انتظام حركة العمل بمحكمة السويس وتخصيص باب لدخول المحامين

عادت حركة العمل إلى طبيعتها بمحكمة السويس، وانتظم المحامون في حضور الجلسات بعد قرار الجمعية العمومية لنقابة المحامين بعودتهم للعمل وانتهاء أزمتهم مع قوات حرس المحكمة.
وكان نائب مدير الأمن اللواء علي ماهر، والعميد عاطف مدير المباحث الجنائية، قد التقيا عدد من المحامين بمقر النقابة في السويس لمعرفة مطالبهم، حل الأزمة التي حدثت بسبب الاشتباكات بينهما على خلفية تعدي ضابط شرطة على محامي، ومنعه من دخول المحكمة.
والتقى مساعد وزير الداخلية لأمن السويس اللواء طارق الجزار، بوفد من المحامين ضم برئاسة سيد موسى نقيب المحامين في السويس، ومجدي سخا أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب ووكيل النقابة العامة ومجموعة من شباب المحامين ممثلين بمديرية الأمن.
وتبادل مدير الأمن مع المحامين، الحديث حول مطالبهم التي تمثلت في تخصيص باب لدخول المحامين، وتم ذلك بالفعل وسمح أمن المحكمة للمحامين بالدخول من باب المستشارين، كما طالبوا بوقف الضباط المتسبب في الواقعة والتحقيق معه، والتحقيق مع القيادات الأمينة التي أصدرت أوامر للقوات بالتعدي على المحامين وضربهم، مع عدم التنازل عن الشق الجنائي والخاص باعتداء أفراد ومجندي الشرطة على المحامين.
وقدم مدير الأمن اعتذار لأعضاء مجلس النقابة عن الأحداث التي وقعت، وتعهد بمحاسبة المتسبب عن ذلك وتوقيع الجزاء الرادع، وأكد أن موقف نقابة المحامين بالعودة للعمل بمجمع المحاكم موقف مشرف وياتى تقديرا للمسئولية التي تقع على كاهل المحامين، وحرصا على مصالح المواطنين، ولتفوت الفرصة على كل من يحاول التصيد في الماء العكر والتربص لقوات الشرطة.
وتوجه وفد من ضباط الشرطة برئاسة أحد القيادات الأمنية، بقوات تأمين المحكمة لزيارة المحامى المصاب إسلام بهاء في منزله للإطمان عليه.
وأصدر نقيب المحامين سامح عاشور بيانات أكد فيه أنه كان متابعا لتطورات الموقفأ وأن ممثلين عن النقابة العامة للمحامين ونقيب المحامين فئ السويس وأعضاء المجلس تصدوا لاعتداء الشرطة بالإجراء القانوني أمام النيابة العامة .
وأضاف نقيب المحامين في بيانه أن النيابة العامة في السويس باشرت التحقيق بإشراف المستشار أحمد عد الحليم منذ بدايته بجد واجتهاد وتحفظت على المتهمين من الضباط وقامت بسماع شهود وأقوال المحامين، وأمرت بتفريغ ما سجلته كاميرات المحكمة باعتباره دليلا فنيا قطعيا على ثبوت أو نفى الوقائع خصوصا وان من المحامين من اتهمتهم قوات الأمن بعدوان أو إتلاف.
وعلى الجانب الآخر كان هناك اتصال بين النقابة مع قيادة الجيش الثالث بالسويس، وطالبت النقابة بتولي عناصر التأمين التابعين للجيش الثالث أعمال تامين المحكمة وقد استجابت قيادة الجيش وتسلمت بوابات الدخول والخروج بالمحكمة.
وأشار نقيب المحامين إلى أن النقابة تواصلت مع مكتب وزير الداخلية، ومساعد أول الوزير لشئون الأمن العام ومدير الأمن بالسويس، وأكدوا أن المحامين متمسكين بحقوقهم وبعقاب المعتدين من جنود وضباط الشرطة، وتركوا الشأن الجنائي للتحقيق الذي تجريه النيابة العامة، معلنين رفضهم لكل محاولات التصالح أو التسوية الودية دون جزاء جنائي وإداري.