«جنايات بورسعيد» تستأنف محاكمة 52 متهمًا باقتحام السجن العمومي

استأنفت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد الشربيني، سماع الشهود في محاكمة 52 متهمًا بمحاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومي، وإحداث الشغب والعنف عقب صدور الحكم في قضية "مذبحة الاستاد"، مما أسفر عن مقتل 42 شخصًا بينهم ضابط وأمين شرطة.
وأفاد العقيد محمد شوقي، أحد الشهود، أنه كان يشغل منصب رئيس قسم الأسلحة والذخيرة بمديرية أمن بورسعيد وقت الأحداث، خلال أيام 25 و26 و27 يناير 2013، وهو يقوم بإمداد جهات تابعة لقوات الأمن بالسلاح، ويكون ذلك بناء على طلب تلك الجهات في معظم الأحيان، أو وَفق تقديره لحاجة تلك الجهات إلى السلاح، حسب مرور دوري يجريه كل 3 أشهر.

ووصف الشاهد أن تسليح قوات الأمن ببورسعيد وقت الأحداث بالمعتاد والتقليدي، نافيًا زيادة السلاح المسلم إلى القوات وقتها بسبب أحداث بعينها، ويشمل السلاح المقدم إلى قوات الأمن بنادق آلية وطبنجات وقنابل غاز وصوت، وأغلبها "غاز"، لكن ظروف البلاد لم تكن تسمح بزيادة التسليح حتى لو طلبت الجهات الأمنية ذلك.

وبسؤال المحكمة عن سجلات السلاح المسلم إلى قوات الأمن، أفاد أن جميع السجلات والدفاتر حُرقت خلال الهجوم على مديرية أمن بورسعيد.

وطلب دفاع المتهمين من الشاهد تقدير عدد الأسلحة التى تم توزيعها خلال الأحداث، فأكد صعوبة ذلك نظرًا لكونه يتعامل على 139 نوعًا من الأسلحة.
وسأل الدفاع الشاهد عن أمره بالدفع بمدرعة إلى شارع الثلاثيني بجوار قسم العرب وقت الأحداث، لكن الشاهد نفى ذلك، فقرأ الدفاع بيانات إشارة أمنية من العقيد عمرو عبد المولى قائد قوات الأمن، تم رصدها يوم 26 يناير، تفيد إرسال ذخيرة حية إلى قسم شرطة العرب رفقة العقيد محمد شوقي، لكن الشاهد أكد أن ذلك لم يحدث.

فقرأ الدفاع البند 189 بدفتر القرار، ويفيد إخطار من المقدم عرابي بقدومه إلى مديرية أمن بورسعيد وصحبته 15 ألف طلقة عيار 9 مللي، و6 آلاف طلقة من نوع آخر، و10 آلاف طلقة آلية، وتم التنسيق مع الرائد السباعي لإرسال العقيد محمد شوقي (الشاهد) لاستيلام تلك الذخيرة.

وأكد الشاهد صحة الإخطار المشار إليه، موضحًا أن تلك الذخيرة تم إرسالها من وزير الداخلية إلى قوات الأمن المركزي بناء على استغاثة منهم، لكنها وردت إليه عن طريق الخطأ، فلم يتحرك لاستلامها، وإنما أرسل فرد أمن يُدعى محمد الحواوشي واستلمها بالمدرعة، وتم إثباتها وإيداعها بالمخازن.
وطلب الدفاع من هيئة المحكمة إثبات علم وزير الداخلية بطلب قوات الأمن المركزي تزويدهم بالسلاح، فسألت المحكمة الشاهد عن اتصال الوزير به أو تلقيه تعليمات منه، لكنه نفى ذلك وأكد أنه قصد بالوزير الجهات المعنية في الوزارة.
كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وأثبتت التحريات أن المتهمين قد عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسعيد، وأعدوا أسلحة نارية (بنادق آلية وخرطوشًا ومسدسات) واندسّوا وسط المتظاهرين السلميين والمعترضين على نقل المتهمين في القضية وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة، وعقب صدور الحكم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتي أودت بحياتهما.