وزيرة التعاون الدولي تبدء جولة خارجية لدعم الحصول على قروض دولية

تتفاوض مصر حاليًا مع البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى، للحصول على مجموعة من القروض لدعم الموازنة العامة للدولة ولتمويل مجموعة من المشروعات التنموية.
وبدأت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم الإثنين، جولة خارجية تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وذلك فى إطار تعزيز العلاقات التنموية ودعم برنامج الحكومة المصرية الاقتصادى والتنموى.
وبدأت نصر جولتها الخارجية اليوم بزيارة واشنطن، ومن المقرر أن تعقد لقاءات مع عدد من المسؤلين فى وزارة الخارجية الأمريكية، ومسئولين بالبنك والصندوق الدوليين، وذلك لاستكمال مرحلة المفاوضات معهم بخصوص الحصول على قرض من البنك الدولى.
وتسعى الحكومة للحصول على قرض من البنك الدولى بقيمة تبلغ نحو 3 مليار دولار، حيث سيتم تقسيمه إلى مجموعتين، الأولى وتقدر بنحو2.5 مليار دولار لبرنامج دعم الموازنة العامة للدولة، والثانية بنحو500 مليون دولار لتمويل المشروعات التنموية والمضى فى خطط الإصلاح الحكومى، وتصل فترة سداد القرض إلى نحو35 سنة وفترة السماح تبلغ نحو 5 سنوات، بفائدة لا تقل عن2%، كما تسعى الحكومة أيضًا للحصول على قرض أخر من بنك التنمية الأفريقى بقيمة تبلغ نحو 1.5 مليار دولار لدعم الموازنة.
وقال مستشار وزير التعاون الدولى السفير جمال بيومى، إن ما توصلت إليه الحكومة من مفاوضات سواء كانت مع البنك الدولى أو بنك التنمية الأفريقى للحصول على قروض دولية، يعتبر خطوة جيدة، لافتًا إلى أن نجاح الحكومة فى تنفيذ البرنامج الاقتصادى، ساهم فى تسيير المفاوضات، خاصة عقب إشادة البنك الدولى بالخطوات والإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا وجهودها لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار.
وأضاف بيومى فى تصريحات خاصة "للتحرير"، أن الحكومة تسعى للحصول على قرض لدعم الموازنة، وذلك لضمان توفير الدعم المالى اللازم لمساندة برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى بدأته الحكومة منذ يونيو 2014، مؤكدًا أن البنك الدولى قد يسمح لمصر بالحصول على القرض لاستكمال برنامج الإصلاح.
وكانت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، قد أكدت على ضرورة تدبير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات التنموية الكبرى فى أسرع وقت ممكن، بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الصادرة لها منذ تولت الوزارة.