بالفيديو| «مدينة آيلة للسقوط».. 27 ألف عقار الإسكندرية معرض للانهيار

مسؤول الإسكان بالمحافظة: يجب إخلاء المنازل المعرضة للانهيار
وخبراء: البناء المخالف السبب
تسقط مبانٍ يروح ضحيتها قتلى ومصابين فيما تتوعد الأجهزة التنفيذية باتخاذ اللازم لعدم تكرار الأمر لكن ما أن تمر ساعات حتى يتكرر نفس السيناريو.. هكذا تعيش محافظة الإسكندرية حالة من الخوف في ظل الأمطار الغزيرة ومودة الطقس السيئ التي تضرب البلاد.
الإسكندرية جميعًا يمكن أن يطلق عليها "مدينة آيلة للسقوط"، فالعقارات المتهالكة والتي على وشك الانهيار تقدر بنحو 27 ألف عقار بحسب المحافظ المستقيل هاني المسيري.
وخلال الأيام السبعة الماضية، سقطت 8 عقارات، قتل فيها أطفال ونساء ورجال، ومع تعرض المحافظة الساحلية لرياح شديدة وسقوط غزير للأمطار، تكون المنازل المتهالكة عرضة أكثر للسقوط، وهو ما حدث عقب آخر نوة، إذ شهدت المحافظة سقوط متتالي للعقارات، وما كان من المسؤولين إلا القول بأنهم أنذروا الأهالي بإخلاء المنازل، لكنهم لم يستجيبوا، دون أن يحدد المسؤولون – في المحافظة والأحياء- أي بديل، سواء بتحملهم نفقات ترميم هذه العقارات التي لا يقدر ساكنوها على ترميمها، أو بتوفير مساكن بديلة.
وتقع أغلب العقارات المهددة بالانهيار في مناطق: اللبان، وبحرى، والمنشية، وطابية صالح، والقبارى، وكرموز، والعطارين، ومحطة مصر، وكوم الدكة، وأبو قير، وغيط العنب، وحارة بطارية.
الكثير من الخبراء أكد أن آلاف الأبراج المخالفة التي تم بناؤها في الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير تمثل إنذارا بالخطر وتهدد حياة الآلاف من قاطنيها، إذ يصل ارتفاع الواحدة منها إلى 20 طابقًا، ولا يقدر المسؤولون في المحافظة على تنفيذ قرارات الإزالة لعدم توفيرهم البديل للسكان.
فمن بين 27 ألف عقار مخالف، صدر ل150 ألف منها قرارات إزالة، لم يتم تنفيذ سوى 144 فقط.. المهندس عمرو بندق، مهندس معماري، وعضو مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية، يقول عن هذا الأمر إن الإسكندرية تواجه كارثة محققة إذا لم يتدخل المسئولون على الفور ووضعوا حلولى عاجلة لحل مشكلة وجود آلاف العقارات المخالفة تم بناؤها دون أدنى التزام بمعايير البناء السليمة، موضحا أن تلك العقارات ترتفع للطابق ال20 وتم في بناؤها في فترات أقصر من المفروضة، كما يستخدم القائمون عليها مواد تسبب تلف أعمدة الحديد على المدى البعيد وتؤدي لانهيار العقار.
وأضاف ل"التحرير": "هناك عقارات بارتفاعات شاهقة في مناطق كانت زراعية وتربتها لا تصلح لمثل تلك الارتفاعات ومنها مناطق سموحة وريف المنتزه وغيرها من المناطق الموجودة على أطراف المدينة".
أما المهندسة سعاد حلمي، رئيس حي وسط الإسكندرية- الذي كان له نصيب كبير من حوادث العقارات التي شهدتها المدينة مؤخرا- أكدت أن جميع الأحياء بالمدينة قد قامت بحصر العقارات الآيلة للسقوط والصادر لها قرارات إزالة أو إزالة جزئية أو ترميم، لاستعجال اتخاذ إجراءات فعلية بشأنها.
واعتبرت أن العائق الأكبر الذي يواجه الأحياء في إخلاء العقارات الآيلة للسقوط، أن معظمها بنظام الإيجارات القديمة ويرفض قاطنوها تركها خوفا من عدم رجوعهم إليها في حالة هدمها، حيث يفضلون البقاء فيها، أو الحصول على ضمان من المالك بعودتهم.
بدورها، قالت المهندسة نوال حلمي، وكيل وزارة الإسكان بالإسكندرية، أن السبب الرئيس وراء الانتشار الكبير وغير المسبوق للعقارات المخالفة بالمدينة، هو عدم وجود قوانين رادعة للمخالف، مطالبة بتفعيل دور شرطة المرافق وأن يكون مقرها الأحياء، وكذلك إنشاء إدارة يحال إليها قرارات الإزالة فور صدورها من الجهة الإدارية.
كما طالبت بعدم تزويد العقارات المخالفة بالمرافق الأساسية مثل الصرف والمياه والكهرباء والغاز، وإعلان السكان بخطابات مسجلة بعلم الوصول بضرورة إخلائها، والسماح بالقبض على كل من يتواجد داخل العقار باعتبارهم مشاركين في المخالفة.