أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، السبت، عن استمرار بلاده في تنفيذ مشاريع التنمية رغم أزمة النفط في السوق العالمية والتي تسببت في تراجع عوائد البلاد بأكثر من 40% خلال العام 2015. وقال بوتفليقة في خطاب وجهه إلى الجزائريين بمناسبة الذكرى ال61 لاندلاع ثورة التحرير (أول نوفمبر 1954) "إننا عازمون كل العزم على مواصلة مجهود التنمية الوطنية بالرغم من أزمة المحروقات العالمية التي كلفتنا نصف إيراداتنا الخارجية، وهي الأزمة التي قد تدوم مدة من الزمن بسبب جملة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية". وأكد أن "الجزائر تملك من المكتسبات ما يمكنها من تجاوز هذه المرحلة الصعبة ومن مواصلة إنجازاتها الاقتصادية والاجتماعية سواء أتعلق الأمر بتكوين الشباب أو بالمنشآت القاعدية الأساسية أو بالشبكة الصناعية التي باتت بعد معتبرة أو بالقدرات الزراعية والمنجمية والسياحية". وأضاف :"لنا من المكتسبات ما يمكن كذلك في سنّة الحوار بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، الحوار الذي به يتحقق التوافق الكفيل بمرافقة الإصلاحات الاقتصادية الضرورية والحفاظ على ديمومة العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني". وأدى تراجع أسعار النفط إلى تراجع الجباية النفطية التي تقلصت إلى 573 مليار دينار (حوالي 6 مليارات دولار) مقابل 795 مليار دينار (أكثر من 8 مليارات دولار) بانخفاض بلغت نسبته 28%.