«المهندسين»: تعطل 13 محطة صرف زراعي وراء «إغراق» السيول للبحيرة

عقدت النقابة الفرعية بالبحيرة، برئاسة المهندس الاستشاري، أحمد الشافعي، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا لوضع حلول تمنع من تكرار أزمة غرق المحافظة بسبب السيول والأمطار الغزيرة.
وأشار الشافعي، في كلمته بالجلسة الأولى للمؤتمر، إلى أنه من خلال المتابعات والبحث عن أسباب غرق المحافظة، اتضح ارتفاع مناسيب المياه في المصارف الزراعية الفرعية والعمومية، وبشكل سريع مع هطول أمطار غزيرة تم تصنيفها بالسيول، كما تبين أن محطات الرفع على المصارف العمومية متوقفة تمامًا عن العمل، ما تسبب في عدم تصريف المياه من الأراضي الزراعية والقرى، ما أدى إلى غرق المنازل.
وأضاف الشافعي أن أهم أسباب غرق المحافظة، والتي سيتم تقديمها باسم النقابة العامة لرئاسة الوزراء للعمل، توقف 13 محطة روافع صرف زراعي على المصارف العمومية، وعدم استيعاب المصب عند إدكو والمكس لكميات المياه الكبيرة، وتعديات الأهالي بالمباني على جانبي الطرق وعلى منافع المجاري المائية، وتوصيل المياه لهذه المباني من خطوط نقل المياه، وتوصيلات الصرف الصحي على المجاري المائية، وعدم وجود مخرات للسيول خاصة في وادي النطرون، في ظل دخول مصر حزام السيول بناءً على بيانات هيئة الأرصاد الجوية، ما أدى إلى غرق القرى والأراضي في الأماكن المنخفضة، وارتفاع منسوب المياه عند محطات رفع الصرف الزراعي من جهة الطرد، ما أدى إلى غرق المضخات وبالتالي توقفها عن العمل.
وقال إنه لا توجد شبكة صرف أمطار مستقلة في المدن، وعليه تم تصريف مياه الأمطار في شبكات الصرف الصحي، ما أدى إلى غرقها كونها غير مصممة على استيعاب مثل هذه الكميات من المياه، وعلى إثره غرقت الشوارع في المدن.
وأوضح الشافعي أنه تم التوصل إلى حلول لمواجهة السيول، ومنها تطوير روافع الصرف الزراعي، وعمل مصادر تغذية كهرباء احتياطية، وزيادة قدرات المضخات فيها، وربطها بنظام إسكادا لمراقبة عملها والتحكم فيها إلكترونيًا، وإزالة جميع التعديات الموجودة على منافع المجاري المائية "ترع – مصارف"، حتى تتمكن وزارة الري والموارد المائية من تطهيرها، حتى تستوعب المياه المقدرة لها، وسرعة تطهير بحيرة إدكو لاستيعاب كميات مياه الأمطار الكبيرة، والاستفادة منها في المزارع السمكية، وتطهير وتسليك جميع السحارات والمواسير العابرة من أسفل الطرق والناقلة للمياه.
وبين الشافعي ضرورة عمل خزانات تجميع لمياه الأمطار في وادي النطرون، سواء بخزانات صناعية أو هندسية أو طبيعية، واستغلال هذه المياه في الزراعة، وعمل فتحات في غرف التفتيش الموجودة على الترع والمصارف التي تم تغطيتها بالقرى؛ لصرف الأمطار والسيول فيها، وأيضًا تكليف الحكومة الشركات الكبرى "قطاع عام – قطاع أعمال" بالاشتراك مع المحليات في وقت الأزمات بمعداتها وعمالها؛ لسرعة التدخل وحل الأزمة وأن يصدر قرار من رئاسة الوزراء بتخصيص مراكز لكل شركة على حده وحسب تواجد الشركة في هذه المراكز.