الرئيس الجزائرى يعلن عن تعديل مرتقب للدستور

أكد الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة اليوم /السبت/أنه سيتم الإعلان عما قريب عن مشروع تعديل الدستور ، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتطلع إلى ارساء دعائم ديمقراطية هادئة في جميع المجالات .
وتحدث الرئيس بوتفليقة فى رسالة له بمناسبة إحياء الذكرى ال61 لاندلاع ثورة نوفمبر 1954 عن الإنجازات الكثيرة التى تحققت والتى ينتظر تعزيزها أو استكمالها ، مشيرا إلى أن ذلك هو النهج الذي يسير عليه مشروع تعديل الدستور الذي سيتم الإعلان عنه عما قريب .
وتابع قائلا : "والأمر سواء بالنسبة للتطلع الذي يعكسه هذا المشروع أي التطلع إلى تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا وحول هويتنا وحول قيمنا الروحية الحضارية".
وأضاف الرئيس في رسالته "وقصارى القول سيكون تنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة وإقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية".
و أعرب الرئيس الجزائرى عن أمله في أن يسهم تعديل الدستور في تعزيز دعائم ديمقراطية هادئة في سائر المجالات وفي مزيد من تفتح طاقات الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين في البلاد في خدمة مصالح الشعب الشعب الذي هو مصدر الديمقراطية والشرعية الشعب الذي هو الحكم الأوحد صاحب القول الفصل في التداول على السلطة.
من جهة أخرى ، أكد الرئيس بوتفليقة أن الجزائر عازمة على مواصلة جهود التنمية الوطنية بالرغم من أزمة المحروقات العالمية مطمئنا بأن البلاد تملك من المكتسبات ما يمكنها من تجاوز هذه المرحلة الصعبة مشيرا إلى أن أزمة المحروقات العالمية كلفت الجزائر نصف إيراداتها الخارجية وهي أزمة قد تدوم مدة من الزمن بسبب جملة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية.
ويرى بوتفليقة أن الجزائر تملك من المكتسبات ما يمكنها من تجاوز هذه المرحلة الصعبة ومن مواصلة إنجازاتها الاقتصادية والاجتماعية سواء تعلق الأمر بتدريب الشباب أم بالمنشآت القاعدية الأساسية أو بالشبكة الصناعية أو بالقدرات الزراعية والمنجمية والسياحية .