رؤساء تحرير الجرائد يطالبون بسرعة إصدار قانون التشريعات الصحفية

أعلن رؤساء تحرير الصحف والصحفيون والإعلاميون، الذين اجتمعوا بمقر نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء، بدعوة من الأخيرة، "استشعارهم لحجم المخاطر التي تحيط بالدولة المصرية، وتستهدف حصارها اقتصاديا وسياسيا"، مؤكدين أن الصحافة والإعلام الحر هما خط الدفاع الأول عن قضايا الوطن والمواطنين، انطلاقًا من الإدراك الكامل لمبدأن أن "المسئولية واجب، والحرية حق".
وأوضحوا، في بيان، أنهم يقفون صفا واحدا مع الدولة فى مواجهة الأزمات والمخاطر، التي تحيط بها، وأن وقفتهم هي "وقفة أحرار، وليست وقفة خائفين، منوهين بأن الصحافة غير الحرة والمأزومة والمقيدة، لا يمكن أن تواجه ما يتعرض له الوطن من أزمات، يلعب فيها الإعلام الغربي دورا خفيا، ما يتطلب إعادة الحضور لدور الإعلام الوطني والمهني في مواجهة الأخطار الخارجية، عبر تحريره من القيود التي تكبله بدلا من تحويله لمنصة يُحملها الجميع الأزمات التي تواجه المجتمع.
وأشار المجتمعون إلى أن الدفاع عن الدولة المصرية لن يكون دون إعلام حر، عبر إصدار التشريعات الصحفية المكملة للدستور، والقوانين المنظمة لحرية الصحافة والإعلام وحرية تداول المعلومات، خصوصا أن من يتربصون بالدولة المصرية يستفيدون بالأساس من وجود أوضاع غير ديمقراطية تمس حرية الصحافة والإعلام.
وشددوا على أنه لن يكون هناك حرية واستقلال في الصحافة، دون تحرير المجال العام من ترسانة القوانين المكبلة للحريات العامة، التي يعود بعضها لعصر الاستعمار، معربين في الوقت نفسه عن رفضهم ل"التجاوزات التي يرتكبها قطاع من الإعلاميين والصحفيين"، ودعوا العاملين في الإعلام إلى وقف التحريض والتراشق فيما بينهم، والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، فلا سبيل لوقف أخطاء الإعلام عبر تجاوزات مضادة، بل عبر وضع قواعد حاكمة لمجال الإعلام من خلال إقرار التشريعات المنظمة لذلك.
وذكروا أن الطريق الأمثل للتصدى لهذه التجاوزات، لن يكون إلا عبر إجراءات واضحة، أهمها سرعة إصدار التشريعات الصحفية والإعلامية التي أعدتها الجماعة الصحفية والإعلامية وتوافقت حولها، وانتهت من التفاوض حولها مع الحكومة قبل شهرين، وقانون حرية تداول المعلومات، فهو الطريق لوقف الانفلات على الساحة الإعلامية، خاصة مع المأزق القانوني الذي سيواجه المؤسسات الصحفية القومية مع انتهاء مدة رؤساء مجالس الإدارات القانونية بداية يناير المقبل.
وتابع المجتمعون: "وكذلك إصدار قانون تأسيس نقابة الاعلاميين والتى يأتى على رأس مهامها صياغة ميثاق الشرف الاعلامى ووضع مدونة سلوك مهنى للفضائيات لوقف طوفان التحريض والتهديد والابتزاز والتدنى اللفظي، إلى الحفاظ على التنوع الاعلامى والتعدديه السياسية والثقافية عبر وسائل الاعلام باعتبارها الطريق الوحيد لخلق اعلام حر قادر على مواجهة التحديات".
وشددوا على موقف الجماعة الصحفية والاعلامية الثابت من أنه لا اعلام بلا حرية ولا حرية بدون مسئولية وقوانين تضبطها وتضبط المجال الإعلامي.
ومن جانبها، دعت نقابة الصحفيين إلى اجتماع عاجل، يضم المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس واتحاد الاذاعة والتليفزيون وغرفة صناعة الاعلام وهيئة الاستعلامات؛ لمناقشة وضع استراتيجية اعلامية قادرة على التعبير عن هموم المواطن ونقل صوت الدولة المصرية للخارج، وكذلك دعوة النقابات المهنية لاجتماع بمقر نقابة الصحفيين للقيام بدورها فى هذه اللحظة الفارقة فى تاريخ الوطن، فضلا عن اطلاق الحريات العامة وفتح المجال العام امام الاصوات المعارضة للتعبير عن نفسها فلا تقدم حقيقي بدون حرية انتقاد، وكذلك دعوة الصحافة والاعلام المصرى لعرض ومناقشة المشاكل التى تواجهة الدولة وعلى رأسها الفساد والاهمال فى اطار تنوع الأراء .. دون الغرق فى عناصر الاثارة والشجار السياسي والمزايدات.