النقيب محمد عبد الحكيم أمام النيابة: تم تسليح الجنود ب300 طلقة رش

النيابة العامة فجرت مفاجأة خلال جلسة أمس، حين قررت مع سماع شهادة الشاهد الخامس النقيب محمد عبد الحكيم محمد، من قطاع الأمن المركزى، تحريك دعوى شهادة الزور لتناقض أقواله أمام المحكمة، ما أدى إلى تحفظ هيئة المحكمة عليه، ثم عادت المحكمة وبرأته من التهمة.

وهذا هو نص شهادة «عبد الحكيم» أمام المحكمة:
س: ما المهام التى أوكلت إليك فى الفترة من 25 إلى 28 يناير؟
ج: من 25 إلى 27 كنت ضابط أمن فى المعسكر، وفى يوم 28 كنت ضابطا فى الكتيبة الأولى.
س: ما تسليح الكتيبة الأولى فى سلاح الأمن المركزى على وجه العموم؟
ج: تقسم الكتيبة إلى عدد من السرايا، كل سرية حسب التشكيل، وتسليح المجندين 24 درعا وعصا، و2 غاز، و2 فيدرال، و2 بنادق «بانل» تطلق صوتا مع جنديين، وكل مجند معه 100 طلقة.
س: فى أى مواقع تم دفع تشكيلات القطاع التى تعمل بها؟
ج: فى التشكيلات التى تؤمن الداخلية وأخرى فى لاظوغلى وقصر العينى.
س: وما كان تسليح تلك التشكيلات، وهل كان الأمر يقتضى من التسليح غير الذى ذكرته من أنواع أخرى؟
ج: التسليح ثابت ولم يتغير.
س: ومتى كان ذلك تحديدا؟
ج: الساعة السادسة صباحا يوم 28 يناير 2011.
س: وما سبب دفع تلك التشكيلات فى تلك الأماكن؟
ج: ورد لى أمر عمليات من منطقة القاهرة بأماكن الخدمات يوم الجمعة، وذلك تجنبا لأى شىء.
س: تحديدا هل كان مع جنود التشكيلات السابق ذكرها أسلحة نارية؟
ج: السلاح الآلى ممنوع خروجه مع التشكيلات ودائما التعليمات عند خروج المظاهرات، عدا اصطحاب الضباط سلاحهم الشخصى وهو «الطبنجة».
س: من أصدر إليك الأمر بتجهيز تلك التشكيلات والدفع بها إلى الأماكن المشار إليها؟
ج: من اللواء نبيل بسيونى مدير عام منطقة القاهرة للأمن المركزى.
س: هل عرضت الأمر على أحد؟
ج: الذى وصل إلىّ هذا الأمر العقيد أحمد عبد المولى قائد القطاع.
س: ما الفترة التى قضتها تلك التشكيلات فى أماكنها منذ أن انطلقت من معسكرها؟
ج: هناك بعض التشكيلات عادت حوالى الساعة 12 ليلا يوم الجمعة والباقى كان يرجع بصورة متقطعة.
س: ما الحالة التى كان عليها الجنود عند عودتهم إلى القطاع، وهل كان منهم من لا يزال يحمل أدواته التى خرج بها؟
ج: هناك مجندون رجعوا بدون السلاح وتم تحرير محاضر بذلك، وهناك مجندون عادوا مصابين من غير الدرع والعصا، وكان مع بعضهم القنابل المسيلة للدموع.
س: قلت إن هناك اثنين كان معهما سلاح وبحوزة كل منهما 100 طلقة فهل رجعا بالطلقات كما هى؟
ج: الجنديان عادا بالسلاح، لكن هناك بعض الطلقات قد استخدمت فى التعامل مع المتظاهرين، لكنهما عادا بالبعض الآخر.
س: هل نما إلى علمك بأى صورة كانت أن هناك أسلحة نارية قد استخدمت لتفريق المتظاهرين فى ذلك الوقت والمكان؟
ج: سمعت من التليفزيون أن ضباط الشرطة تعاملوا مع المتظاهرين باستخدام القنابل المسيلة للدموع والأسلحة، ولكن لم يرد إلى علمى أنهم استخدموا أسلحة نارية.
س: لكن واقع الحال، هناك مصابون ومتوفون من خلال التقارير الطبية، وإصابتهم نجمت عن مقذوفات نارية، هل تعلل ذلك وفقا لوظيفتك فى الأمن المركزى؟
ج: أكيد حد ضربهم بالنار.
س: هل تستطيع على سبيل القطع والجزم واليقين وفقا لشهادتك الآن أمام المحكمة أن تحدد مُطلق الأعيرة النارية على المجنى عليهم؟
ج: لا أستطيع.

