقية جديدة باستثمارات أكثر من 14 مليار دولار بالإضافة إلى 12 اتفاقية أخرى فى مرحلة انهاء الإجراءات، موضحاً أن هذه السياسات أثمرت عن تحقيق كشف الغاز " ُظهر" العملاق فى البحر المتوسط والذى يعد ثمرة من ثمار الاتفاقيات الجديدة التى تم توقيعها.
أوضح الوزير أن منطقتى دلتا النيل والبحر المتوسط خاصة فى المياه العميقة تتميز باحتمالاتها البترولية والغازية الواعدة وأن كشف "ظهر" سيعزز ويحفز من أنشطة البحث والاستكشاف فى هذه المناطق البكر وسيسهم فى تغيير خريطة إنتاج الغاز فى مصر.
كما تطرق الملا، إلى سياسات الإصلاح التى تبنتها وزارة البترول فى إطار الخطة الشاملة للحكومة للإصلاح الاقتصادى، مشيراً إلى بدء تنفيذ برنامج شامل لإصلاح دعم الطاقة خلال فترة تتراوح ما بين 5-6 سنوات، تم تنفيذ المرحلة الأولى بنجاح، إلى جانب إعداد خطة لتنويع مزيج للطاقة أكثر توازناً، والبدء فى إصلاح سوق الغاز حيث تمت الموافقة على مشروع قانون الغاز وإنشاء جهاز تنظيمى بهدف تحقيق انطلاقة حقيقية لهذا النشاط، بالإضافة إلى تحويل مصر لمركز محورى إقليمى للطاقة خاصة وأنها تمتلك كافة المقومات للقيام بهذا الدور.
أضاف أنه يتم حالياً اتخاذ إجراءات لزيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز لتلبية احتياجات البلاد من خلال الإسراع فى مشروعات تنمية الحقول المكتشفة، كما يتم أيضاً تأمين جانب من احتياجات البلاد من الغاز الطبيعى من خلال استيراد كميات من الغاز الطبيعى المسال وتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير والبنية الأساسية فضلاً عن تنمية صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة.