جنايات القاهرة تؤجل قضية «قناص العيون» ل 4 يوليو لاستكمال سماع شهود الإثبات

استانفت محكمة جنايات القاهرة اليوم - الثلاثاء - لمحاكمة "محمود الشناوي" الشهير ضابط الأمن المركزي والشهير "بقناص العيون" لاتهامه باطلاق أعيرة الخرطوش على أعين المتظاهرين بشارع محمد محمود و الشروع في قتل 6منهم فى نوفمبر 2011.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار "مكرم عواد" بعضوية المستشارين "صبحي اللبان" و "هاني عبد الحليم" رئيسي المحكمة بحضور "ضياء عابد" رئيس نيابة قصر النيل و أمانة سر "محمد علاء حمزة" و "محمد طه".
بدأت الجلسة في تمام الساعة 12 ظهرا بحضور "الشناوي" في قفص الاتهام، وقام رئيس المحكمة بفض إحراز القضية، واحتوى الحرز الأول على مظروف بني اللون و بداخله عدد 2بلي زجاجي و نبلة وأحتوى الحرز الثاني على مظروف صغير الحجم بداخله بلية حديدية صغيرة الحجم خاصة بطلقة خرطوش أصيبت بها المجني عليها "رشا أحمد عزب" وأحتوى الحرز الثالث على أسطوانة مدمجة مسجل عليها وقائع تلك القضية مقدمة من دفاع المتهم ومرفق بها تقرير اتحاد الإذاعة و التلفزيون و تبين أن الحرز الرباع يحتوي على دفتر تحركات سيارت الأمن المركزي لسنة 2011 و بالحرز الخامس دفتر أحوال خاص بالأمن المركزي يبدأ من 30 أكتوبر2011 و ينتهي في 1ديسمبر 2011 وتبين أن الحرز السادس يحتوي على دفتر خاص بسلاح دعم للأمن المركزي يبدأ من 16نوفمبر 2011 و ينتهي في 1 ديسمبر 2011 و بالحرز السابع دفترين عمليات قطاع أبو بكر الصديق للأمن المركزي خلال الفترة من 14إلى 26 نوفمبر لعام 2011، وبالحرز الثامن دفترين خاصين بخدمات الضباط.
وسألت النيابة شاهد الإثبات الأول "حمدي مصطفى" الخبير الفني الذي أكد بأنه قام بفحص الأسلحة المحرزة بالقضية فأكد أن المقذوفات المطلقة من مثل البنادق التي قمت بفحصها تحدث الوفاة في حالة إطلاق الخرطوش في مدى قريب و اصابتها لمناطق مهمة من الجسد بالرأس أو الصدر أو البطن، مضيفا أن سبب حدوث الوفاة يقف على مدى الإصابة و اختراق البلي للجسم أو من عدمه و الإثار الناتجة عن اختراق تلك المقذوفات للأحشاء الداخلية بالجسم.
وقال "الخبير الفني" أنه قد تحدث الوفاة إذا أطلق الخرطوش على شخص في مسافة مداها 10 امتار ويمكن أن تحدث إصابات خطيرة جسيمة قد تؤدي إلى الوفاة وأن للبندقية الخرطوش خزينة طلقات تحتوي على 5 طلقات و يمكن أيضا وضع طلقة واحدة فقط في ماسورة السلاح والخزينة تستوعب طلقات الخرطوش والدافعة في ذات خزينة البندقية وأنه يمكن تحديد جزء من الهدف الجزء العلوي أو الجزء السفلي من جسم الإنسان إذا كانت المسافة بين السلاح و ذلك الشخص 3 امتار وإذا تعدت تلك المسافة فلا يمكن استهداف أي جزء من جسم الانسان، وأنه يمكن أن تحتوى الطلقة الخرطوش من 120 إلى 500 مقذوف، وأشار أنه يمكن التفريق بين صوت إطلاق الطلقات الخرطوش و الدافعة و أن الأسلحة المحرزة بالقضية يستخدم فيها طلقات عيار 12 بنختلف أنواعها وأن هناك الآن طلقات خرطوش حديثة صغيرة الحجم يمكن أن يوضع أكثر من 5 طلقات منها في خزينة البندقية بشرط أن تكون من غيار 12 وأن الطلقات المطاطية يمكن أن تحدث وفاة إذا اطلقت على جزء حساس من الجسد.
كما استمعت المحكمة لشاهد الإثبات الثاني "محمد مغازي الفقي" و تبين أنه خبير باتحاد الإذاعة و التلفزيون الذي قام بفحص السي دي المسجل عليه مقطع فيديو للمتهم و هو يستخدم بندقيته الخرطوش تجاه المتظاهرين و قال بأنه كان رئيس اللجنة التي انتدبتها النيابة العامة لفحص تلك الإسطوانة المدمجة و تفريغها و كذلك كافة الإسطوانات المتعلقة بأحداث شارع محمد محمود و أن تلك مقاطع الفيديو سليمة و صحيحة و قدم تقرير بذلك لقاضي التحقيق و لكنه غير متذكر مضمون تلك الأسطوانات الآن.
أما شاهد الاثبات "جمال عواد" فقال للمحكمة بأنه تم ندبه مع آخرين كأعضاء من لجنة اتحاد الإذاعة و التلفزيون لفحص و تفريغ الإسطوانات المقدمة من قاضي التحقيق لنا و قمنا بكتابة التقرير عنها و تبين أن المتهم خلال ماقطع الفيديو ممسكا ببندقيته في يده و دار حوار بينه و بين أحد الأشخاص قائلا له "نشنت يا فندم برافو عليك يا فندم" و لا أعلم من قال له ذلك و تبين أن تلك المقاطع لا يوجد بها أي إضافة أو حزف و أثبت سلامتها و صحتها.
واستمعت المحكمة ل"خالد عبد الستار علي" شاهد الاثبات الرابع الذي أكد للمحكمة أنه تم ندبه لفحص تلك الإسطوانات المدمجة و تبين عدم وجود مونتاج أو تركيب لصورة المتهم و هو يستخدم سلاحه و هي صورة صحيحة.
و طلب دفاع المتهم إخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة أو استخدام أي وسيلة للحبس الاحتياطي بدلا من احتجازه بمعسكر قوات الأمن المركزي بالدراسة و طلب دفاع المصابين استخراج صورة من أوراق القضية و تقرير الطب الشرعي لهم مع استمرار حبس المتهم خوفا من هروبه.
وعقب مرور ساعة من الاستراحة الثانية لهيئة المحكمة عاودت الهيئة للانعقاد وقام رئيس المحكمة بعرض السي دي المقدم من شاهد الإثبات "أحمد سكر" بعد أن وجده من ضمن أحراز القضية و بعرض السي دي تبين احتواءه على مقاطع فيديو للمتهم و هو يمسك البندقية الخرطوش و يقوم بإطلاق الأعيرة النارية منه تجاه النتظاهرين و قيام بعض قوات الأمن المركزي بالرد على المتظاهرين بإلقاء الحجارة عليهم.
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 4يوليو القادم لسماع باقي شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهم مع التصريح لدفاع المصابين بالاطلاع على أوراق القضية.