"التحالف" يطالب بإحالة ملف قتل متظاهرى سوريا للجنائية الدولية

طالب التحالف العربى من أجل المحكمة الجنائية الدولية، والذى يضم فى عضويته 75 منظمة عربية غير حكومية، مجلس الأمن الدولى، بإحالة ملف سوريا إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك للتحقيق فيما يرتكب من جرائم ضد الإنسانية تدخل فى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة ومساءلة المتورطين فى ارتكاب هذه الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب، بالاضطلاع بمسئولياته تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين، والاستناد إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وإصدار قرارا بإحالة ملف قتل المتظاهرين السلميين فى سوريا إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار التحالف إلى أن جرائم قتل عمدية وإيذاء بدنيا شديدا يرتكب بطريقة منظمة وعلى نطاق واسع، عبر الجيش السورى والآليات العسكرية، وعبر ميليشيات من المسلحين من رجال الأمن فى زى مدنى وخارجين على القانون "شبيحة"، فى مواجهة المتظاهرين السلميين وباستخدام الأسلحة الحية، وأن هذه الجرائم قد نتج عنها ووفقا لمصادر حقوقية سورية ما جاوز 2231 قتيلا، تم قتلهم بالرصاص الحى وبإصابات فى الرأس والرقبة، إضافة إلى قتل أطفال ونساء ومسعفين أرادوا إسعاف الجرحى، ويتحمل المسئولية الكاملة عن ذلك الرئيس السورى بشار الأسد ومعاونوه.
ويرى التحالف أن ما يشهده المتظاهرون السوريون فى الوقت الحالى، يمثل جريمة ضد الإنسانية تضع المتورطين فى ارتكابها سواء كانوا فاعلين أصليين أو محرضين تحت طائلة القانون الجنائى الدولى، بل إن مناطق من سورية ترتكب بها جرائم قتل عمدى ربما تصل إلى حد جريمة الإبادة الجماعية إذا ما تم حيالها إجراء تحقيقات.
وتثور لدى التحالف العديد من بواعث القلق بشأن حالة صمت المجتمع الدولى تجاه الجرائم ضد الإنسانية التى يرتكبها النظام السورى بحق المواطنين السوريين المطالبين برحيله، والتى قد تصل إلى حد التواطؤ .
ويرى التحالف أن جرائم ضد الإنسانية ترتكب بطريقة نمطية وممنهجة وعلى نطاق واسع بحق المتظاهرين سلميا فى العديد من المدن السورية جراء المظاهرات السلمية التى انطلقت شرارتها فى عدة مدن سورية منذ 18 مارس 2011، وتتمثل هذه الجرائم فى القتل العمد والإيذاء البدنى الشديد المجرمة وفقا لأحكام البندين (أ- ك) من المادة السابعة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسرى واسعة النطاق .
ويشير التحالف إلى أن الفقرة (ب من المادة 13) من نظام روما الأساسى، بشأن ممارسة المحكمة لاختصاصها، تتيح لمجلس الأمن الدولى أن يحيل -وبموجب الفصل السابع – حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر ممن تدخل فى اختصاص المحكمة قد ارتكبت.
ويتوجه التحالف العربى من أجل المحكمة الجنائية الدولية إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بالتدخل لدى الحكومة السورية من أجل التوقف الفورى، عن الاستمرار فى ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة فى القتل العمدى والإيذاء البدنى الشديد بحق المتظاهرين السلميين.