أكد اللواء "محمد إبراهيم" وزير الداخلية السابق أن أجهزة المعلومات بالوزارة توصلت الى معلومات مفادها اندساس عناصر خطرة من منطقة "بحيرة المنزلة"، ومسجلين ببورسعيد وسط أهالي المحافظة، والألتراس الغاضبين من الحكم على أبنائهم في قضية الاستاد، مشيراً إلى أن تلك العناصر كانت تقوم بتوزيع مبالغ مالية لإحداث الفوضى وتهريب المساجين، مبدياً عدم جزمه بوجود جهات خارجية ضبطت في مسألة التمويل. وأشار اللواء "إبراهيم" خلال شهادته في قضية "سجن بورسعيد العمومي" الى ان أجهزة المعلومات لم تكن تتوقع ان يكون العنف بهذا الشكل، لافتاً الى ان كافة المنشآت الشرطية تعرضت للإعتداء و قسم الكهرباء شهد إقتحام وسرقة البنادق الموجودة فيه . وعن وجود من لهم إنتماءات سياسية وسط المعتدين، اكد اللواء "إبراهيم" بأن تلك الجموع التي تواجدت يمكن ان يكون بها من ينتمي سياسياً طالباً الرجوع للأمن الوطني للتأكد من تلك المعلومة . ولفت الشاهد الى انه وجه العناصر الأمنية لضبط النفس ، مشيراً الى ان القانون يحظر التعامل بإطلاق النار الا في حدود الدفاع عن النفس ، مرجعاً سبب سقوط ضحايا من الأهالي في الأحداث الى ضرب النار العشوائي الذي لجأ اليه العناصر المندسة للتعامل مع الشرطة مؤكداً بأن لقطات تلفزيونية اكدت ذلك. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و 40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان الى المحكمة. وأضافت النيابة أن المتهمين انتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة به وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم.