«الإسكان»: انهيار «عقار الفجالة» يعود لعدم تنفيذ قرار هدم

قال المهندس عبد المنعم صالح بيومي رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنَّ سبب الانهيار الجزئي للعقار رقم 17 بالفجالة بحي الأزبكية يعود إلى عدم تنفيذ القرار الصادر بهدم الدور الأخير وترميم باقي العقار بشكل شامل.
وأضاف في تصريحاتٍ له، الخميس، أنَّ لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أصدرت قرارًا رقم 29/ 1993 بشأن العقار، والموضح به أنَّ العقار مكوَّن من دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة، وتمَّ إنشاؤه بنظام الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية، وانتهى القرار إلى هدم الدور الأخير حتى سطح الدور الثاني فوق الأرضي وترميم باقي العقار ترميمًا شاملاً.
وأشار إلى أنَّ صاحب العقار تقدَّم بالطعن إلا أنَّ محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة الثالث من يناير عام 1994 حكمت بشطب الطعن وتأييد القرار المذكور.
وأضاف أنَّ لجنة مشكلة من الجهاز فحصت العقار المنهار على الطبيعة، لمعرفة الأسباب التي أدَّت إلى الانهيار الجزئي، حيث تبيَّن للجنة أنَّ العقار مكوَّن من دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة وغرف سطح مبانٍ قديمة جدًا حوائط حاملة من الحجر وأسقف خشبية، والدور الأرضي به محلات على شارع قصر اللؤلؤة، ولوحظ وجود بعض العمال ينفِّذون أعمال رفع أنقاض ورفضوا إجراء لجنة الجهاز المعاينة، كما لاحظت اللجنة انهيار السلم الرئيسي للعقار والحوائط الملاصقة له بكامل ارتفاع المبنى بالممر الكائن به مدخل العقار، مما تعذَّر معه دخول لجنة الجهاز للعقار من الداخل.
وذكر أنَّ الجهاز أصدر توصياته بسرعة "صلب العقار" طبقًا للأصول الفنية وتحت إشراف هندسي لتأمين المبنى بعد إخلائه من شاغليه حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات والمارة والعقارات المجاورة، حيث لاحظت لجنة الجهاز عدم التزام مقاول الهدم بالحي بعمل الصلبات اللازمة، وسرعة عرض حالة العقار على اللجنة المشكلة طبقًا لأحكام القانون، لاستصدار القرار المناسب في ضوء أوجه الخلل الموجودة بالعقار والانهيار الجزئي الذي لحق به.
وعلى صعيد آخر، أرجع بيومى انهيار العقار الكائن في 15 شارع أبو بكر الصديق بكفر سليم بحي الأربعين بالسويس إلى تشبع الأسقف والحوائط الخاصة به بالمياه، مما أدَّى إلى تفكك وتآكل مونة الطين الرابطة، وساعد في ذلك قدم إنشاء المبنى والمواد المستخدمة في إنشائه من الدبش والمونة من الطين والأسقف من العروق والألواح الخشبية.
وأضاف أنَّ لجنة مشكلة من الجهاز فحصت العقار المنهار على الطبيعة، لمعرفة الأسباب التي أدَّت إلى هذا الانهيار، وتبيَّن للجنة أنَّ العقار عبارة عن دور أرضي ودور أول علوي على شكل حرف "L" ومبنى بنظام الحوائط الحاملة من الدبش بمونة من الطين وبعض الحوائط من الطوب الأحمر والأسقف الخشبية، كما لاحظت اللجنة حدوث انهيار جزئي للجزء الأمامي من العقار والمطل على شارع أبو بكر الصديق، وتبقت غرفتان بالدور الأرضي "مطبخ وحمام" وغرفة علوية، ووجود تشبع للمياه بحوائط العقار المنهار ووجود نشع بالأسقف الخشبية للغرف المتبقية منه ووجود مياه بأرضية بإحدى غرف الدور الأرضي، ولاحظت اللجنة أيضًا وجود شروخ عرضية وطولية ببعض حوائط العقار المتبقية، ووجود غرفة بجوار العقار مطلة على شارع جانبي حدث انهيار للسقف الخشبي الخاص بها، إضافةً إلى وجود نشع ببعض حوائط العقار المجاور رقم 13 بشارع أبو بكر الصديق مع وجود شروخ طولية وعرضية ببعض الحوائط.
وأشار إلى أنَّ الجهاز أصدر توصياته بتنفيذ قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والتي تقضي باستمرار إخلاء العقار والعقارات المجاورة والمتضررة من الانهيار، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ومعاينة العقارات بالمنطقة واتخاذ اللازم حيال عرض العقارات الآيلة للسقوط أو العقارات التي يوجد بها خلل على لجنة المنشات الآيلة للسقوط لإصدار القرار اللازم بشأنها، بالإضافة إلى إزالة الأنقاض الخاصة بالعقار المنهار بعد الرجوع للنيابة المختصة، مع ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة نحو صلب العقارات الملاصقة له حرصًا على الأرواح والممتلكات.