بالصور.. أهالي جزيرة أرمنت يطالبون محافظ الأقصر بفصلهم عن القرنة

كتب: طاهر الحساني
عقد محمد بدر محافظ الأقصر لقاءً مفتوحًا مع المواطنين بمنطقة جزيرة أرمنت أمس الثلاثاء بحضور رئيس مدينة الطود العميد أيمن مدني ونائب الأقصر عن دائرة القرنة العمدة محمد ياسين.
واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى مطالب المواطنين واحتياجاتهم لتنمية القرية، وذلك بعد أن أنهى في لقاء سابق مع الأهالي مشكلة نقل مواد البناء والعمارة إلى الجزيرة ووعدهم بزيارة الجزيرة لمتابعة متطلباتهم.
وعرض الأهالي على المحافظ الطلبات العامة الخاصة بالجزيرة والتي تمثلت في صيانة العبارة النهرية الخاصة بالجزيرة "حتشبسوت" بصفة دورية وتوفير قطع غيار لها وتطوير المرسي الخاص بها وتوفير بديلا لها في حالة رفعها للصيانة وعدم طرحها لأي مستثمر وبقاء ملكيتها للمحافظة.
كما طالب الأهالي بفصلهم عن مدينتي الطود والقرنة وإنشاء وحدة محلية مستقلة للجزيرة تكون تبعيتها لمدينة أرمنت وتشكيل لجنة من شباب الجزيرة لمتابعة الطلبات التي تم تقديمها للمحافظ خلال لقائه معهم.
واستجاب المحافظ إلى معظم متطلبات الأهالي حيث أعلن عن وجود مخطط لفصل الجزيرة عن مدن الطود والقرنة ونقل تبعيتها إلى مدينة أرمنت وكذلك رصف طريق الجزيرة وتوفير "لانش" إسعاف نهري لنقل المرضى والحالات التي تحتاج إلى علاج فوري خارج الجزيرة إضافة إلى إنشاء حجرة لعلاج أمراض الأسنان بمواصفات هندسية معينة داخل الوحدة الصحية بالجزيرة مع وجود طبيب لها، مشددا على توفير قطع غيار للعبارة بالأمر المباشر وصيانتها بشكل دوري.
وأكد بدر أن الأولوية ستكون لتوصيل المياه إلى المناطق المحرومة وبعد ذلك إحلال وتجديد الشبكات المتهالكة منوها إلى قيام رئيس شركة مياه الشرب بزيارة الجزيرة لعمل مقايسة وبحث إمكانية تغيير المواسير، وأمر بتغيير كابل الكهرباء الخاص بالجزيرة واستحداث كابل جديد مع تغيير المحولات القديمة في الخطة الاستثمارية الجديدة.
ولفت المحافظ إلى بحث تحويل المدرسة القديمة بالجزيرة إلى مركز شباب يكون متنفسا للأهالي، مشيرا إلى دراسة إمكانية إنشاء نقطة إطفاء في الأرض المخصصة لها بالتنسيق مع وحدة الحماية المدنية.
ووافق بدر على إدخال مواد البناء إلى الجزيرة لاستكمال الأعمال الإنشائية لأحد المساجد التي يتم بناؤها بالقرية مشددا على وقف عمليات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية بالجزيرة والحفاظ عليها مع أهمية الحفاظ على سلامة المباني والتربة حيث أشار إلى تشكيل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تضم ممثلين عن إدارات التخطيط والشئون القانونية والإدارة الهندسية بالتعاون مع أهالي الجزيرة وذلك لحصر المباني والمنشآت بالجزيرة والتأكد من سلامتها.