في «أزمة شبرا»|خبير أمني: الشرطة عادت لتنتقم..ومحامٍ: الاعتذار لا يكفي

ما تنتهي أزمة بين المحامين وعناصر الداخلية، حتى تطفو إلى السطح أزمة جديدة، فأعلن محاميون اعتصامهم داخل مجمع محاكم ونيابات شبرا الخيمة، متهمين رجال شرطة بالتعدي عليهم، في حين تدخلت قيادات أمنية، في محاولة ل"التصالح" مع المعتصمين.
وقال المحامي، إيهاب الزعيم، ل"التحرير": "الأزمة سببها ضعف موقف نقابة المحامين، وتخاذلها في كل الوقائع السابقة، والتي تنتهي بالتنازل"، متابعًا: "الأمر الثاني هو تعامل ضباط الداخلية مع المواطنين على أنهم درجة ثانية، ولو حدث مثل هذا الأمر وتم محاسبة مرتكبيه، لما تكررت مثل هذه الوقائع".
واستكمل: "للأسف يتم التصالح نتيجة تدخل بعض القيادات، وتمر الأزمة مرور الكرام في كل مرة، وتتعلل القيادات بمظهر مصر الخارجي، وسمعتها أمام العالم"، مؤكدًا أن الفيصل الوحيد في الواقعة، هو عقاب المخطئ، وليس فقط الاعتذار، وأشار إلى أن التغاضي عن توقيع العقوبة جريمة في حق المجتمع، ولو عوقب الضباط المتورطون في تلك الوقائع، لاعتبر الباقين.
وسرد الزعيم واقعة خاصة ب"تجاوز" أحد أفراد الشرطة، قائلًا: "منذ قرابة شهر ألقى ضابط يقود قوة من الأمن المركزي، القبض على 4 شباب داخل سيارة ملاكي، أحدهم طالب بكلية الحقوق، وسحل الأخير في مدرعة مصاحبة للقوة"، معقبًا: "الضابط قال للطالب، شكل الحفلة هتبقى عليك النهاردة، وعندما ذهبنا إلى القسم، استقبلنا نائب المأمور، وذكر أن هذا الضابط كثير المشاكل ولكن والده رتبة في الوزارة، ووقتها تدخل أعضاء مجلس شعب سابقون وتم حل الأزمة".
وأردف:" مثل هذه الواقعة حدثت معي شخصيًا، وحضر المحامين إلى القسم، ولكن تم التنازل عن المحاضر نتيجة تدخل القيادات الأمنية".
ومن جانبه، أوضح الخبير الأمني العميد محمود قطري، أن الشرطة "عادت كما كانت بل اسوأ مما كانت"، على حد تعبيره، مستكملًا: "فتجاوزات الشرطة منهجية وليست فردية، والحقيقة أن الداخلية حين وقعت بعد ثورة 25 يناير ولم يؤازرها أحد، عادت إلى القواعد القديمة، وعلى سبيل المثال في المباحث، أي قضية يتم إحضار المشتبه فيهم وتعذيبهم إلى أن يعترف أحدهم، كما أن بعض ما يحدث سببه الانتقام من 25 يناير".
وأكد قطري أن الداخلية عادت لتنتقم من الشعب، كما أن المحامين لم يعودوا مثلما كانوا في الماضي، فهم يرون أن الشعب قام بثورتين ويحتاج إلى معاملة أفضل، ومن هنا يأتي الصدام، مبيّنًا، أن الشرطة تنظر إلى المجتمع بشكل متعالي ونظرة فوقية، وهو ما بدأ الناس في رفضه نتيجة قيامهم بثورتين، وتابع أن التجاوزات لن تنتهي إلا إذا تم وضع جزاءات مناسبة، وتوقع أن يستمر الأمر ويمتد إلى الأسوأ، حال عدم تغيير سياسات الوزارة، وإدخال حقوق الإنسان في وجدان الضباط، كما على المحامين عدم الاستهانة بالإجراءات الشرطية.