وزير الداخلية السابق: بلطجية تلقوا «دولارات» لاقتحام سجن بورسعيد

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، إن أجهزة المعلومات بالوزارة توصلت إلى معلومات، مفادها إندساس عناصر خطرة من منطقة بحيرة المنزلة، ومسجلين ببورسعيد وسط أهالي المحافظة الباسلة والألتراس الغاضبين من الحكم على أبنائهم في قضية الإستاد، ووزعت تلك العناصر مبالغ مالية بالعملة الأجنبية «الدولار» لإحداث الفوضى.
وأكد الوزير السابق أمام هيئة محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد الشربني، اليوم الأثنين، على أن أجهزة المعلومات لم تكن تتوقع أن يكون العنف بهذا الشكل، لأن كافة المنشآت الشرطية تعرضت للإعتداء فى توقيت متزامن، وتم اقتحام قسم الكهرباء وسرقة البنادق الموجودة فيه، وتم تهريب مساجين، إلا أنه لم يتأكد للأجهزة وجود عناصر خارجية، سهلت تلك الأعمال ومولتها من عدمه.

وسألت المحكمة عن وجود من لهم إنتماءات سياسية وسط المعتدين، فأكد اللواء إبراهيم، على أن ذلك احتمالًا واردًا، لأن أعداد المتجمهرين كانت كبيرة، ويحتمل أن يكونوا من أكثر من فصيل، وبينهم أصحاب انتماءات سياسية متعددة، إلا أنه طالب بالرجوع فى الأمر إلى أجهزة الأمن الوطنى لأنهم الأقدر على الجزم فى ذلك الأمر.

وأوضح الشاهد على أنه وجه العناصر الأمنية لضبط النفس، لأن القانون يحظر التعامل بإطلاق النار إلا في حدود الدفاع عن النفس، مرجعاً سبب سقوط ضحايا من الأهالي في الأحداث الى ضرب النار العشوائي الذي لجأت إليه العناصر المندسة للتعامل مع الشرطة، لافتا إلي أن لقطات تلفزيونية أكدت ذلك .

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون قتلو الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و 40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان الى المحكمة.

وأضافت النيابة أن المتهمين انتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة به وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم.