انفراد.. الشرطة استخدمت قنابل غاز «منتهية الصلاحية» تؤدى إلى الوفاة خلال ثورة يناير

«الوطن» تنفرد بنشر تقرير «لجنة الأسلحة والذخيرة» عن قتل المتظاهرين أثناء الثورة

تنفرد «الوطن» بنشر تقرير لجنة الخبراء عن الأسلحة والذخيرة، المكلفة من المستشار محمود كامل الرشيدى قاضى محاكمة القرن، لمطالعة دفاتر وأحوال وشهادات استهلاك الذخائر وتبيانها لنوعية الأسلحة التى زود الضباط بها وأوجه استخدامها والمدة الزمنية المطلوبة لإضافة الذخيرة للسلاح المخصص لإطلاق أكثر من مقذوف، وإيضاح ما إذا كانت القنابل المسيلة للدموع ضمن آليات تسليح الشرطة والضرر المترتب على ملامستها لجسم الإنسان، بهدف استبيان المحكمة لكل ما سبق قبل حكمها فى القضية المتهم فيها حسنى مبارك، الرئيس الأسبق، ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعدوه الأُول المتهمون بالتحريض على قتل المتظاهرين بالاتفاق والمساعدة.
وكشف التقرير، الذى أعدته اللجنة المشكلة، برئاسة العميد أركان حرب محمد عدلى، الضابط بإدارة الأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة، وعضوية كل من: المقدم مروان دسوقى، الضابط بإدارة الأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة، والدكتور عبدالكريم حسن بيومى، مساعد كبير الأطباء الشرعيين، عن استخدام الشرطة خلال الأحداث التى جرت فى مصر خلال الفترة من 25 وحتى 31 يناير 2011 غازات مسيلة للدموع منتهية الصلاحية لها تأثير موضعى مهيّج للأغشية المبطنة للمسالك التنفسية والرئتين، ما قد يسفر عن احتقان شديد بتلك المواضع يؤدى لحدوث «أوديما» شديدة بتلك الأغشية المخاطية تنتهى بالوفاة بالاختناق. وأثبتت اللجنة مدى تأثير طلقات الخرطوش حال إطلاقها على الإنسان، التى تؤدى إلى الوفاة إذا أُطلقت من المرمى المؤثر لها، الذى يصل أحيانا فى بعض بنادق الخرطوش إلى 25 متراً. وأشارت اللجنة، فى تقريرها، الذى سلمته ل«قاضى القرن» فى 28 يناير الماضى، إلى أن تجهيز البندقية الغاز بكأس خرطوش بحيث تصبح قادرة على إطلاق الخرطوش يستغرق 15 ثانية فقط فى بندقية القلاووظ، و10 ثوانٍ فقط فى بنادق المسمار تكون بعدها جاهزة لإطلاق طلقات الخرطوش بدلاً من الغاز.
واستعرضت اللجنة فى تقريرها الأعمال التى قامت بها خلال الفترة من 14 سبتمبر 2013 إلى 28 يناير 2014، والتى انتقلت خلالها لمراجعة الدفاتر والوثائق بالمنطقة المركزية لقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزى فى حلوان وقطاع شرق، التابع لمنطقة الأمن المركزى بحلوان، وقطاع الدراسة للأمن المركزى، ومديرية أمن القاهرة، ووكالة الأسلحة والذخيرة بالإدارة العامة لإمدادات الشرطة ووكالة الأسلحة والذخيرة بالإدارة العامة لرئاسة قوات الأمن المركزى، وتشكيل فض ميدان رابعة العدوية، وميكروباص مدرع أمام سينما طيبة بمدينة نصر، والخدمة رقم 119 بالمعبد اليهودى بوسط القاهرة.
وأضافت المذكرة أن دفاتر الأحوال لغرف العمليات قد تضمنت إخطارات اشتملت على تجمعات ومسيرات لمواطنين بمناطق مختلفة ونفاد الذخيرة من العديد من الأقسام واقتحامها والاستيلاء على الأسلحة وتهريب المساجين، وتعليمات بالتنبيه على كل القادة المعنيين بالتشكيلات بالتدرج فى استخدام القوة ويحظر نهائياً استخدام الخرطوش لأى سبب من الأسباب وأنه فى يوم 28 يناير 2011 تم تأكيد عدم اصطحاب التسليح الشخصى (الطبنجة) لجميع الضباط «دفتر أحوال وكالة العمليات بحلوان». إضافة إلى توجيهات من حكمدار القاهرة بإخطار مأمورى الأقسام يوم 28 يناير 2011 بإطلاق عدة أعيرة نارية فى الهواء وإذا كان هناك خرطوش دون إصابة مواطن والمقيد بدفتر قيد الإخطارات اللاسلكية لمديرية أمن القاهرة. وأفادت تقارير نقل الذخيرة المقيد بدفتر الإخطارات اللاسلكية لمديرية أمن الجيزة بأنه فى يوم 29 يناير 2011، ورد خروج ذخيرة مع المقدم محمد عبدالحميد والمقدم عاطف لطفى بسيارات ملاكى محملة بالذخيرة إلى مديرية أمن الجيزة والرائد شريف والنقيب محمد عصمت بسيارة ملاكى باتجاه إمبابة، محملة بالأسلحة والذخيرة والنقيب أحمد حسن بسيارة ملاكى محملة بالذخيرة باتجاه الوراق.
وأنه فى يوم 27 يناير 2011، تحرك الرائد أسامة فتحى من منطقة القليوبية إلى السويس بذخائر منها 5 آلاف طلقة خرطوش خفيف ومطاطى، وخروج ذخيرة مضاعفة عددها 10 آلاف طلقة خرطوش، وزعت 3 آلاف طلقة من قطاع ناصر، ومثلها من قطاع الفتح، و4 آلاف طلقة من قطاع أحمد شوقى واصطحاب طلقات فيدرال طويل وقصير وقنابل غاز من قطاعات ناصر والفتح وأحمد شوقى، وتعليمات من اللواء عبدالعزيز فهمى يوم 29 يناير 2011 يطلب فيها تجهيزات لخدمة مديرية أمن القاهرة بتجهيزات احتياطية على أن يتم اصطحاب ذخيرة مضاعفة «بكمية كثيفة جدا» واصطحاب خرطوش.
وتابع التقرير: «ثبت من دفتر مخازن الأسلحة والذخيرة، التى خلصت إليها لجنة القوات المسلحة، أن الدفاتر لم تثبت أعداد السلاح وكميات الذخيرة الخارجة يومياً، وعدم الانتظام بكتابة يومية عن موجودات المخازن من أصناف السلاح والذخيرة يومياً، وعدم وجود استهلاكات للذخيرة فى غالبية المخازن خلال فترة الأحداث، وعدم تحديد سبب خروج الأسلحة والذخائر فى معظم دفاتر المخازن، سواء خدمة أو تأمين أهداف حيوية أو فض تظاهرات.
كما ثبت من الدفاتر صرف ذخائر خلال فترة الأحداث للرائديْن وسيم فؤاد وعصام شلبى، بعدد 3 آلاف طلقة خرطوش للأول بتاريخ 29 يناير، و5 آلاف طلقة خرطوش بتاريخ 31 يناير». وقالت اللجنة فى نتائج زيارتها للجهات المختلفة بوزارة الداخلية إنها اطلعت على «تقرير بتاريخ 22 فبراير 2011 بتوقيع اللواء أحمد رمزى، مساعد الوزير رئيس قوات الأمن، لاستعراض ما حدث أثناء الثورة واجتماعه بمديرى الإدارة العامة للأمن المركزى فى القاهرة وحلوان والجيزة والعمليات الخاصة ورئاسة القوات ووسط الدلتا وشرقها، لاستعراض التكليفات والأوامر التى خلصت لحظر استخدام الخرطوش أو الرصاص فى مواجهة المتظاهرين، وسحب السلاح من حرس السيارة اللورى المقرر بكل تشكيل واستبداله بالغاز، وكذلك عدم حمل الضباط للسلاح الشخصى، والتزام القوات بأقصى درجات ضبط النفس، وإعلان كل عناصر القوات بكل جهة وحتى أقل درجة بما يفيد حظر استخدام السلاح»، كما اطلعت اللجنة على «تقرير مديرى الإدارة العامة للأمن المركزى والمتضمن تنفيذ التعليمات بعدم وجود سلاح بصحبة قوات الأمن المركزى، وحرق المتظاهرين لسيارتى إطفاء بشارع الشيخ ريحان يوم 25 يناير مع التعدى المباشر على القوات بالحجارة والزجاجات الفارغة ومقتل أحد المجندين، وقيام سيارة تحمل كود 73، هيئة سياسية، يقودها بعض الخارجين ويطلقون النار بطريقة عشوائية فى اتجاه القوات والمتظاهرين، وتحرر عن ذلك القضية رقم 357 عرائض جنوب القاهرة، ووجود بعض الأشخاص أعلى المبانى فى منطقة لاظوغلى والشوارع المؤدية لوزارة الداخلية يطلقون أعيرة نارية تجاه القوات والمتظاهرين، إضافة إلى العبوات الحارقة»، و«تقرير من مدير الإدارة العامة للأمن المركزى بعدم تسليح التشكيلات وحظر استخدام العصا، والتعدى على القوات يوم جمعة الغضب باستخدام قنابل المولوتوف والحجارة وإحداث إصابات ووفيات بالقوات، والاعتداء المسلح على قطاعات العمليات الخاصة فى الهرم، واستشهاد عمر عبدالمنعم وسلامة عبدالرؤوف، وإصابة ضابط من مجموعة تأمين السفارة الإسرائيلية بطلق نارى». و«اطلعت اللجنة على تقرير اللواء مدير الإدارة العامة للأمن المركزى بحلوان المتضمن رشق القوات بالحجارة وزجاجات المولوتوف، وإصابة أحد الضباط بطلق نارى أثناء تأمين منطقة المعادى، بالقمر الصناعى، يوم 28 يناير 2011، إضافة إلى تقرير من الإدارة العامة للأمن المركزى بالجيزة، المتضمن التزام القوات بعدم خروج أسلحة خرطوش أو نارية، وقيام الحشود يوم جمعة الغضب بإلقاء كرات نارية وزجاجات مولوتوف، وإحراق سيارات الأمن المركزى، وأن قوات الأمن تعاملت باستخدام العصا والغازات المسيلة للدموع، وتقرير من الإسكندرية يفيد بما سبق، ويؤكد وفاة العميد يحيى إبراهيم الدسوقى». «كما اطلعت اللجنة على تقرير اللواء مدير الإدارة العامة للأمن المركزى بالقناة، أفاد بأن الفترة من 25 حتى 29 يناير ببورسعيد شهدت أعمال تخريب، وأن قوات الأمن تعاملت بالغاز. وفى الإسماعيلية فى الفترة من 25 حتى 28 يناير، تضمنت محاولات اقتحام مبنى المحافظة وقسم شرطة ثانى الإسماعيلية، وإلقاء زجاجات حارقة وإطلاق خرطوش من أسلحة محلية بحوزة بعض المجموعات بوسط المتظاهرين، مع اقتحام كل من مقر الحزب الوطنى ومبنى مباحث أمن الدولة. «واطلعت اللجنة على تقرير الإدارة العامة للأمن المركزى بالسويس، الذى اشتمل على أمر عمليات مديرية أمن القاهرة بتاريخ 23 يناير 2011 بإحكام السيطرة على منافذ منطقة الزمالك من خلال التمركزات المسلحة بتسليحها الآلى وبمعدلات نيران عالية، لتنفيذ خطة الغلق لها إذا دعت الحاجة لذلك، تنسيقاً مع القطاع لتأمين السفارات والبعثات الدبلوماسية، وورود تعليمات بعدم استخدام الأسلحة النارية أو الخرطوش أو الغاز المسيل للدموع أثناء الشغب إلا بعد صدور أمر من قيادة المديرية على ضوء الوجود الميدانى، والحصول على التوجيه اللازم طبقاً لتطور الأحداث». وأوردت اللجنة بالإجماع فى تقريرها النهائى الذى سلمته للمحكمة ردها على البيانات المراد توضيحها بعد اطلاعها على جميع الدفاتر السابقة - أن «نوعية الأسلحة التى زود بها الضباط والأفراد فى المدة بين 25 حتى 31 يناير 2011 وأوجه استخدامها والذخائر المنصرفة، وبمراجعة دفاتر الأسلحة المحرزة، تبين تسليم بنادق آليه 7٫62 فى 39مم مصرى، روسى، رومانى، دبشك خشب وحديد، وبنادق خرطوش وكئوس إطلاق وبنادق غاز ورشاشات هكلر والذخائر الخاصة بها».
وأشارت اللجنة إلى أن الضباط يتسلمون مسدسات 9مم كتسليح شخصى، وأن هناك تعليمات بعدم اصطحاب التسليح الشخصى للضباط، وأشارت إلى عدم تحديد سبب خروج الأسلحة والذخائر فى غالبية دفاتر المخازن، أو فقد وعدم عودة أسلحة وذخائر خلال الأحداث نتيجة اقتحام الأقسام أو من عناصر أخرى، تسجيل بعضها فى الدفاتر المحرزة بعدم عودة 23 بندقة غاز فيدرال، و23 بندقية خرطوش موسيير، و23 بندقية خرطوش موسيبورج بكأس إطلاق، وبندقية آلية مصرية يوم 25 يناير من غرفة سلاح الكتيبة الثانية أمن مركزى بقطاع الدراسة، إضافة إلى فقد بندقيتين خرطوش «بيلينى _ سميث» وبندقية غاز فيدرال، و549 طلقة خرطوش «وسونكى» يوم 29 يناير 2011، من غرفة سلاح الكتيبة الأولى أمن مركزى بقطاع أحمد شوقى، وفقد 187 طلقة دافعة و63 باعث دخان، و518 بدون جهاز إشعاع، و48 باعث دخان بعيد المدى، و16 باعث دخان يوم 29 يناير 2011، من الكتيبة الأولى أمن مركزى بقطاع أبوبكرالصديق، وفقد 3 بنادق خرطوش بكأس إطلاق، و300 طلقة دافعة يوم 29 يناير من الكتيبة الأولى أمن مركزى بقطاع الفتح، وفقد 280 طلقة دافعة يوم 31 يناير 2011 من كتيبة الدعم بقطاع ناصر، وفقد بندقية آلية يوم جمعة الغضب من خدمة «191» و3 بنادق خرطوش، وبندقية غاز يوم 30 يناير خلال المظاهرات فى ميدان التحرير. ورصدت اللجنة استهلاك الذخائر المسجلة بدفاتر المخازن خلال فترة الأحداث وقالت: «استهلك 950 طلقة 7٫62 فى 39 مم، و102 طلقة 9مم، و125 طلقة دافعة، و4 قنابل غاز بدون جهة إشعال، و4 قنابل غاز بجهاز إشعال، و27 مقذوف غاز طويل الأمد، و4 مقذوف غاز من عهدة غرفة سلاح الكتيبة الثانية للأمن المركزى بقطاع البساتين يوم 27 يناير 2011، مع عدم توضيح سبب الاستخدام».
كما رصدت استهلاك ذخائر يوم 30 يناير من عهدة سلاح الكتيبة الثانية أمن مركزى بقطاع الدراسة، منها 535 طلقة 7٫62 فى 39 مم، مع عدم توضيح سبب الاستهلاك، و380 طلقة خرطوش رش لمنع محاولات دخول القطاع يومى 30، 31 يناير 2011، بينما استهلاك الذخائر يوم 26 يناير من عهدة غرفة سلاح الكتيبة الأولى أمن مركزى، قطاع أحمد شوقى، كان بعدد 4260 طلقة 7٫62 فى 39 مم عادة، و285 طلقة خرطوش رش خفيف و324 طلقة دافعة، مع عدم توضيح سبب الاستهلاك. وأوضحت اللجنة للمحكمة أن المدى المؤثر للبندقية الآلية 7٫62 فى 39 مم للتعامل مع الأهداف الفردية 300 متر، وللتعامل مع الأهداف المجمعة 600 متر، وأقصى مدى قاتل 1300 متر، والمدى المؤثر للمسدس 9مم، 50 مترا، وأقصى مدى قاتل 500 متر، والمدى المؤثر للبنادق الخرطوش من 8 إلى 12 مترا للرش الخفيف، و18 مترا للرش الثقيل، و35 مترا للصلج «slug».
كما أوضحت أن المدة الزمنية المطلوبة لإضافة معدة لأجزاء السلاح المخصص لإطلاق أكثر من مقذوف، بحيث تجهز بنادق الخرطوش بكأس إطلاق لاستخدامها لإطلاق عبوات الغاز بواسطة العبوات الدافعة، ويتم تركيب كأس الإطلاق عن طريق ربط «قلاووظ، مسمار تثبيت»، وزمن تركيب أو فك كأس إطلاق قلاووظ 15 ثانية، وزمن تركيب أو فك كأس بواسطة مسمار التثبيت 10 ثوانٍ.
وشرحت اللجنة الأضرار المترتبة على تلامس الذخائر لجسم الإنسان، وفرقت بين الطلقات الفردية منها، والطلقات الخرطوش، فالأولى مثل البنادق والمسدسات ينتج من كل طلقة مقذوف واحد، وينتج من المقذوف فتحة دخول للمقذوف، وقد يستقر بالجسم أو يخرج من فتحة خروج قطرها أكبر من فتحة الدخول، وعند تلامس ماسورة السلاح مع جسم الإنسان تحدث أثر احتراق على الجلد، كما يمكن تمييز الإطلاق من مسافات قريبة لوجود آثار بارود أسود على المصاب، ويختلف تأثير الطلقات الفردية طبقاً للعيار، ومسافة الإطلاق ومكان الإصابة بالمواضع الحيوية التى قد تصل لإحداث الوفاة، كالرأس والصدر، أو يتخلف عنها عاهة مستديمة عقب الشفاء كالإصابات بالعظام والعينين. أما الطلقات الخرطوش الدافعة فلا يخرج من الطلقة أى مقذوفات، وبالتالى لا تؤثر على جسم الإنسان، والخرطوش المطاطى يخرج من الطلقة عدة مقذوفات مطاطية، يمنع استخدامها لمسافة تقل عن 15 مترا، والمدى المؤثر لها حتى 30 مترا من فوهة ماسورة البندقية، وبخصوص البندقية الرش بأنواعها، الخفيف، والثقيل، تخرج من الطلقة عدة مقذوفات رصاصية، تخرج من فوهة البندقية على شكل مخروط قاعدته عند فوهة البندقية، وتكون قاتلة على مسافة 18.8 متر من فوهة ماسورة البندقية، طبقا لنوع الرش أو قد تصيب الإنسان طبقاً لمكان المصاب. وعن نوع الذخائر غير المستخدمة اشتملت الأحراز على طلقة 7٫62 فى 39 مم، من إنتاج مصنع 27 الحربى، عام 1983، وعبوات دافعة عيار 12، ليس عليها أى بيانات أو علامات مميزة، ولا تحتوى ذخائر الأسلحة الصغيرة، بنادق أو مسدسات أو بنادق خرطوش، على رقم مسلسل أو رقم نوت أو علامات مميزة يمكن من خلالها تحديد تبعيتها لجهاز الشرطة من عدمه، وهى مماثلة للمستخدمة بجهاز الشرطة. أما فوارغ الذخيرة التى حُرزت ومدى تبعيتها لجهاز الشرطة، فقالت اللجنة إن فوارغ الخرطوش عيار 12، من إنتاج كل من مصنع 10 الحربى، شركة فيوكى الإيطالية وشركة فيدرال الأمريكية، وفوارغ طلقات خرطوش دافعة عيار 12، ليس عليها بيانات أو علامات مميزة وفوارغ طلقات خرطوش مطاطى عيار 12، من إنتاج مصنع 10 حربى، وفوارغ بواعث غاز من إنتاج شركة أمريكية، وتمت مراجعة تعاقدات ذخائر الخرطوش الخاصة بجهاز الشرطة خلال العشر سنوات الماضية، وجدت أن جميعها من مصنع 10 الحربى، وبمراجعة بعض مخازن عناصر الشرطة تلاحظ وجود ذخائر خرطوش من إنتاج شركتى «فيدرال الأمريكية وفيوكى الإيطالية»، ولا تحتوى الفوارغ على رقم مسلسل أو علامات مميزة يمكن من خلالها تحديد تبعيتها لجهاز الشرطة من عدمه، وهى مماثلة للمستخدمة بجهاز الشرطة. وبخصوص موقف العبوات الأسطوانية التى طالبت المحكمة اللجنة بإيضاحه، أكدت اللجنة أن العبوات الأسطوانية من ضمن آليات عمل الشرطة، وهى عبارة عن عبوات غازات مسيلة للدموع، وأمكن تمييز أن بعضها منتهى الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج المدون على العبوة، كاشفة عن أن الغازات المسيلة للدموع لها تأثير موضعى مهيج للأغشية المبطنة للمسالك التنفسية والرئتين والأغشية المبطنة للقنوات الدمعية، ما يؤدى لزيادة الإفرازات بتلك المواضع، وقد يحدث احتقان شديد بتلك المواضع له مظهر التهابى بالعين والجفون والغشاء المخاطى المبطن للمسالك التنفسية والحنجرة والرئتين، وقد يؤدى لحدوث «أوديما» شديدة بتلك الأغشية المخاطية تنتهى بالوفاة بالاختناق.
وأشار التقرير إلى أن الشرطة تعرض العبوات منتهية الصلاحية طبقا للتاريخ على إدارة الحرب الكيمائية بالقوات المسلحة، وأن بعض العبوات فُقدت من القوات خلال فترة الأحداث.