75منظمة عربية تطالب "مجلس الأمن"بإحالة ملف قتل المتظاهرين السوريين للمحكمة الجنائية الدولية

طالب التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، مجلس الأمن الدولى،بإحالة ملف قتل المتظاهرين السوريين إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال التحالف العربي، الذي يضم في عضويته 75 منظمة عربية غير حكومية، فى مذكرة أرسلها لمجلس الأمن الدولى " على المجلس الاضطلاع بمسئولياته تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين، والاستناد الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وإصدار قرارا بإحالة ملف قتل المتظاهرين السلميين في سوريا الى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية".
وأشار التحالف الى أن جرائم قتل عمدية وإيذاء بدني شديد ترتكب بطريقة منظمة وعلى نطاق واسع ، عبر الجيش السوري والآليات العسكرية،وعبر ميليشيات من المسلحين من رجال الأمن في زى مدنى وخارجين على القانون "شبيحة"، وعن علم بالهجوم،في مواجهة المتظاهرين السلميين وبإستخدام الأسلحة الحية،وأن هذه الجرائم قد نتج عنها ووفقا لمصادر حقوقية سورية ما جاوز 2231 قتيلا تم قتلهم بالرصاص الحي وبإصابات في الرأس والرقبة،إضافة الى قتل أطفال ونساء ومسعفين ارادوا إسعاف الجرحى .
وقال التحالف أن المسئولية الكاملة تقع على الرئيس السورى بشار الأسد ومعاونوه . وذكر التحالف أن ما يشهده المتظاهرين السوريين في الوقت الحالي، يمثل جريمة ضد الإنسانية تضع المتورطين في ارتكابها سواء كانوا فاعلين أصليين أو محرضين تحت طائلة القانون الجنائي الدولي، بل أن مناطق من سورية ترتكب بها جرائم قتل عمد ربما تصل الى حد جريمة الإبادة الجماعية إذا ما تم حيالها اجراء تحقيقات. ويرى التحالف ، أن جرائما ضد الانسانية ترتكب بطريقة نمطية وممنهجة وعلى نطاق واسع بحق المتظاهرين سلميا في العديد من المدن السورية جراء المظاهرات السلمية التي انطلقت شرارتها في عدة مدن سورية منذ 18 مارس 2011 وتتمثل هذه الجرائم في القتل العمد والايذاء البدنى الشديد المجرمة وفقا لأحكام البندين (أ- ك) من المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، إضافة الى الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري واسعة النطاق.
ويشير التحالف إلى أن الفقرة (ب من المادة 13) من نظام روما الأساسي، بشأن ممارسة المحكمة لاختصاصها، تتيح لمجلس الأمن الدولي أن يحيل -وبموجب الفصل السابع – حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر ممن تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت. ويتوجه التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية ، الى الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية ، بالتدخل لدى الحكومة السورية من أجل التوقف الفوري،عن الإستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل العمدي والايذاء البدني الشديد بحق المتظاهرين السلميين ويطالب التحالف،مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف سوريا الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وذلك للتحقيق فيما يرتكب من جرائم ضد الإنسانية تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، وملاحقة ومسائلة المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم وعدم افلاتهم من العقاب.