3 شروط للبنك الدولى لإقراض مصر 3 مليارات دولار

• الشروط: إصلاح السياسة النقدية ومراعاة الشروط البيئية وإشراف البنك على الإنفاق
اجتمعت بعثة البنك الدولى التى تزور مصر حاليا، الأسبوع الماضى، مع وزير المالية، هانى قدرى، لاستكمال المفاوضات حول حصول مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك، وفقا لمصدر مسئول بوزارة المالية، طلب عدم نشر اسمه.
وبحسب المصدر، فإن بعثة البنك أبدت اعتراضها على تخصيص القرض لدعم الموازنة العامة للدولة، وإن البنك موافق على تخصيص القرض لتنفيذ مشروعات تنموية تتناسب مع سياسات البنك، «وقد حددت البعثة ثلاثة شروط لمنح القرض أولها استكمال الحكومة لسياسات إصلاح السياسة النقدية»، وفقا للمصدر، مضيفا أن البعثة اشترطت أن تتوافق المشروعات التى سيخصص التمويل لها، مع الشروط البيئية المحددة من قبل البنك الدولى، بالإضافة إلى أن يكون البنك مشرفا أساسيا على إنفاق القرض.
وكانت وزيرة التعاون الدولى، سحر نصر، قد صرحت فى بداية الأسبوع الماضى، إلى أن بعثة مشتركة من البنك الدولى والصندوق الأفريقى للتنمية تزور مصر حاليا، للتفاوض على الحصول على 3 مليارات دولار من البنك الدولى، بالإضافة إلى 1.5 مليار إضافية من الصندوق الأفريقى، لمساندة برامج التنمية المصرية.
وكانت المناقشات الأولية بحسب نصر، قد بدأت أثناء تواجد الوزيرة فى ليما، مقر اجتماعات الخريف للبنك والصندوق الدوليين، وتم الاتفاق على إرسال البعثة إلى مصر للتفاوض، عقب انتهاء هذه الاجتماعات.
وكان هانى قدرى، وزير المالية، قد أشار خلال الأسبوع قبل الماضى، إلى أن الحكومة قد توصلت إلى اتفاق مع البنك الدولى، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار «لدعم الموازنة العامة للدولة»، على أن تحصل مصر على القرض على شرائح لمدة 3 سنوات.
وبحسب وزيرة التعاون الدولى، فإن معدل الفائدة على هذا التمويل أقل من 2%، وتصل فترة السداد إلى 35 سنة، بالإضافة إلى فترة سماح 5 سنوات، وفى هذا الإطار، وضحت نصر، أن إجمالى محفظة استثمارات البنك الدولى فى مصر خلال السنوات ال 3 القادمة، تقدر ب 5.5 مليار دولار، بينما تقدر محفظة الصندوق الأفريقى ب 3 مليارات دولار.
ووفقا للمصدر، فإن وزير المالية يبحث حاليا «تحديد مشروعات كانت الموازنة العامة ستنفق عليها لتنفيذها، وذلك لتقديمها للبنك للحصول على القرض، حتى يتسنى توفير قيمة استثماراتها وتوجيه لأبواب أخرى فى الموازنة العامة للدولة»، على حد قول المصدر، مشيرا إلى أنه من المتوقع إجراء اجتماع آخر مع بعثة البنك الدولى خلال الأسبوع القادم.