التحالف العربي يطالب مجلس الأمن بإحالة ملف سوريا إلى المدعى العام للجنائية الدولية

يطالب التحالف العربي من اجل المحكمة الجنائية الدولية والذي يضم في عضويته 75 منظمة عربية غير حكومية مجلس الأمن الدولى، بالإضطلاع بمسئولياته تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين، والاستناد إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وإصدار قرارا بإحالة ملف قتل المتظاهرين السلميين في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

و يشير التحالف إلى أن جرائم قتل عمدية وإيذاء بدنى شديد ترتكب بطريقة منظمة وعلى نطاق واسع، عبر الجيش السورى والآليات العسكرية، وعبر ميليشيات من المسلحين من رجال الأمن في زى مدني وخارجين على القانون «شبيحة» في مواجهة المتظاهرين السلميين وباستخدام الأسلحة الحية، وأن هذه الجرائم قد نتج عنها، ووفقا لمصادر حقوقية سورية ما جاوز 2231 قتيلا تم قتلهم بالرصاص الحى وبإصابات في الرأس والرقبة، إضافة إلى قتل أطفال ونساء ومسعفين أرادوا إسعاف الجرحى. ويتحمل المسئولية الكاملة عن ذلك الرئيس السورى بشار الأسد ومعاونوه.


ويرى التحالف أن ما يشهده المتظاهرين السوريين في الوقت الحالي، يمثل جريمة ضد الإنسانية تضع المتورطين في إرتكابها سواء كانوا فاعلين أصليين أو محرضين تحت طائلة القانون الجنائي الدولي، بل أن مناطق من سورية ترتكب بها جرائم قتل عمدى ربما تصل إلى حد جريمة الإبادة الجماعية إذا ما تم حيالها إجراء تحقيقات.

وتثور لدى التحالف العديد من بواعث القلق بشأن حالة صمت المجتمع الدولي تجاه الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام السورى بحق المواطنين السوريين المطالبين برحيله، والتى قد تصل إلى حد التواطؤ.

ويرى التحالف أن جرائما ضد الإنسانية ترتكب بطريقة نمطية وممنهجة وعلى نطاق واسع بحق المتظاهرين سلميا في العديد من المدن السورية جراء المظاهرات السلمية التي انطلقت شرارتها في عدة مدن سورية منذ 18 مارس 2011، وتتمثل هذه الجرائم في القتل العمد والإيذاء البدني الشديد المجرمة وفقا لأحكام البندين «أ- ك» من المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى الأعتقالات التعسفية والأختفاء القسري واسعة النطاق .


كما يشير التحالف إلى أن الفقرة «ب من المادة 13» من نظام روما الأساسي، بشأن ممارسة المحكمة لاختصاصها، تتيح لمجلس الأمن الدولي أن يحيل وبموجب الفصل السابع حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر ممن تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت.

و يتوجه التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بالتدخل لدى الحكومة السورية من أجل التوقف الفوري، عن الاستمرار في إرتكاب الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل العمدي والإيذاء البدنى الشديد بحق المتظاهرين السلميين.

ويطالب التحالف مجلس الأمن الدولى بإحالة ملف سوريا إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية وذلك للتحقيق فيما يرتكب من جرائم ضد الإنسانية تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة ومسائلة المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم وعدم افلاتهم من العقاب .