وهنا انتهت أسئلة المحكمة للشاهد ثم وجهت النيابة العامة أسئلة أخرى له، وهذا هو النص:
س: هل تم تسليح تشكيلات يوم 28 بأسلحة خرطوش؟
ج: لم يتم تزويد القوات التى دفعت بها بطلقات خرطوش.
س: ما الخدمات التى تم توجيهها من الكتيبة يوم 28؟
ج: خرج من عندى ثلاثة تشكيلات فى شارع قصر العينى، وميدان لاظوغولى وشارع 26 يوليو وطلعت حرب، وتم تسليحهم بدروع وعصى وقنابل مسيلة للدموع، وحمل مجندان بندقيتى خرطوش، وبندقيتى «فيدرال»، وعدد 2 بانل، و300 طلقة دافعة.
هنا قاطعته النيابة مشككة فى شهادته، وقالت إنه أمام المحكمة قال إنها طلقات صوت، فى حين قال أمام النيابة إنها طلقات «رش»، وأضافت النيابة بأن هناك فرقا بينهما، حيث إن هناك متوفين ماتوا بطلقات «رش».
محامو الدفاع اعترضوا على مقاطعة النيابة، وقال أحدهم إن هذا تهديد للشاهد، فردت النيابة بأنها أصلح من أى فرد حرصا على المصلحة العامة، وأنها لا تريد إلا الحق، ثم استأنفت النيابة العامة أسئلتها للشاهد.
س: هل هناك فرق بين الطلقة الخرطوش «الرش» والطلقة الدافعة «الصوت»؟
ج: نعم هناك فرق.
س: هل تم تزويد التشكيلات الثلاثة التى دفعت بها إلى أماكنهم بطلقات خرطوش؟
ج: لا بطلقات دافعة «صوت».
س: تبين أيضا من خلال التحقيقات أن هناك من أصيب بطلقات خرطوش وطلقات رش وطلقات كالتشو فهل لك كمسؤول أن تبين كيف تم تزويد القوات بتلك الأنواع من الذخيرة، وهل تختلف تلك الأنواع عن بعضها؟
ج: الخرطوش هو نفس نوع الرش والكالتشو نفس الشكل لكنها نوع آخر.
وهنا عاودت المحكمة أسئلتها للشاهد.
س: إذا أصيب شخص بطلقة أو طلقات رش أو طلقة كالتشو.. فما تأثير هذه النوعية؟
ج: الرش عبارة عن طلقة بها عدد من «5 إلى 6 بلى حديد صغير»، وحين تطلق على الشخص فى أى موقع من جسمه تصيبه، وإذا جاءت فى العين يتم تصفيتها ويفقد البصر، أما إذا أطلقت ال«كالتشو» فتلسعه فقط، وتحدث له ألما لحظيا.

وهنا عادت النيابة مجددا للاستفسار من الشاهد حين وجدت تغيرا فى أقواله، فوجهت له سؤالا، عما إذا كانت أى الإجابتين صحيحة، تلك التى أجاب عنها أمام النيابة فى التحقيقات، أم أمام المحكمة.
س: هل تم تزويد القوات التى دفعت بها ب«300 طلقة» رش أم لا؟
ج: لا يا أفندم لم يتم تزويدها، عندما سألتنى النيابة كان السؤال موجها على العموم بالنسبة لتسليح التشكيل بصفة عامة.
ثم وجه عدد من المحامين عن دفاع المتهمين عدة أسئلة، فسأله محامى المتهم أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى السابق:
س: هل تختلف مقررات تسليح قوات فض الشغب عن قوات تسليح القوات القتالية؟
ج: تختلف، القوات القتالية يكون تسليحها «سلاح وآلى وبنادق وخرطوش»، وأحيانا أسلحة ثقيلة مثل «الآر بى جى».
س: هل تحدث الطلقات الدافعة حالة وفاة أو إصابات؟
ج: لا تحدث لأنها طلقات صوت.
س: هل تم إخطارك بالتعليمات التى صدرت عن المتهم السادس اللواء أحمد رمزى يوم 28 يناير الساعة الواحدة صباحا الثابتة عند بند 20 بدفتر أحوال غرفة العمليات؟
ج: نعم، لكنها ليست من قبل اللواء أحمد رمزى، وإنما كانت من قائد القوات العقيد أحمد عبد المولى بأن التسليح يكون كله طلقات دافعة.
س: ما التعليمات فى حال خروج طلقات الخرطوش؟
ج: التعليمات ثابتة تبدأ بالإخطار بالوضع الأمنى ثم يتم إخطارنا بالتعامل بالتدريج مع استخدام القوة، وكان يتم ذلك عن طريق أولا الإنذار، ثم الماء، ثم القنابل المسيلة للدموع، ثم الطلقات الفيدرال، ثم طلقات الخرطوش وهذه هى نهاية التسليح.
س: كيف يتم التعامل بالسلاح الخرطوش ومقذوفاته؟
ج: يكون الضرب أولا فى الهواء ثم الضرب فى الأرض.

فى النهاية، طالب المحامى العام المستشار مصطفى سليمان، بتحريك الدعوى ضد عبد الحكيم، وقالت النيابة العامة، إن الشاهد ذكر فى التحقيقات أمام النيابة العامة فى جلسة تحقيق 13/3/2011، عند الإجابة عن سؤال صريح بماهية الذخيرة التى تم التسليح بها يوم 28 يناير، بأنها عبارة عن «300 طلقة رش خفيف مع البنادق والخرطوش»، فى حين نفى ذلك متعمدا أمام هيئة المحكمة.